افزایش حفاری و تولید گاز شیل در آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۵۶۵۲۰
بهای بالاتر معاملات گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ و ادامه اشباع عرضه بازار نفت باعث شده است شرکتهای شیل آمریکا حفاری و تولید گاز را افزایش دهند.
به گزارش ایسنا، بدنبال پیش بینیها از جهش ۴۵ درصدی قیمت گاز طبیعی در مقابل رشد ۱۵ درصدی قیمت نفت برنت در سال آینده، تولیدکنندگان شیل هزینه روی گاز طبیعی را افزایش داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت EOG Resources که بزرگترین تولیدکننده نفت شیل آمریکاست، ماه جاری اعلام کرد از سال آینده فروش گاز از ۱۵ چاه جدیدی که به تازگی کشف کرده و ۲۱ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز دارند را آغاز خواهد کرد. شرکت کانتیننتال ریسورسز هم دکلهای حفاری خود در اوکلاهاما را از نفت به گاز تغییر داده است. شرکت آپاچ ماه جاری اعلام کرد قصد دارد سه چاه در تگزاس را تکمیل کند. این شرکت تولید گاز در آمریکا را در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه پیش از آن ۱۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد افزایش داد.
طبق گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری گاز طبیعی که معیاری برای ارزیابی تولید آتی است، از ژوییه ۱۳ درصد رشد کرده و به ۷۷ حلقه رسیده است. حدود یک چهارم از دکلهای فعال در آمریکا برای گاز حفاری می کنند که بالاتر از ۱۶ درصد در سال گذشته است.
در میدان گازی هاینس ویل شمار دکلهای فعال ۲۵ درصد از ژوییه افزایش پیدا کرده و در میدان مارسلوس که بزرگترین میدان گازی آمریکاست، شمار دکلها هشت درصد افزایش داشته است.
طبق پیش بینی تحلیلگران، قیمت گاز ممکن است در سال آینده ۴۵ درصد افزایش پیدا کند و از میانگین ۲.۰۳ دلار در سال جاری به ۲.۹۴ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش (mmBtu) برسد که بالاترین میانگین قیمت سالانه از سال ۲۰۱۸ خواهد بود. بانک امریکا روز جمعه پیش بینی کرد قیمت گاز در تابستان ۲۰۲۱ ممکن است به ۳.۵۰ دلار صعود کند.
توسعه صادرات LNG آمریکا عامل اصلی تاثیرگذار در بهبود چشم انداز بازار گاز طبیعی است. صادرات LNG این کشور به بالای سطح پیش از شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده و طبق پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ممکن است در سال ۲۰۲۱ به ۸.۴ میلیارد فوت مکعب در روز برسد که ۳۱ درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ خواهد داشت.
به گفته برنادت جانسون، نایب رییس شرکت اطلاعاتی اِنوروس، گاز طبیعی به اندازه نفت خام از شیوع ویروس کرونا آسیب ندیده است و به تولیدکنندگانی که داراییهای متنوعی داشته اند می تواند کمک کند در برابر این بحران دوام بیاورند.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت گاز تا حدودی از کاهش حفاری نفت که باعث کاهش تولید گاز به عنوان محصول جانبی استخراج نفت شده است، حمایت یافته است. افزایش قیمت گاز ارزش سهام تولیدکنندگان شیل که به تولید گاز متمرکز هستند را تقویت کرده است. ارزش سهام رِنج ریسورسز امسال حدود ۶۵ درصد، EQT به میزان ۴۸ درصد و ساوت وسترن انرژی بیش از یک سوم صعود کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تولید گاز شیل آمریکا قیمت گاز طبیعی درصد افزایش تولید گاز گاز طبیعی قیمت گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۵۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.