گرانی مسکن به خاطراحتکار زمین دولتی‌هاست
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۱۴۳۹
تین نیوز
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: زمین به شدت گران شد، به همین دلیل قیمت مسکن هم افزایش پیدا کرد؛ این گرانی به دلیل احتکار زمین توسط دولتی‌ها است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زمان روی کار آمدن تلاش‌هایی را برای ایجاد رونق بخش مسکن آغاز کردند و دوم مهر ماه بود که مجلس کلیات طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را با هدف تولید و تأمین سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا با رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که توضیحاتی درباره این طرح ارائه داد و معتقد است که عملکرد دولت در حوزه مسکن بسیار ضعیف بوده و اگر مجلس به این حوزه ورود نکند، قطعاً قیمت مسکن روز به روز افزایش می‌یابد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی برخلاف کسانی که می‌گویند گرانی مسکن را احتکار زمین می‌داند و می‌گوید: «ما کمبود زمین نداریم بلکه برخی افراد و دستگاه‌های دولتی زمین‌ها را احتکار کرده‌اند که ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن راهکاری را برای حل این مشکل در نظر گرفته‌ایم.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید دولت تصور می‌کرد که کشور اصلاً نیاز به مسکن ندارد و به همین دلیل به دولت بعدی توصیه می‌کند که فهم درستی از نیاز کشور در حوزه مسکن داشته باشد تا با کمک مجلس، مشکلات این بخش حل شود.
متن کامل مصاحبه خبرگزاری مهر با محمدرضا رضایی‌کوچی به شرح زیر است:
مجلس کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تصویب کرد اما برخی مسئولان دولتی مخالفت خود را با این طرح به دلایلی چون عدم پیش‌بینی منابع مالی لازم اعلام کردند. آیا این طرح برای دولت بار مالی دارد؟در این طرح تلاش شده است تا منابع پراکنده دولت که در ساخت وجود دارد، به صورت یکجا متمرکز شود تا بتوانیم جهشی در ساخت و تولید مسکن ایجاد کنیم. رئیس‌جمهور چندی پیش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن داده شود اما این بخشنامه فقط روی کاغذ است و اجرایی نمی‌شود. ما این موضوع را در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آوردیم اما دولتمردان با آن مخالفت می‌کنند. در واقع ما مصوبه خود دولت را در طرح آوردیم اما آنان می‌گویند که این طرح بار مالی دارد و پایه پولی را بالا می‌برد در حالی که اینگونه نیست.
رئیس‌جمهور چندی پیش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن داده شود اما این بخشنامه فقط روی کاغذ است و اجرایی نمی‌شود
پس علت مخالفت دولت با این طرح چیست؟بنده فکر می‌کنم چون دولت خودش در حوزه مسکن کاری انجام نداده، نمی‌خواهد یک کار بزرگ در زمینه مسکن به نام مجلس رقم بخورد. در واقع دولت در آستانه انتخابات، مجلس را رقیب خودش می‌داند و با این تصور که ممکن است برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری از میان نمایندگان فعلی مجلس باشند، تمایل ندارد که مجلس در حوزه مسکن موفق باشد چرا که مسکن موضوعی با اهمیت است و اگر مجلس در این عرصه موفق باشد، می‌تواند نظر مردم را به خودش جلب کند و یکی از عوامل موفقیت مجلس، بحث ساماندهی مسکن است.
برای بنده خیلی عجیب است که دولت با وجود آنکه می‌داند مملکت نیاز به مسکن دارد و باید ساخت و ساز مسکن را راه بیندازد اما با طرح‌های مجلس در زمینه مسکن، بدون داشتن ادله قوی مخالفت می‌کند و فکر می‌کنم که دولت با مجلس لجبازی می‌کند.
یعنی منابع مالی برای اجرایی شدن طرح جهش تولید و تأمین مسکن وجود دارد؟بله. ما به دولت می‌گوئیم به جای آنکه به حوزه‌هایی که نیاز نیست، تسهیلات دهد، بهتر است که این تسهیلات را برای تولید مسکن اختصاص دهد. ما به دنبال آن نیستیم که به دولت بار مالی جدید تحمیل شود بلکه باید تسهیلات بانکی هدفمند شود و به سمت مسکن سوق پیدا کند. ما بیشتر از آن سقفی که بانک‌ها به مردم تسهیلات می‌دهند، سقف تسهیلات را افزایش ندادیم، بلکه این طرح به دنبال هدایت تسهیلات بانکی است تا بانک‌ها به جای اینکه در زمینه‌های خدماتی مشغول شوند، در زمینه تولید و اشتغال اقدام کنند.
