به نقل از «ایسنا»

دستور الکاظمی برای اعزام نیرو به ذی قار به منظور حفاظت از تظاهرکنندگان و إعمال قانون

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۴۰۸۲۰

نخست وزیر عراق دستور داد تا نیروهای پشتیبان از پایتخت به استان ذی قار که از روز جمعه به دلیل کشته شدن معترضان در میدان الحبوبی در مرکز الناصریه صحنه تنش‌هایی است، اعزام شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از الحره، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای بر لزوم إعمال قانون به روشی که از شرکت کنندگان در تظاهرات‌های مسالمت آمیز حفاظت کرده و آنها را از افراد خرابکار جدا کند، تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الکاظمی همچنین تصمیم به تشکیل "گروه بحران اضطراری" با "اختیارات اداری، مالی، امنیتی برای حفاظت از شرکت کنندگان درتظاهرات‌های مسالمت آمیز و نهادهای دولت ودارایی‌های شخصی گرفت".

الکاظمی عنوان داشت، رخدادهای تاسف بار که در ذی قار اخیراً رخ داد، ایجاب می‌کند که موضع مسئولانه‌ای در تمامی سطوح صورت بگیرد و باید تلاش‌های مردمی در راستای منافع عراق یکپارچه گردد.

وی تصریح کرد که این کمیته عالی رتبه در راستای بستن راه در مقابل هرچیزی که می‌تواند فتنه انگیزی کند و شرکت کنندگان مسالمت جو را در رویارویی با دولت قرار دهد، تلاش خواهد کرد.

الکاظمی عنوان داشت که دولت از زمانی که روی کار آمد، بر یاری رساندن به اعتراضات مسالمت آمیز و حمایت از رویکردهای عادلانه که خواسته جوانان عراقی است، اهتمام ورزید.

مسئولان اخیراً منع آمد و شد را در این استان إعمال کرده و رئیس پلیس ذی قار را برکنار کردند.

پیشتر منبعی آگاه در اداره بهداشت الناصریه از افزایش تلفات رخدادهای روزگذشته میدان الحبوبی در این شهر خبر داد.

منبع مذکور تصریح کرد: آمار نهایی تلفات اتفاقات روز گذشته میدان الحبوبی به ۴ کشته و ۹۰ مجروح افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: از میان مجروحان، ۷۵ نفر با چاقو و ۱۵ نفر با شلیک گلوله زخمی شده‌اند.

این درگیری‌ها در حالی روی داد که روز گذشته طرفداران صدر به میدان الحبوبی در شهر الناصریه، مرکز استان ذی‌قار حمله کردند و خیمه‌های تظاهرکنندگان و تحصن‌کنندگان را آتش زده و تلاش کردند تا بر این منطقه تسلط یابند، در این میان نیروهای امنیتی تنها به نظاره این درگیری‌ها بسنده کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عراق میدان الحبوبی ذی قار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۴۰۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.