محسن رضایی: بازنگری در سیاستهای مسکن تسریع شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۰۸۵۷۲
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای با حضور رئیس کمیسیون تولیدی و زیربنایی و رئیس دفتر بررسیهای راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیتههای زیرمجموعه این دو بخش، پس از دریافت گزارش عملکرد بخشهای مختلف، دستور تسریع در نظارت و بازنگری سیاستهای مسکن را صادر کرد و گفت: از همه زیرمجموعههای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهم ضمن تسریع در بازنگری سیاستهای کلی مسکن، این وظیفه مهم و ملی را به گونهای انجام دهند که مطمئن شویم اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا شود، حق مسکن همه اقشار جامعه رعایت گردد و حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی که در نشست فوق العاده اصل ۳۱ قانون اساسی با حضور کمیسیونها و کمیتههای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن میگفت، تاکید کرد: حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس شایسته رابطه ملت و دولت ما نیست؛ عدهای میخواهند دولتهای ما را از پشتوانه مردمی تهی کنند تا بتوانند از دولتهای ضعیف شده باج بگیرند، ولی ما به تأسی از قانون اساسی و اراده ملت، جلوی این فشارها سینه سپر میکنیم و از قانون اساسی، حقوق ملت و اصول انقلاب دفاع خواهیم کرد و به زودی با بازنگری سریع سیاستهای مسکن، رفتارهای ناشایست مدیریت محفلی پایان مییابد.
محسن رضایی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کشور را مینویسد، مجلس براساس این سیاستها قانون را وضع میکند و دولت براساس قوانین مجلس، بخشنامههای اجرایی را صادر و اجرا میکند. قوه قضاییه هم به موارد نقض قانون رسیدگی میکند. پس اگر سیاستهای مسکن سریعاً اصلاح شود، میتوانیم امیدوار باشیم گام جدی در اصلاح عملکرد دولت برداشته شود.
رضایی از تصمیم خود برای صدور یک دستورالعمل سیاستی مبنی بر توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی، مدیریت زمین و زنده کردن حق مسکن مستاجرها خبر داد و افزود: به زودی یک دستورالعمل کتبی صادر خواهم کرد که در آن یکسری خطوط کلی برای تدوین سیاستهای مسکن در برنامه هفتم کشور به شما روسای کمیسیونها و کمیتههای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ خواهد شد. در این دستورالعمل، نگرانیهای رهبر انقلاب و دغدغههای خانوارهای ایرانی راجع به مسکن تامین شده و انتظار میرود صدور این دستورالعمل باعث توجه جدی به اصل ۳۱ قانون اساسی و حق مسکن مردم در برنامه هفتم کشور شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این دستورالعمل از بخشهای نظارتی مجمع خواسته شده است که معطل تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نمانند و روند نظارت بر سیاستهای فعلی در بخش مسکن را با جدیت بیشتر پیگیری کنند. در همین یک سال و نیم که از برنامه ششم باقی مانده، نظارت جدی بر سیاستهای مسکن خواهیم داشت و در کنار ملت و مجلس و دولت هستیم و نمیگذاریم حوادث تلخ کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تکرار شود.
رضایی اظهار داشت: کشور با مشکل کمبود مسکن و عدم تناسب عرضه و تقاضا و سوداگریهای پیچیده که گاه تنیده در بافت اقتصادی و گاه حتی تنیده در بافت سیاسی کشور هستند، مواجه است. در ده سال اخیر سرمایه گذاری در کل کشور بویژه روی مسکن کاهش پیدا کرده و حوادث اخیری که در کشور رخ داده، نشانگر وجود یک بحران در مسکن است که علایم آن را در قالب حاشیه نشینی مردم در شهرهای بزرگ میبینیم و نمونههایی از تنش در این موضوع را در حوادث کرمانشاه، خوزستان و هرمزگان دیدیم.
محسن رضایی تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی، حرف اول و آخر را درباره حق مسکن مردم زده و وظیفه دولت را روشن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی هوشمندانه و ضامن منافع ملی است. در برخی دوره ها، منافع عدهای اینطور اقتضا میکند که تولید و عرضه مسکن نسبت به نیازهای جامعه کمتر باشد. این وضعیت شایسته ملت و دولت ما نیست. به یک اقدام تحولی در بخش مسکن برای پاسداری از اصل ۳۱ قانون اساسی نیاز داریم.
محسن رضایی در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد مدیران مختلف از جمله جناب آقای سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای صادقی رئیس دفتر بررسیهای راهبردی مجمع تشخیص و پنج تن از مدیرکلهای تابعه این دو بخش را دریافت کرد و بر هم افزایی بخشهای مختلف به منظور بازنگری سریع سیاستهای مسکن و نیز توجه جدی به اصل ۳۱ در تدوین سیاستهای برنامه هفتم کشور تاکید کرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی مسکن سیاست های مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۰۸۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیتالله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه میکند
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه میکند، گفت: میتوانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمیتواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرحها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.
به گزارش ایسنا، آیتالله سید محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاشهای صورت گرفته در زمینههای مختلف، تاکید کرد: قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است و قانونگذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیشبینی کرده است که شورای نگهبان با معیارهای شرع و قانون اساسی که معیارهایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روزهای ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایهگذاری کردهاند.
وی همچنین ضمن ارزشمند برشمردن پژوهشها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل میشود از صاحبنظران برجستهای تشکیل شده است که نظراتشان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.
انتهای پیام