قالیباف معتقد است که کشور باید به سمت افزایش تولید مسکن حرکت کند
نظر هیئت رئیسه مجلس و به ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این طرح چیست؟ما جلساتی را با رئیس مجلس و مشاوران وی گذاشتیم و نظر رئیس مجلس روی اصل موضوع مثبت است و معتقد است که کشور باید به سمت افزایش تولید مسکن برود و از این طرح حمایت کرد اما ممکن است در برخی از مواد طرح اختلاف سلیقه وجود داشته باشد.
جزئیات این طرح چه زمانی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود؟طرح جهش تولید و تأمین مسکن موضوع بسیار مهمی است و ما در جریان بررسی این طرح، از ظرفیت کارشناسان ذیربط استفاده کردیم و از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستیم تا از ظرفیت‌های خود برای کمک به قوام این طرح استفاده کند. این طرح به زودی در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب می‌شود.
بر اساس طرح جهش تولید و تأمین مسکن، سالانه باید یک میلیون خانه ساخته شود
مطابق با طرح جهش تولید و تأمین مسکن، قرار است چند واحد مسکونی در سال ساخته شود؟ما در این طرح قید کردیم که طی چهار سال، سالی یک میلیون واحد مسکن تولید شود و بعد از آن هم بر اساس شرایط کشور و اعلام وزارت راه و شهرسازی که چقدر مسکن نیاز داریم، این طرح می‌تواند ادامه پیدا کند اما در مرحله اول، این طرح چهار ساله است و در هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته می‌شود.
در هر شهر قرار است چند واحد مسکونی ساخته شود؟طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر اساس طرح جامع مسکن تهیه شده است و در هر نقطه‌ای از کشور که نیاز باشد، اجرایی می‌شود. شاید در شهری هزار واحد مسکونی و در شهر دیگری ده هزار واحد مسکونی نیاز باشد و وزارت راه و شهرسازی موظف است که مطابق با نیاز هر شهری، زمین آن را تأمین کند و در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد.
آیا با اعضای شورای نگهبان درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن صحبت کرده‌اید؟مسئولانی از مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان به مجلس آمدند و هماهنگی‌های لازم با آنان انجام شده است. حتی یک جلسه هم در شورای نگهبان داشتیم و مسائل و بار مالی این طرح را به خوبی پیش‌بینی کردیم. طرح جهش تولید و تأمین مسکن به سمتی حرکت می‌کند که ان‌شاءالله قابلیت اجرا داشته باشد تا ما کمترین ایراد را پیرو این طرح از سوی شورای نگهبان داشته باشیم.
کل مصالح ساختمانی مورد نیاز ما تولید داخلی است و هیچ گونه وابستگی ارزی ندارد
طبق گفته کارشناسان، یکی از علل گرانی مسکن افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی است. به نظر شما چرا مصالح ساختمانی تا این حد گران شد؟در وهله اول صادرات مصالح ساختمانی باعث شده که بازار داخلی برای تأمین مصالح با مشکل مواجه شود و کاهش عرضه و افزایش تقاضا منجر به گرانی مصالح شده است و بر این اساس باید صادرات مصالح کاهش یابد. یکی دیگر از دلایل گرانی مصالح ساختمانی، عرضه این محصولات در بازار بورس است و این مسئله هم اثرات منفی خود را روی قیمت مصالح ساختمانی گذاشته است. البته در شرایطی قیمت مصالح ساختمانی گران شده که کل مصالح مورد نیاز ما، تولید داخل است و هیچ گونه وابستگی ارزی ندارد.
آیا در طرح جهش تولید و تأمین مسکن راهکاری برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی در نظر گرفته‌اید؟ما در این طرح آوردیم که قیمت مصالح ساختمانی باید قیمت تمام شده آن به اضافه یک سود متعارف باشد و باید قیمت مصالح ساختمانی مشخص و سود متعارفی برای آن تعریف شود. قرار است این کار را وزارت صمت انجام دهد. در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی تعیین شود، کسی حق ندارد آن را گران‌تر بفروشد. در شرایط تحریم باید نظارت بر قیمت‌ها بیشتر شود و نباید هر کس هر طور که می‌خواهد، قیمت‌ها را افزایش دهد. وزیر صمت هم قرار است به زودی در جلسه کمیسیون عمران مجلس حضور یابد و آخرین برنامه‌های این وزارتخانه را برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی ارائه کند.
به نظر شما، عامل اصلی گرانی مسکن در شرایط فعلی چیست؟۶۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی مربوط به قیمت زمین و ۳۰ درصد آن به قیمت مصالح ساختمانی بازمی‌گردد. متأسفانه زمین در دو سال اخیر به شدت گران شده است و به همین دلیل قیمت مسکن هم افزایش پیدا کرد.
یعنی کمبود زمین داریم؟خیر، ما کمبود زمین نداریم بلکه برخی افراد زمین‌ها را احتکار کرده‌اند.
