تلاش بی‌نتیجه دولت برای حفظ مالک هفت تپه / انتشار سند باطله!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۴۲۰۷
با اینکه پرونده خلع ید مالک هفت تپه در هیأت داوری در دست بررسی است، اما دولت همچنان در تلاش برای حفظ مالک بر این شرکت است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۲۱ آبان ماه بود که درخواست خلع ید از مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شد.چند روز بعد از اینکه این درخواست به هیأت داوری ارسال شد و پرونده مربوطه از سوی هیأت در دست بررسی قرار گرفت، به یکباره خبر استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی رسانه‌ای شد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲۴ آبان ماه بود که خبر رسمی استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام و رئیس جدید هم معرفی شد. حالا که قریب به ۲۰ روز از این استعفا گذشته، وزارت اقتصاد و دولت اقدام به نشر سندی کرده که مربوط به ۳۶۹امین جلسه هیأت واگذاری است که در ۱۲ مهرماه در وزارت اقتصاد برگزار شده است.
در آن جلسه تصمیماتی اتخاد شده و در این سند آمده است: گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص عدم ایفای تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات مربوطه توسط خریدار، مطرح شد و ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال جاری، مقرر شد (پرداخت کلیه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف یک ماه) از سوی سازمان یاد شده پیگیری و گزارش پیشرفت در مقاطع زمانی مشخص (دو ماهه) به هیات ارائه شود.
نکته جالب توجه اینکه این سند مربوط به جلسه ۲۱ مهرماه است و دبیر هیأت که رئیس سازمان خصوصی سازی وقت بوده (علیرضا صالح) در آبان ماه قبل از اینکه استعفا کند، در همین هیأت واگذاری درخواست خلع ید از مالک را به هیأت داوری ارسال کرده؛ که نشان می‌دهد سند قبلی هیأت واگذاری مبنی بر حفظ مالکیت تا پایان سال جاری با شرایط مذکور، ملغی شده و عملا وجهه‌ای قانونی ندارد.
گویی، وزارت اقتصاد و دولتی‌ها با انتشار این سند که مربوط به ۲ ماه پیش است، قصد دارند بر نظر هیأت داوری برای لغو مالکیت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تاثیر بگذارند. حال آنکه این سند ملغی شده و اکنون تصمیم گیرنده نهایی برای خلع ید مالک شرکت هفت تپه، فقط هیأت داوری است و این اقدام در صلاحیت این هیأت به عنوان نهادی مستقل است.
با توجه به حجم گسترده تخلفات مالک هفت تپه از عدم اجرای تعهداتش در قبال مدیریت این شرکت تا تخلفات ارزی او و رشوه‌هایی که به برخی مسئولان داده که در دادگاه تخلفات ارزی اش بار‌ها به آنها اشاره شده، قطعا این کارفرما باید خلع ید شود و از هیأت داوری انتظار می‌رود بجای تعلل در اعلام نظر قطعی اش برای خلع ید، هر چه سریعتر رأی خود را صادر کند و اجازه ندهد برخی با سوء استفاده از این وضعیت، فضا را ملتهب کنند. ضمن اینکه همچنان از قوه قضائیه انتظار می‌رود هر چه سریعتر نتیجه جلسات دادگاه تخلفات ارزی امید اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه را اعلام و او را محاکمه کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هفت تپه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه سازمان خصوصی سازی هیأت داوری وزارت اقتصاد حفظ مالک هفت تپه خلع ید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای انتشار اسامی روانشناسنماها به کجا رسید؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، طبق ماده پنج قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی باشند.
اما خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اسامی افراد غیر روانشناس و فاقد مجوز را در قالب سه لیست منتشر کرد که در نوبت اول ۱۴۴ نفر، نوبت دوم ۶۱ نفر و در نوبت سوم ۲۱۹ فرد یا صفحه مجازی که به صورت غیرقانونی در حیطه روانشناسی فعالیت می‌کردند را شامل می‌شد؛ این اعداد رقمی بالغ بر ۴۵۶ فرد یا صفحه مجازی بود که نه تنها مجوز و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نداشتند بلکه بعضا تحصیلات مرتبط با روانشناسی نیز نداشتند.
در همان زمان رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه اسامی اعلام شده از بین ۴۵۰۰ روانشناس‌نما شناسایی شده منتشر شده و اسامی باقی روانشناسنماها به زودی منتشر می‌شود، از ارسال این اسامی به قوه قضائیه خبر داد و گفت: هم اکنون بر قوه قضائیه واجب است به این امر ورود کرده، این افراد را فرا بخواند و احضار کند.
اما، علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به فعالیت روانشناسان نماها به ایسنا اظهار می‌کند: در سه نوبت اسامی روانشناسان زرد طی ادوار گذشته توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شناسایی و منتشر شد؛ این اتفاق در ظاهر خوب بود، اما نتیجه خوبی نداشت چراکه هنوز این روانشناس نماها به کار خود ادامه می‌دهند.
وی افزود: اگرچه این روانشناس نماها معرفی شدند اما اتفاق خاصی درخصوص توقف فعالیت آنها نیفتاده است، این در حالی است که مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر توقف فعالیت روانشناسنماها اثرگذار باشد، ارتقای سواد سلامت روانی جامعه است، به عبارتی دیگر مردم باید به قدری آگاهی‌شان افزایش پیدا کند تا بتوانند روانشناسان واقعی را از روانشناس نماها تشخیص دهند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ادامه داد: افزون بر آن مردم می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روانشناسان دارای پروانه را شناسایی کنند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