تلاش سازمان نظام وظیفه برای افزایش حقوق سربازان
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۷۰۷۵
به گزارش خبرنگار حوزه نظام وظیفه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره حقوق سربازان اظهار کرد: ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی این موضوع را مشخص کرده است و در قانون گفته شده حداقل حقوق سرباز باید حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ درصد حقوق پایه باشد.
وی گفت: حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح حدود دو میلیون و سیصد هزار تومان است و حداقل حقوق سربازان هم بر اساس این میزان از حقوق تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهری با بیان اینکه پایههای حقوق و متفاوت هستند، گفت: بر اساس مدرک تحصیلی هر یک از سربازان پایه حقوق متفاوت است و حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: سربازانی که مدرک تحصیلی آنها دیپلم است حدوداً ۳۰۰ تومن می گیرند و حقوق بستگی به تحصیلات و درجه خدمتی است که در سربازی به سربازان داده میشود و البته به متاهلان حق تأهل هم داده میشود.
وی گفت: همچنین آنهایی که در مناطق عملیاتی باشند هم مبلغ بیشتری می گیرند ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی مکاتباتی کردندو تلاش میکنند تا حقوق سربازان افزایش یابد و به حداقل ۶۰ درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح برسد.
وی گفت : بنده هم به عنوان خادم سربازان در سطح کشور از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم که به این خواسته به حق سربازان توجه شود.
مهری با اشاره به افزایش حقوق سربازان در سال ۹۹ گفت: در سال ۹۹ حدود ۲۵ درصد به حقوق سربازان اضافه شده است همچنین پیگیر هستیم که حداقل ۶۰ درصد حقوق سرباز به آنها تعلق گیرد.
بیشتر بخوانید
آخرین مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل دیپلم ۹۸ اعلام شدانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نظام وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح حقوق سربازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۷۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986