بسیاری از زمین‌ها در اختیار دولت است و برخی اشخاص هم هستند که زمین‌ها را خریداری و احتکار کرده‌اند که همین مسئله باعث گران شدن زمین شده است
چه کسانی؟دولتی‌ها احتکار کردند. در واقع بسیاری از زمین‌ها در اختیار دولت است و برخی اشخاص هم هستند که زمین‌ها را خریداری و احتکار کرده‌اند که همین مسئله باعث گران شدن زمین شده است که باید از زمین‌هایی که رها شده است، مالیات دریافت شود.
برای اینکه این زمین‌ها در راستای تولید مسکن به کار گرفته شود، چه راهکاری در طرح جهش تولید و تأمین مسکن در نظر گرفته شده است؟طبق قانون، زمین‌های دولتی باید به وزارت راه و شهرسازی داده شود تا آنان خانه بسازند که برخی از دستگاه‌های دولتی این کار را انجام ندادند. ما در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آوردیم که اگر دستگاه‌های دولتی، اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی ندهند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند به اداره ثبت اسناد و املاک نامه بزند و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است که پس از اعلام وزارتخانه، ظرف یک ماه آن زمین را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند.
به نظر شما این طرح از چه زمانی اجرایی می‌شود؟این طرح به زودی در مجلس تصویب و در صورت تأیید شورای نگهبان، اجرایی می‌شود. ما معتقدیم که اگر مجلس ورود نکند، قطعاً قیمت مسکن روز به روز افزایش می‌یابد و آمادگی داریم که از پیشنهادات و نقطه نظرات همه نهادها و دستگاه‌ها برای تقویت طرح جهش تولید و تأمین مسکن استفاده کنیم.
عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن باعث شده که امروز تعادل در عرضه و تقاضای مسکن وجود نداشته باشد
ارزیابی شما از عملکرد دولت در زمینه مسکن چیست؟عملکرد دولت در زمینه مسکن قابل قبول نبوده است و حتی خود دولتمردان هم قبول دارند که عملکرد مطلوبی در زمینه رونق مسکن نداشته‌اند. در واقع، نه تنها دولت در بحث تولید مسکن کارنامه قابل قبولی نداشت، بلکه در احیای بافت‌های فرسوده هم نتوانست اقدام قابل توجهی انجام دهد. عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن باعث شده که امروز تعادل در عرضه و تقاضای مسکن وجود نداشته باشد و باید ۴ میلیون واحد مسکونی تولید شود تا به یک تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن برسیم.
دولت در سال چند واحد مسکن ساخته است؟دولت صرفاً ۳۰۰ هزار واحد مسکن در سال تولید کرده است در حالی که سالانه نیاز به ۹۰۰ هزار واحد مسکن داریم و از آنجایی که دولت، مسکن مورد نیاز کشور را تأمین نکرده است، هر روز به نیازهای مسکن کشور افزوده می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت که عملکرد دولت در حوزه مسکن ضعیف بوده است و این فقط حرف ما نیست و برخی از دولتمردان هم بارها در سخنان خود اعتراف کردند که در تولید مسکن ناکارآمد بودند. اما با وجود این، هنوز موتور دولت در حوزه مسکن راه نیفتاده است.
مشکلات مسکن هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و در شرایط تحریمی هم می‌توانیم مردم را صاحبِ خانه کنیم
آیا ضعف دولت در تولید مسکن ارتباطی به تحریم‌ها دارد؟خیر. ما الان در تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز مسکن خودکفا شده‌ایم و از سوی دیگر نیروی جوان تحصیل‌کرده هم برای تولید مسکن به اندازه کافی داریم و همچنین از لحاظ زمین هم کشور کمبودی ندارد و طبیعی است که ما نباید اصلاً کمبود مسکن داشته باشیم. مشکلات مسکن هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و در شرایط تحریمی هم می‌توانیم مردم را صاحبِ خانه کنیم اما این مسئله مستلزم آن است که تولید مسکن در کشور فعال شود.
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تا چه حد ضرورت دارد که صنعت مسکن را تقویت کنیم؟امروز در دنیا از مسکن به عنوان محرک اقتصاد نام می‌برند و فارغ از اینکه تولید مسکن نیاز مردم را تأمین می‌کند و سرپناه آنان است، از نگاه اقتصادی باید مسکن را موتور محرک اقتصاد دانست، چرا که تولید مسکن مشاغل زیادی را ایجاد می‌کند و واحدهای تولیدی بسیار زیادی راه می‌افتند. اگر ما صنعت مسکن را در کشور راه بیندازیم و تقویت کنیم، به ازای ساخت هر واحد ۱۰۰ متری مسکن، برای یک و نیم نفر شغل ایجاد می‌شود و بر این اساس توجه به مسکن بسیار مهم است و می‌تواند در اقتصاد ما نقش مؤثر و چشمگیری داشته باشد و مشکلات اقتصادی کشور را هم حل کند.
دولت تا دو سال پیش تصور می‌کرد که کشور اصلاً نیاز به مسکن ندارد و نباید به سمت تولید مسکن برویم
دولت از ابتدای کار خود اعلام کرد که به دنبال اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی است. چرا طرح مسکن اجتماعی عملیاتی نشد؟متأسفانه دولت تا دو سال پیش تصور می‌کرد که کشور اصلاً نیاز به مسکن ندارد و ما نباید به سمت تولید مسکن برویم که همین موضوع باعث شد نه تنها طرح مسکن مهر تکمیل نشود، بلکه طرح‌های مسکن دیگر از جمله طرح مسکن اجتماعی هم عملیاتی نشود. دولت طرح مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن را مطرح کرد اما خیلی کارساز نبود و نتوانست جلوی قیمت مسکن را بگیرد و آن را کنترل کند. در شرایط فعلی، خسارت سنگینی به دلیل عدم تحرک دولت در حوزه مسکن، به کشور وارد شده است و اگر تولید مسکن به اندازه کافی بود، الان با قیمت‌های سرسام‌آور در حوزه مسکن روبرو نبودیم.
آیا دولت با طرح مسکن مهر سیاسی برخورد کرد؟حتماً اینگونه بوده است. دولت فکر می‌کرد که طرح مسکنی را که متعلق به دولت قبل است، نباید تکمیل کند و با یک نگاه سیاسی با مسکن مهر برخورد و آن طور که باید و شاید به آن توجه نکرد.
دولت حداکثر ۲۵ درصد از وظایف خود در بخش مسکن را عملیاتی و مابقی وظایفش را رها کرد
آیا می‌توان گفت که دولت در این هفت سال هیچ اقدامی در حوزه مسکن انجام نداده است؟خیر، بنده نمی‌گویم که دولت هیچ کاری در بخش مسکن نکرده است بلکه می‌گویم که عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن بسیار ضعیف بوده است. اگر سقف انتظار ما از دولت‌ها در حوزه مسکن صد درصد باشد، این دولت حداکثر به ۲۵ درصد از وظایف خود در این بخش عمل کرد و مابقی وظایف خود در بخش مسکن را رها کرد.
متولی مشکلات حوزه مسکن چه دستگاه یا افرادی هستند؟قطعاً وزارت راه و شهرسازی و دولت عملکرد قابل قبولی در بخش مسکن نداشتند اما ساخت مسکن یک کار جمعی است و یک وزارتخانه به تنهایی مسئول آن نیست. باید وزارتخانه‌های مختلف اعم از راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، اقتصادی و نفت و حتی بانک مرکزی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا مشکلات مسکن حل شود. اما به هر صورت وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی مسکن است و طبیعی است که باید نقش مؤثرتری در این حیطه داشته باشد و سرجمع می‌توان گفت که دولت در حوزه مسکن عملکرد قابل دفاعی نداشته است.
طبق گفته شما، دولت فقط به ۲۵ درصد از وظایف خود در حوزه مسکن عمل کرده است، آیا این تخلف دولت محسوب می‌شود؟تکالیفی روی دوش دولت در حوزه مسکن بوده اما دولت به آن عمل نکرده است و مصداق همان تَرک فعلی است که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرد و می‌توان گفت که دولت در حوزه مسکن به اغلب وظایفش عمل نکرد و ترک فعل داشته است.
با این تفاسیر آیا مجلس برنامه‌ای برای برخورد قانونی با دولت به جهت عدم توجه به وظایفش در حوزه مسکن دارد؟در حال حاضر دولت در ماه‌های پایانی است و شرایط کشور هم به گونه‌ای است که نباید زمینه برای جدال پیش آید و ما باید تمام وقت خود را برای حل مشکلات مردم بگذاریم. البته برخورد با تخلف‌های دولت کار دستگاه قضا است.
بالاخره مجلس هم از بُعد نظارتی می‌تواند این موضوع را پیگیری کند؟نظارت بر امور دستگاه‌های اجرایی، وظیفه مجلس است و اگر نمایندگان به دنبال تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در بخش مسکن باشند، آمادگی داریم که آن را دنبال کنیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: گرانی مسکن رئیس کمیسیون عمران مجلس طرح جهش تولید و تأمین مسکن قیمت مصالح ساختمانی وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی دولت در حوزه مسکن طرح مسکن اجتماعی احتکار کرده اند شرایط تحریم عملکرد دولت توان گفت زمینه مسکن تسهیلات بانک شورای نگهبان نیاز به مسکن وظایف خود واحد مسکونی میلیون واحد باید به سمت بخش مسکن تولید مسکن گرانی مسکن زمین ها بانک ها یک میلیون دستگاه ها هزار واحد واحد مسکن قیمت مسکن مورد نیاز بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۱۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.
در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.
بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:
1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.
2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.
3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد