به نقل از «امتداد نیوز»

برگشت ارز توسط نهاد تائیدکننده رصد شود

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۳۸۱۵۱

امتداد - یک نماینده مجلس گفت: برگشت ارز نیاز به ورود بیشتر وزارت صمت دارد، چراکه زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، از سوی این وزارتخانه تایید می‌شود، بنابراین باید توسط نهاد تائیدکننده، رصد شود.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خدر عنوان کرده است که “به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هرگونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این شکل راه هرگونه سفارش‌پذیری در این فرآیند بسته شده و تخصیص و تامین ارز براساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. باید به این موضوع هم اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.”

طی دو سال اخیر گاهی آمار و ارقام متفاوتی در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شده است اما در مجموع مسئولان از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت ندارند. متخلفان ارزی کشور از دو گروه تشکیل شدند. صادرکنندگانی که ارز را وارد کشور نکردند و واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند ولی کالا را وارد کشور نکردند. بر همین اساس به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند راه مذاکره و گفت‌وگو و تعیین مهلت نتیجه نداده و اکنون با برخوردهای دیگری باید صادرکننده و واردکننده را ملزم به بازگشت ارز به خزانه کرد.

سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و گو با ایبنِا چرایی عدم عودت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از فعالان اقتصادی را چنین توضیح داد: برخی از صادرکننده‌ها دچار تخلف شدند و برخی دیگر نوسانات ارزی کار آن‌ها را با چالش روبرو کرده است. وزارت صمت این توانایی را دارد که دراین عرصه پیگیری‌های جدی انجام دهد. به این معنا که کسانی را که ظرفیت عودت ارز ندارند به دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه معرفی کند تا مورد برخورد قرار گیرند. لیست سیاهی هم که بانکی مرکزی از تشکیل آن خبر داده، کار کاملا درستی است زیرا گروهی که دارای تعهدنامه ارزی هستند باید به آن پایبند باشند، وگرنه همان تعهدنامه می‌تواند برای برخورد ملاک عمل قرار داده شود.

وی در خصوص نقش وزارت صمت در این زمینه تاکید کرد: در این رابطه نیاز به ورود بیشتر وزارت صمت است. زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، از سوی این وزارتخانه تایید می‌شود و بانک مرکزی هم براساس همین گواهی ارز اختصاص می‌دهد، بنابراین باید توسط نهاد تائید کننده، رصد شود.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: فردی که برای نهاده‌های دامی ارز می‌گیرد، وقتی آن را به موقع وارد کشور نمی‌کند به منزله عدم واردات آن است زیرا با چنین کاری قیمت بالا می‌رود و همین اتفاقی که اکنون در کشور روی داده و قیمت مرغ به شکل نجومی رشد کرده، تکرار می‌شود. مرغ در عمل اکنون از سفره مردم پر کشیده و این مسئله نشان دهنده چیزی جز ضعف در نظارت نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص کارت‌های یکبارمصرف نیز تصریح: صدور کارت بازرگانی کاری مشترک بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی است، منتها وزارت صمت خود را بدون نقش معرفی می‌کند. قاعده این است باید برای افرادی که اهلیت این کار را دارند، کارت بازرگانی صادر شود، در غیر این صورت  اتفاقاتی بدتری را باید نظاره‌گر باشیم. 

 

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۳۸۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم