به نقل از «خبرگزاری آریا»

پیش‌بینی بورس بعد از تزریق منابع جدید

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۷۸۲۲

خبرگزاری آریا - تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار درحالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت بورس، اتفاق مذکور را منطقی می‌داند اما بر این باور است که اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا ، حسین بوستانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال جاری دو نیمه کاملا متفاوت و متضاد را تجربه کرده است، توضیح داد: در پنج ماه ابتدای سال به واسطه رکود بازارهای سرمایه گذاری در کشور و رشد نرخ ارز شاهد ایجاد ارزندگی در بخشهای قابل توجهی از بازار سرمایه و ورود حجم بالای نقدینگی از تمام بازارهای موازی به سمت این بازار بودیم که در نتیجه آن رشد بی سابقه قیمت سهام در یک بازه زمانی پنج ماهه به ثبت رسید.
وی ادامه داد: در ادامه و از اوایل شهریور ماه، با توجه به تاثیر همزمان مجموعه ای از عوامل از جمله ابهامات با اهمیت در حوزه تحولات فضای بین الملل، سطح عمومی قیمت سهام روند نزولی به خود گرفت و این روند ریزشی حدود سه ماه به طول انجامید.
دلیل حرکت نزولی بورس
عضو هیات مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس و شروع روند اصلاحی شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش هایی از فعالان بازار سرمایه بودیم، گفت: فروش برخی سهام در آن روزها بدون در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت. با شروع روند ریزشی در بورس و همزمان شدن این موضوع با رشد نرخ ارز در ابتدای پاییز که در ادامه به رشد قیمت سایر بازارها از جمله بازار سکه، خودرو و مسکن منجر شد، هیجان سرمایه گذاران برای فروش سهام به قصد ورود منابع مالی به بازارهای موازی تشدید شد و متاسفانه این موضوع به روند غالب بورس در سه ماه گذشته تبدیل شد.
بوستانی ادامه داد: این روند تا جایی پیش رفت که گاهی برای سهامی که ارزش آن به مراتب بالا تر از قیمت قابل معامله در بازار بود نیز صف فروش شکل گرفت و به بیان دیگر شاهد شکل گیری پدیده «بیش واکنشی» برای خروج از بازار سرمایه بودیم.
وظیفه دولت صیانت از بازار است
وی با تاکید بر اینکه در حالت معمول گفته میشود که دولت و ارکان آن به عنوان نهادهای سیاستگذار نباید وارد دایره عملیات بازار سرمایه شده و در صورتی که سیاستگذاری به نحو بهینه صورت پذیرد، عملیات بازارهای مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به روال مطلوب و ایده ال خود سوق خواهند یافت، اظهار کرد: با این حال بدیهی است که در شرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر نادرستی پیش میرود، این وظیفه قانون گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت از ساز و کار آن بازار و سرمایه های موجود در آن وارد عمل شده و با اعمال تمهیدات لازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته حضور و دخالت دولت در بازار سرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهمترین آن موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشتن شرایط تعادلی در بازار است.
بوستانی با بیان اینکه موضوع ورود دولت ها برای حمایت از بازار سرمایه، با لحاظ کردن شرط موقت بودن بازه زمانی نه چندان زیاد اما مسبوق به سابقه است، توضیح داد: برای مثال در نوامبر 2008 شرکت جنرال موتورز دچار بحران مالی شدیدی شد و ممکن بود بدون حمایت های مالی دولت تا سال بعد هم دوام نیاورد. سهام این شرکت در این سال و طی یک ماه بیش از 90 درصد افت کرد و به 2.92 دلار رسید. در این زمان و با عمیق ­تر شدن بحران، لایحه ای به نام سه شرکت بزرگ بحران­ زده دیترویت به تصویب رسید که در این لایحه جهت حمایت مالی از شرکت جنرال موتورز یک بسته حمایتی 50 میلیارد دلاری دیده شد و سهام این شرکت تقریبا به تملک دولت در آمد. البته با بهبود شرایط اقتصادی دولت به طور کامل از این شرکت خارج شد.
تزریق منبع از صندوق توسعه ملی در بلند مدت به نفع دولت و مردم
وی در ادامه با اشاره به تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: بر این اساس به نظر می رسد تصمیم دولت در تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تصمیمی به جا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته برای حمایت از بازار سرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است اما باید زودتر عملیاتی می شد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس ادامه داد: باید توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازار سرمایه که یکی از دو رکن با اهمیت بازار مالی کشور محسوب می شود، در بلند مدت به نفع همه از جمله خود دولت و فعالین بازار سرمایه است. فراموش نکنیم که دولت در سال 1399 چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود را به انحای مختلف از بازار سرمایه تامین کرده و تداوم بهره مندی از این منبع منوط به حفظ شاکله و ورنق بورس است.
بوستانی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه مهمترین حمایتی که دولت میتواند در بلند مدت از بازار سرمایه داشته باشد نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست های مرتبط با شرکت های فعال در این بازار است، عنوان کرد: چنانچه به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه این شرکت ها و محدودیت های قیمت گذاری برطرف شود، می توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل گیری رشدی پایدارتر در شرکت های حاضر در بازار سرمایه امیدوار بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بازار سرمایه صندوق توسعه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.