به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رضوی پور: سرمایه‌داران راضی به اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نیستند / CGT در کنترل تورم موثر است

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۰۸۲۷

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه افراد دارای سرمایه را ناراضی‌تر از افراد فاقد سرمایه حمایت خواهد کرد؛ بنابراین طبیعی است که اتاق بازرگانی و سرمایه داران مخالف این مسئله باشد.

گروه‌ اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی است که در ۱۷۱ کشور دنیا با قدمت بیش از ۸۰ سال اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این کشورها اگر کسی در بازار‌های نامولد مثل طلا و ارز با سفته بازی منفعت و سود کسب کند دولت با استفاده از پایه‌ی مالیاتی عایدی سرمایه (CGT) بخش اعظم و یا تمام سود کسب شده را از فرد حقیقی یا حقوقی سوداگر دریافت می‌کند.

بدین ترتیب معامله یا سرمایه‌گذاری در آن بازار‌ها به صرفه نخواهد بود و سرمایه‌گذار ناچار است برای کسب بازدهی از سرمایه‌، پول را به بازار‌های مولد تجاری و تولیدیِ به صرفه منتقل کند.

اکنون ۹ سال است که کارشناسان اقتصادی به لزوم اجرای CGT برای جلوگیری از سوداگری تاکید دارند و مجلس جدید قصد دارد این پایه‌ی مالیاتی تنظیم‌گر را تصویب کند‌.

اخیرا اتاق‌های سه گانه ی بازرگانی، اصناف و تعاون در اقدامی عجیب با استدلال‌های مبهم و ارسال نامه به رئیس مجلس با تصویب این طرح مخالفت کرده اند. اتفاقی که بعد از سال‌ها تعلل دولت و مجلس مشخص کرد، منشاء جلوگیری از چنین طرح مهمی، کجا و چه کسانی هستند!

در همین رابطه با حسین رضوی پور؛ استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

 

چرا بعد از گذشت سال‌ها از مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه همچنان در ایران قانون نشده است؟

نظام مالیاتی در ایران همچنان به یک  نظام توسعه یافته تبدیل نشده است، یعنی نسبت به ۱۷۰ کشور دنیا به لحاظ نهادینه سازی زیرساخت‌های مالیاتی، عقب تر هستیم. شاید یکی از مهمترین دلایل اینکه اقتصاد ما، مالیات محور نیست را بتوان به نفتی بودن اقتصاد ایران ربط داد. به عبارت دیگر  از زمانی که اقتصاد کشور مبتنی بر فئودالیزم منطقه‌ای بود و نظام پادشاهی از فئودال های منطقه ای مالیات و خراج می‌گرفت، بعد از آن به تدریج در دوران قاجار به سمت فروش منابع و امتیاز و کسب درآمد برای دولت مرکزی حرکت کردیم که در تاريخ بدان اشاره شده، و بعد از آن یکی از امتیازاتی که مانع مالیات محور شدن اقتصاد ایران شده و ادامه یافته، مسأله فروش نفت بود. بعد  از ملی‌شدن صنعت نفت نیز، علی رغم اینکه عنوان ملی بر صنعت نفت ما زده شد، اما نفت همچنان در ایران ملی نشد، بلکه نفت ایران دولتی شد، لذا درآمدهای نفتی در اختیار دولت ها قرار گرفت. از آن زمان به بعد ساختار اقتصاد ایران بر اساس درآمد نفتی توسعه یافت، و هیچگاه ضرورتی برای اتکاء اقتصاد ملی و درآمد دولت بر مالیات احساس نشد. به همین دلیل  نظام مالیاتی کشور نظامی بدوی و توسعه نیافته است.

ایجاد نظام مالیاتی توسعه یافته هزینه هایی سیاسی و اجتماعی برای احزاب و اصحاب قدرت  دارد که ناشی از هزینه مستقیمی است که برای افراد و جامعه ایجاد می کند. معمولا این هزینه مستقیم کمتر از هزینه های غیر مستقیم و نامرئیِ نداشتن نظام مالیاتی دیده و لمس می‌شوند، لذا اقتصاد ایران که دچار بیماری هلندی شده بود از منظر سیاسی و اجتماعی به بقای این بیماری تن داد و عامه مردم اتکا به نفت را پذیرفتند و متاسفانه کسی در داخل کشور خواهان برچیدن وابستگی به درآمد نفتی و توسعه مالیات نبود. اکنون که به دلایل مختلف درآمد نفتی کشور کاهش یافته و دولت مجبور به بازنگری و نوسازی در ساختار اقتصادی کشور است، نظام موظف به توسعه سیستم مالیاتی کشور شده است. قطعا این توسعه باید در سه بعد اتفاق بیفتد، در مالیات هایی که درآمد مورد نیاز دولت را تامین کنند،  در مالیات هایی که برای تنظیم بازار به کار گرفته شوند و در مالیات هایی که برای باز توزیع درآمد گرفته شده و جنبه‌ باز توزیع درآمد داشته باشند.  مالیات بر عایدی سرمایه از جنس دوم است، یعنی کارکرد این نوع از مالیات کارکرد تنظیم بازار است. به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید کار کرد درآمدی و یا کارکرد باز توزیع درآمد از این مالیات انتظار داشت .

 اینکه اتاق های سه گانه خواهان عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه شده مسئله عجیبی نیست. به هر حال تجار و بازرگانان محصول سیستم اقتصادی موجود هستند. سیستم اقتصادی موجود است که به تجار بزرگتر، فرصت بیشتری برای رشد داده است. طبیعتاً تغییر در این سیستم به خصوص اگر به سمت شفافیت حرکت کند منجر به افزایش نارضایتی این گروه ها می شود، به خصوص در بحث هایی مثل املاک، طلا و  ارز. اگر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود بسیاری از کسبه ای که دارایی های خود را در قالب ارز و طلا حفظ می کنند، متضرر می شوند.

بیشتر بخوانید:

چه کسانی ۹ سال مانع جلوگیری از سوداگری در اقتصاد ایران شده‌اند / تاجریم یا دلال؟!

هفته ی پیش اتاق های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف با انتشار یک گزارش و ارسال نامه درخواست عدم تصویب طرح مالیات بر عایدی را کرده و علت مخالفت رو مسائلی از قبیل فرار سرمایه‌گذار و خروج پول از کشور عنوان و در مقابل توصیه کردند که بجای این کارها تورم را کنترل کنید و فضای کسب و کار رو بهبود بدهید! یا اینکه بستر فنی چنین مالیاتی فراهم نیست. آیا به نظر شما این استدلال‌ها درست است؟!

به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه افراد دارای سرمایه را ناراضی‌تر از افراد فاقد سرمایه خواهد کرد. بنابراین طبیعی است که اتاق بازرگانی و سرمایه داران مخالف این مسئله باشند. منتها در نامه نکات قابل توجهی نیز هست که باید بر آن صحه گذاشت. اشاره به این نکته که زیرساخت‌های این نوع مالیات فراهم نشده است. بنده هم موافق این موضوع هستم که همچنان زیرساخت‌های اخذ این نوع مالیات ستانی در کشور فراهم نشده است. نکته دیگر، کنترل تورم  و بهبود فضای کسب و کار است. البته کنترل تورم و بهبود فضای کسب و کار ممانعتی با اجرای CGT ندارد، بلکه اجرای CGT بخشی از اقدام برای مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار به شمار می رود. استفاده از CGT می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار و مهار تورم نقش داشته باشد. بی تردید مالیات بر عایدی سرمایه مشکلی برای تولید در کشور ایجاد نمی کند. در واقع هدف مالیات بر عایدی سرمایه، گرفتن مالیات از تولید کننده نیست، بلکه اتفاقا پول‌هایی که از تولید خارج می‌شوند هدف مالیات قرار می‌گیرند، لذا CGT سرمایه‌ها را به تولید می‌گرداند. بنابراین ایرادی که اتاق بازرگانی از این جهت بر طرح گرفته خدشه نامعتبری است، اما اینکه زیر ساخت این شکل مالیات فراهم نیست، نکته‌ای است که بیشتر باید درباره آن دقت و توجه کرد. اتفاقاً زیرساختی که برای مالیات بر عایدی سرمایه نیاز داریم، خود جزو مالیاتهایی است که اگر مطرح و اجرا شود اتاق بازرگانی مخالفتی شدیدتر و جدی تر با آن خواهد داشت. زیرساخت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه ارتقاء حکمرانی بر ریال است، یعنی رصد معاملات ریالی به صورت کامل و در واقع تکامل آن تا حدی که بتوانیم مالیات بر مجموع درآمد را به جای مالیات مستقیم در کشور پیاده کنیم. مالیات بر مجموع درآمد کشور یا PIT مادر مالیات های مدرن است. در واقع اگر بخواهیم از ساختار مالیاتی مدرن در کشور استفاده کنیم، زیرساخت آن استفاده از مالیات بر مجموع درآمد یا PIT است که اتفاقاً امثال اتاق بازرگانی و نهادهای دارای قدرت اقتصادی در ساختار اقتصادی فشل ایران، مخالفین و مانع های اصلی برای استقرار این سیستم مالیاتی هستند، چرا که منافع آنها در کوتاه مدت به شدت در معرض خطر قرار می گیرد.

یک نکته دیگر هم در این مورد جای بحث دارد که گفته‌اند اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب فرار سرمایه و خروج پول از کشور می شود، در پاسخ به این ایراد باید گفت مگر همین الان سرمایه از کشور فرار نمی کند؟ نکته دیگر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها را به کجا فراری می دهد که در آن کشورها  مالیات بر عایدی سرمایه اجرا نمی شود؟ اغلب کشورهای توسعه یافته تر از ایران که هدف خروج سرمایه از کشور قرار می‌گیرند، یعنی سرمایه‌ها به آن کشورها انتقال داده می‌شوند، اغلب این کشورها نظام مالیات بر عایدی سرمایه دارند. امروزه حتی در کشورهای آفریقایی که مردم بدوی زندگی می کنند بسیاری از زیرساخت های مالیاتی دقیق و توسعه یافته اجرا می شود. جالب است که ما هنوز در کشور برای اثبات ضرورت توسعه نظام مالیاتی باید چانه‌زنی کنیم. لذا بعید به نظر می رسد که سرمایه‌های داخلی، کشوری را برای خروج بتوانند انتخاب کنند که آنجا مالیات بر عایدی سرمایه وضع نشده باشد.

 

علت تعلل مجلس در دوره دهم و دولت بویژه وزارت اقتصاد را در تصویب و اجرای این طرح را چه می‌دانید؟ آیا اصحاب قدرت و ثروت در این زمینه دخالت و سنگ‌اندازی کرده‌اند؟

علت تعلل مجلس در دوره دهم، دولت و وزارت اقتصاد در خوشبینانه ترین تحلیل این است که مخالفتشان به دلیل ضعف هایی است که در زیر ساخت CGT  در کشور وجود دارد. بنده معتقد هستند مادامی که PIT یعنی مالیات بر مجموع درآمد به شکل معتبر و قابل اتکایی در کشور پیاده نشود، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با چالش مواجه می شود. نه اینکه غیر ممکن باشد اما چالش های جدی خواهد داشت و حتی ممکن است درست اجرا نشود و به نتیجه مطلوب نرسد. از این ایده حمایت می‌کنم که ابتدا در کشور باید مالیات بر مجموع درآمد اجرا شود و اگر به شکل قابل اتکایی مستقر شد، یعنی توانستیم بازارها، خرید ها و فروش های مختلف را بر اساس معاملات ریالی رصد کنیم، و با ابزار مالیات، رفتار افراد را طوری کنترل کنیم که تمایلی برای صدور فاکتورهای صوری وجود نداشته باشد، آن زمان می‌توانیم مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کنیم.

به این دلیل که اگر چند بازار مختلف، هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باشند، مثلا بازار خودرو، بازار مسکن، بازار طلا و ارز. عملاً معاملات سکه و ارز در حال حاضر خیلی قابل کنترل و رصد نیستند بنابراین معاملات خودرو و مسکن به شرط اینکه قابل رصد باشند هدف قرار می‌گیرند و  از آنها مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود، در نتیجه چنین کاری، پول، برای حفظ ارزش دارایی و رهایی از مالیات، وارد بازار ارز و سکه می‌شود و این بازارها را نسبت به بازار خودرو و ملک ملتهب تر می‌کند. جالب این است که دو بازار ارز و طلا  بازارهایی هستند که اقتصاد را بیشتر تحت تاثیر خود قرار می دهند، لذا آسیب‌پذیری اقتصاد از ناحیه آنها  بیشتر می‌شود. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می تواند تورش یا حرکت به سمت بازارهای سکه و ارز ایجاد کند یا هر بازاری که شفافیت چندانی نداشته باشد، حرکت به سمت آن بازارها را تشدید کرده و تورم در آن بازارها را افزایش دهد. بنابراین مادامی که پی آی تی را در کشور پیاده نکرده باشیم و با استفاده از پی آی تی جلوی اسناد صوری و مخفی کردن خرید و فروش ها را نتوانیم بگیریم، مالیات بر عایدی سرمایه با سهولت اجرا نمی شود و چالش‌های جدی ایجاد می کند. این نگاه در مجلس قبل در دولت در وزارت اقتصاد هم وجود دارد.

 

 چرا مالیات بر مجموع درآمد در کشور اجرا نمی‌شود؟

به دلیل اینکه یک نگاه سیاسی در کشور روی کار آمده است که اطلاعات حساب‌های مردم را خط قرمز و حریم خصوصی عنوان می کند، در حالی که در همه کشورهای مدعی لیبرالیزم اعم از  فرانسه، انگلیس و آمریکا چنین موضوعی از سوی دولتمردان مطرح نشده است. در ایران عده ای به اسم حفظ حریم خصوصی از دسترسی نظام مالیاتی به حسابهای افراد جلوگیری می‌کنند تا مالیات بر مجموع درآمد راه نیفتد. یکی از الزامات کنترل اقتصاد کشور این است که نظام مالیاتی به اطلاعات حساب‌های افراد دسترسی داشته باشد و بر اساس اطلاعات حساب‌های افراد مالیات ستانی کند. حتی حمایت های مربوط به یارانه و سوبسید ها را هم باید بر اساس اطلاعات حساب‌های مالی افراد بررسی کنند و به صورت هدفمند جامعه هدف را انتخاب کنند، در حالی که در ایران متاسفانه مالیات ها چندان بر اساس حساب‌های افراد نیست.  از آن طرف هدفمندی یارانه‌ها نیز زیرمجموعه وزارت رفاه رفته، نه زیر مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، یعنی ما بر اساس اطلاعات حساب های افراد به صورت هدفمند رصد نمی کنیم که چه کسانی باید یارانه بگیرند و چه کسانی یارانه نگیرند. اخیرا با یکی از مدیران کل صحبت می کردم متوجه شدم وی با حقوق و مزایای بالا هم یارانه و هم کمک های معیشتی دولت را دریافت می‌کند! از به این دلیل که در کشور رصد درآمدی وجود ندارد و حمایت ها بر اساس رصد درآمدی به افراد اعطا نمی شود.

 

به نظر شما با توجه به کسری بودجه دولت و همچنین بی‌ثباتی بازارها و افزایش دلالی در بخش مسکن، دلار، سکه، طلا و خودرو این طرح نباید در اولویت حاکمیت باشد؟ از سوی دیگر درآمد حاصل از اجرای CGT برای دولت تا چه میزان برآورد می شود؟

در مورد جبران کسری بودجه با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه هنوز موافق نیستم که نگاه ما به سی جی تی  با هدف جبران کسری بودجه دولت باشد. بر فرض مثال و براساس  پیش بینی ها در سال اول اجرای CGT چیزی در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر عایدی سرمایه حصول شود. اما هدف دولت تحقق این درآمد مالیاتی نباید باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید به میزانی بالا باشد که میزان درآمد دولت از مالیات بر عایدی سرمایه به حداقل برسد، یعنی نفع بری افراد از افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای به حداقل برسد. اگر نفع بری به حداقل برسد می‌توانیم بگوییم که مالیات بر عایدی سرمایه به شکل موثری پیاده شده است و اگر نگاه ما به مالیات بر سرمایه نگاه درآمدی باشد قاعدتاً باید گفت هدف مالیات بر عایدی سرمایه که تنظیم بازار و جلوگیری از سفته بازی است حاصل نشده و توفیق چندانی در مهار بازارها نداشته است. البته در ایران افزایش قیمت دارایی ها دلایلی غیر از سفته بازی هم دارد چون هدف مالیات بر عایدی سرمایه مهار تقاضا بر سفته‌بازی است، اما چون افزایش قیمت مسکن، دلار، سکه و خودرو دلایل غیر سفته بازانه هم دارد طبیعی است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با پیاده‌سازی CGT، عایدی سرمایه کاهش پیدا کند و بازارها کلاً مهار شوند. البته اگر می توانستیم اثر تورم را از مالیات بر عایدی سرمایه حذف کنیم،  منطقی تر بود منتها زیرساخت این موضوع در کشور ایجاد نشده و متاسفانه با نرخ تورمی که در کشور داریم و دلایل غیر بازاری و ریشه‌های پولی که دارد بعید می‌دانم در مالیات بر عایدی سرمایه به آن نقطه برسیم که با استفاده از این ابزار بتوانیم بازارها را به طور کلی مهار کنیم و جلوی افزایش قیمت در بخش های مسکن، خودرو،  ارز و طلا را به صورت کامل بگیریم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه اتاق بازرگانی مالیات دلالی سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر مجموع درآمد بهبود فضای کسب و کار اطلاعات حساب حساب های افراد اتاق بازرگانی اقتصاد ایران نظام مالیاتی وزارت اقتصاد توسعه یافته نظام مالیات افزایش قیمت هدف مالیات سفته بازی مالیات ها سرمایه ها ی مالیاتی چه کسانی اجرای CGT بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۰۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.