Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر این مجمع در جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون تولیدی و زیربنایی و رئیس دفتر بررسی های راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته های زیرمجموعه این دو بخش، پس از دریافت گزارش عملکرد بخشهای مختلف، دستور تسریع در نظارت و بازنگری سیاستهای کلی مسکن را صادر کرد و گفت: از همه زیرمجموعه های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهم ضمن تسریع در بازنگری سیاستهای کلی مسکن، این وظیفه مهم و ملی را به گونه ای انجام دهند که مطمئن شویم اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی که در نشست فوق العاده اصل ۳۱ قانون اساسی با حضور کمیسیونها و کمیته های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عده ای می خواهند دولتهای ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولتهای ضعیف شده باج بگیرند ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشارها سینه سپر می کنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاستهای مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان می یابد.

محسن رضایی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کشور را می نویسد، مجلس براساس این سیاستها قانون را وضع می کند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامه های اجرایی را صادر و اجرا می کند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی می کند. پس اگر سیاستهای مسکن سریعاً اصلاح شود، می توانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.

رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجرها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاستهای مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیونها و کمیته های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانی های رهبر انقلاب و دغدغه های خانوارهای ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار می رود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل 31 قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخش های نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاست های کلی نمانند و روند نظارت بر سیاست های فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاست های مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمی گذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.

رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگری های پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهرهای بزرگ می بینیم و نمونه هایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.

محسن رضایی تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عده ای اینطور اقتضا می کند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیازهای جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل 31 قانون اساسی نیاز داریم.

رضایی در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله جناب سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و صادقی رئیس دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکل های تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخشهای مختلف به منظور بازنگری سریع سیاستهای مسکن و نیز توجه جدی به اصل ۳۱ در تدوین سیاستهای برنامه هفتم کشور تاکید کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکن سیاست های کلی مسکن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۳۱ قانون اساسی سیاستهای مسکن حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۱۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتظار متقاضیان زاهدانی در انجمن خیرین مسکن ساز چه زمانی پایان می‌یابد؟

انجمن خیرین مسکن ساز استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را با هدف توسعه اجتماعی و عمران و آبادانی آغاز کرد. در سال ۱۹۳۲ حدود ۴۰ نفر از متقاضیان در این پروژه ثبت نام کردند. به گفته شهروند خبرنگار ما به صورت نیمه کاره رها شده است و تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروند خبرنگار
با سلام؛  در سال ۱۳۹۲ مسکن خیرین زاهدان ۴۰ نفر از اعضا را ثبت نام کرد و هر کدام از متقاضیان مبلغ ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان پرداخت کردند این پروژه فقط تا دو سقف پیش رفته است و تاکنون هیچ وامی برای اعضا در نظر نگرفتند الان حدود ۱۲ سال در انتظار هستیم و هیچگونه جوابی به ما داده نشده است.

منبع: عبدالواحد عبدالله زهی - سیستان و بلوچستان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار

دیگر خبرها

  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • عضو مجمع تشخیص: برجام و FATF همچنان در اولویت است / نباید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به یکی دو کشور خاص محدود شود
  • انتظار متقاضیان زاهدانی در انجمن خیرین مسکن ساز چه زمانی پایان می‌یابد؟
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی