رفع ابهام در یک روز، تصویب در ۲ ساعت!
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۱۱۳۴
ساعت 24-رییس‌جمهوری از مخالفت دولت و معاون اول رییس‌جمهوری از ارسال نامه به شورای نگهبان در مورد مصوبه ضدبرجامی مجلس خبر دادند. روابط دولت اعتدالگرای دولت دوازدهم و مجلس انقلابی یازدهم به نقطه قرمز رسیده است.
رییس‌جمهوری که با همراهی نکردن با وزیر پیشنهادی صمت تا مدت‌ها مورد انتقاد پارلمان‌نشینان بود، این‌بار حتی با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم بر صحن «بهارستان» قدم نگذاشت و اگرچه در خلال سخنرانی روز چهارشنبه هیات دولت علت را مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد، برخی بر این باورند که حسن روحانی نیز چندان میلی به حضور در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان نداشته، همان‌طورکه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم دیروز تمایلی به حضور در مراسم تقدیم بودجه ازسوی دولت به مجلس از خود نشان نداد و این رسم هرساله را متفاوت از همیشه و از ساختمان مشروطه دنبال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واکنش تلویحی، انذار انتخاباتی
رییس‌جمهوری البته صبح دیروز در جلسه هیات دولت نسبت به مصوبه اخیر مجلس واکنش نشان داد. او طبق عادت یکی دو سال گذشته که در هر جلسه هیات دولت مروری بر اقدامات چند سال دولتداری پیش از سال ۹۷ و پس از آن دارد، این بار هم در زمینه‌های مختلف از نقش تحریم‌ها در ایجاد شرایط امروز گفت اما این بار به دستاوردهای هسته‌ای نیز بیش از پیش اشاره کرد؛ دستاوردهایی که مخالفان دولت او پس از تصویب برجام آنها را زیرسوال می‌بردند. روحانی گفت که در زمینه هسته‌ای از هر زمان قدرتمندتر و توانمندتریم و به لحاظ امکانات شرایط ما از هر زمان دیگر بهتر است. او همچنین تشریح کرد شرایطی که «امروز در زمینه هسته‌ای داریم به مراتب بالاتر از 8 سال پیش است. قدرتی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم، از یک IR1 و IR2 که بخشی از IR2 ناقص بود امروز به IR8 و IR9 رسیدیم. امروز قادریم IR2M را در زنجیره‌های متعدد غنی‌سازی کنیم. امروز قادریم در IR6 زنجیره غنی‌سازی داشته باشیم، یک چنین قدرتی هیچ‌وقت نه در 8 سال و نه در هیچ زمان دیگر در تاریخ ایران نبوده است» و با تکیه بر این آمار تاکید کرد که نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی - که هنوز زود است که برای انتخابات سال1400 شروع شود- باعث شود که اخلاق یا حقایق را زیر پا بگذاریم. در واقع واکنش روحانی به مصوبه اخیر مجلس واکنشی تلویحی و با برشمردن دستاوردهای هسته‌ای بود و ترجیح داد از طریق معاون اول، رییس‌دفتر و سخنگو نظر دولت و اختلاف‌نظر موجود را رسانه‌ای کند. اما روحانی تنها به بیان این جمله که «دولت با مصوبه موافق نیست» اکتفا و تاکید کرد این شائبه که عدم حضورش در مجلس به دلیل مخالفت با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس است، واقعیت ندارد بلکه او به دلیل مصوبات ستاد کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی لایحه بودجه را شخصا به پارلمان نبرده است.
هم بار مالی، هم دخالت در اجرا و امنیت
دولت دیروز تنها به اظهارنظر روحانی و برشمردن دستاوردهای هسته‌ای اکتفا نکرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری هم دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد که نامه‌ای از طرف دولت برای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تهیه شده تا نظرات دولت را در مورد مصوبه روز سه‌شنبه شرح دهد. البته تایید سریع مصوبه مجلس نشان داد که احتمالا نامه دولت حتی در جمع اعضای شورای نگهبان باز و خوانده هم نشده است. به هر روی جهانگیری در حاشیه جلسه دولت دیروز با یادآوری اینکه موضوع هسته‌ای بیش از ۲ دهه است که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و مدیریت آن به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است تاکید کرد که لازم است این پرونده مدیریت واحد داشته‌باشد. جهانگیری گفت که حتی اعضای دولت نیز در حد گزارش‌هایی که دولتی‌های عضو شورای عالی امنیت ملی ارایه می‌کنند از تصمیمات و گفت‌وشنودهای این نهاد خبر دارند و دولت هم در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی امنیت ملی دخالتی ندارد و این مصوبات نیز به بعد از تایید رهبری لازم‌الاجراست. معاون اول رییس‌جمهوری که برخلاف معمول برای اعلام این خبر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، تاکید کرد که در شرایطی که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی شکست خورده است نباید مدیریت هسته‌ای را تغییر داد چرا که فشار زیادی به کشور وارد خواهد آورد. جهانگیری از دخالت مجلس در امور اجرایی هم گلایه کرد و گفت براساس قانون اساسی مجلس حق قانونگذاری و دولت حق اجرا دارد و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. همچنین قانون اساسی متذکر شده که رییس‌جمهوری به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شود، اختیاراتی دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در مورد ایرادات مصوبه مجلس گزارشی ارایه کرده که نشان می‌دهد این مصوبه هم بار مالی دارد، هم دخالت در قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی است. جهانگیری در ادامه متذکر شد که نباید با موضوع مهم امنیت ملی در کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد و این موضوع نیازمند تدابیر زیادی است در همین راستا نیز دولت با مصوبه مجلس مخالف است و این مخالفت را در قالب نامه‌ای به شورای نگهبان انتقال داده است که البته نادیده گرفته‌شد.
نقد تصمیمات فراقوه‌ای
محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری نیز نگرانی دولت از مصوبه روز سه‌شنبه مجلس یازدهم را ابراز کرد. او دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت توضیح داد که یکی از مهمترین مباحث روز چهارشنبه هیات دولت مصوبه مجلس بوده است. رییس دفتر رییس‌جمهوری گفت اکثر اعضای دولت نگرانی‌هایی در این زمینه داشته‌اند چرا که در این طرح با وزارتخانه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مشورت نشده‌بود و طرح پختگی لازم را ندارد، بنابراین احتمالا در نحوه اجرا مشکل ایجاد می‌کند. به گفته واعظی برخی اعضای دولت هم نگران بودند که ممکن است با این طرح در روابط خارجی مشکلاتی به وجود بیاید. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه در جریان نشست خبری هفتگی خود از تصویب این طرح مجلس ابراز نگرانی و تاکید کرده‌بود که تصمیم در مورد برجام و برنامه هسته‌ای فراقوه‌ای است. او گفته‌بود موضوع برجام و برنامه‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است، مسوولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده و هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند. همچنین دیروز کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادعایی مبنی بر موافقت و همراهی این شورا با مجلس در خصوص مصوبه ضدبرجامی را تکذیب کرد و گفت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مواضع دبیرخانه شورا صرفا از سوی سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و مطالبی که به عنوان مصوبات شورا و تصمیمات دبیرخانه آن در برخی رسانه‌ها منتشر شد غیردقیق است. خسروی همچنین یادآور شد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تصمیمات دبیرخانه آن در حکم اطلاعات محرمانه بوده و اعلام آن خارج از چارچوب ذکر شده مجاز نیست. به گفته سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارایه کرده و دبیرخانه ملاحظات مد نظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است. محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به انتقاد سخنگوی دولت از مصوبه مجلس درباره برجام گفته‌بود با توجه به اینکه دولت روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، بیان چنین اظهاراتی اهمیتی ندارد و مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره شده است. پیش از این گفته شده‌بود که شورای نگهبان مصوبه دولت با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را رد کرده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما دیروز در توییتر خود اعلام کرد که این طرح دو فوریتی در جلسه صبح روز چهارشنبه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تنها به دلیل وجود یک ابهام برای اصلاح به مجلس عودت داده شده است. او همچنین تصویری از نامه شورای نگهبان به مجلس را منتشر کرد که در آن مکتوب شده‌بود ماده ۶ از جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ابهامی که نه در جزییات کیفی این ماده، بلکه صرفا دریک نکته کمی، یعنی بازه زمانی ذکر شده در این ماده برای خروج ایران از پادمان، درصورت عدم اجرای تعهدات 1+4 بود. بازه‌ای که مجلسی‌ها با اصرار می‌خواستند «یک ماه» باشد و شورای‌عالی امنیت ملی، شاید با درنظر گیری مناسبات بین‌المللی و به‌خصوص آنچه در جریان تغییردولت ایالات متحده بر نحوه پیشبرد برجام اثرگذار خواهد بود، تاکید داشت که این فرجه «دو ماه» قید شود و به‌جای کلمه «تصویب» از تعبیر «لازم‌الجرا شدن» این طرح تاکید شود. درنهایت اما مجلس برای دریافت تاییدیه شورای نگهبان، چاره‌ای جز پذیرش ملاحظه شورای‌عالی امنیت نداشت و بارفع این ابهام، مهلت ذکرشده در ماده 6 را همان 2 ماه لحاظ کرد. نامه شورای نگهبان در مورد ابهام این ماده خطاب به مجلس روز ۱۲ آذرماه ارسال مرقوم و ارسال و مصوبه عودت داده شد کدخدایی نیز حدود ساعت ۳ بعدازظهر دیروز تصویر این نامه را در توییتر خود منتشر کرد و از عودت آن خبر داد اما به فاصله کمتر از ۲ ساعت خبر آمد که شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرده است. منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی حاشیه جلسه شورای نگهبان رییس جمهوری روز سه شنبه هسته ای مصوبه مجلس فراقوه ای معاون اول قوه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهمترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهمترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»