به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2024-04-26@23:18:12 GMT
قاسم‌پور: قانون تسهیل ازدواج نیاز به بازنگری جدی دارد / قانون گذاری مجلس در بحث ازدواج اجباری مؤثر نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۹۸۳۵
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: هدف در برنامه ششم توسعه این بود که، سن ازدواج در سال ۹۴، به هرمیزانی که بوده است، اکنون ده درصد کاهش یابد. اما نه تنها سن ازدواج کاهش پیدا نکرده، بلکه با افزایش روبرو بوده ایم. فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مطرح کرد: درواقع باید گفت در مجلس قبل نسبت به قانون تسهیل و جایگاه نظارتی که مجلس داشته، پیگیری صورت گرفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: در بحث قانون تسهیل هدف این است که مجلس باید در خصوص ازدواج نگاه جدی داشته باشد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، ازدواج را از مسائل اولویت‌دار عنوان کرده است. ولی مجلس قاعدتاً از قانون تسهیل ازدواج شروع به اقدام جدی می‌کند تا بیند این قانون به چه میزان امکان بازنگری و اجرایی شدن دارد. چراکه این قانون براساس داده‌های سال ۸۴ نگارش شده است و اکنون با مسائل متفاوت تری روبرو هستیم و بسیاری از موارد در این قانون پیش بینی شده، ولی اکنون فرایند‌های دیگری برای آن طی شده است. مثلاً جهش تولید مسکن موقتی، که پیش بینی شده و مسکن مهر را که دولت آن زمان پیگیری کرده است یا اکنون طرح تولید مسکن در مجلس پیگیری می‌شود. برخی مباحث می‌تواند در طرح‌های دیگری پیگیری شود و لزوماً داخل قانون تسهیل ازدواج پیگیری نشود. مجلس باید براساس داده‌های امروز، قانون را مورد بازنگری دهد و از جهت ضمانت اجرایی، این قانون باید تقویت شود که به دردی که ۱۵ سال مبتلا بوده، مبتلا نشود. همچنین اقداماتی که تا امروز صورت گرفته است، از معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش‌ها درخواست کردیم که پیشنهادات‌شان را در زمینه بحث‌های نظارتی، محتوایی و تقنینی مد نظرشان ست و هر کدام براساس مسئولیتی که دارند به مجلس ارائه دهند. البته با توجه به اینکه مجلس اکنون درگیر طرح جمعیت و تعالی خانواده است، باید از آن طرح فارغ و بعد بحث ازدواج را پیگیری می‌کند.
قاسم‌پور درباره‌ی محقق شدن اهداف ازدواج در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این برنامه خواسته این بود که سن ازدواج در سال ۹۴، به هرمیزانی که بوده، ده درصد کاهش پیدا کند. اما امروز نه تنها سن ازدواج کاهش نداشته بلکه افزایش پیدا کرده است. افزایش آن نیز محسوس نیست. از طرفی؛ تکلیف برنامه‌ای اتفاق نیفتاده است و اتفاقاً از انتقادات جدی ما به وزارت ورزش و جوانان این است که اقدامات مؤثری در این زمینه انجام نداده است و اقدامات‌شان در حوزه برگزاری کمپین‌ها و جشنواره‌ها بوده و اقدامات موثری انجام نشده است. همچنین دستگاه‌ها را پای کار نیاورده و حرکت خاصی در راستای تحقق برنامه صورت گرفته نشده است. بحث وام ازدواج نیز از ناحیه معاونت ورزش و جوانان مطرح شده است که همه آن‌ها مواردی بود که مجلس از جانب معاونت مربوطه، پیگیری کرده و آن ها نیز باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: درباره بحث ناباروری در ۵ سال اخیر، بودجه‌ای برای هزینه‌های ناباروری به وزارت بهداشت تعلق می‌گرفت. همچنین هزینه‌ها در سیاست کلی جمعیت و برنامه ششم آمده است که براساس تکلیف برنامه ای، بودجه تخصیص داده شده، اما همه هزینه کرد آن در این راستا نبوده است.
همچنین قاسم‌پور افزود: بحث مجلس با وزارت بهداشت در یک جلسه نظارتی، توضیح وزارتخانه در رابطه با هزینه کرد‌ها بود. یکی از توضیحات آن‌ها، این بود که بخشی از هزینه‌ها صرف تجهیزات مراکز ناباروری و در واقع ظرفیت سازی بوده است. پاسخ مجلس نیز این بود که بودجه باید صرف هزینه درمان ناباروری می‌شد و می‌توانستند از ردیف‌های دیگری که وزارت خانه داشته، نسبت به تجهیز مراکز ناباروری یا توسعه این مراکز استفاده کنند.
وی اذعان کرد: نکته دیگر برای بودجه سازی و کار تخصیص به زوج‌های نابارور است که سوال مجلس درباره مخاطب هدف آن بوده است. این افراد باید تحت بیمه‌های پایه قرار می‌گرفتند، نه به سبکی که اکنون وزارتخانه انجام می‌دهد. افراد با بیمه‌هایشان می‌توانستند از این بودجه استفاده کنند و اقشار خاص و افراد کم درآمد جامعه نیز باید از آن برخوردار می‌شدند. همچنین نکته دیگر این بود که، چون تعداد مراکز ناباروری دولتی زیاد نبود، هزینه‌ها را تنها در اختیار زوجینی که به مراکز دولتی مراجعه می‌کردند، قرار می‌دادند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه نیازمند توسعه زیرساخت‌ها بوده است، می‌توانست بخشی از بودجه را در اختیار مراکز خصوصی قرار دهد که میزان زوجینی که مورد حمایت قرار می‌گرفتند، افزایش می‌یافت. مجلس نظارت بسیار جدی نسبت به بودجه سال ۹۹ وزارت بهداشت در زمینه ناباروری خواهد داشت و از سال ۱۴۰۰ نسبت به اینکه چه طور باید این بودجه در اختیار زوجین نابارور قرار گیرد، ورود جدی خواهد داشت و از دیوان محاسبات درخواست می‌کنیم بررسی نظارتی داشته باشند و چنانچه این بودجه در ردیف خودش به درستی خرج نشده باشد، وزارتخانه مکلف است بودجه را برگرداند و برای ناباروری هزینه کند.
وی درباره طرح ازدواج اجباری و اقدامات مجلس توضیح داد: بسیاری از مسائل راهبرد مواجه با آن‌ها، راهبرد تقنینی نیست. به این معنا که لزوماً با قانونگذاری نمی‌توانیم مسئله‌ای را حل و فصل کنیم و قطعاً مسئله ازدواج اجباری یکی از مسائلی است که حتما باید مورد توجه باشد. مسئله ای که رهبری نیز دغدغه بسیار دارند. ولی این مسائل باید در عرصه فرهنگ‌سازی مورد توجه باشد. تشخیص اینکه یک ازدواجی به صورت اجباری است یا خیر، شاخص‌هایی دارد که کیفی است و لزوماً به این صورت قانونگذاری اتفاق نمیافتد. علاوه بر آن، این مسئله در عرصه فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در عرصه اجتماعی و خدمات آن نیز باید خدماتی ارایه داده شود و اگر احیاناً فردی در این شرایط قرار گرفت، به وی کمک شود و برای این کار باید در حوزه مددکاری اجتماعی وارد شویم. مجلس می‌تواند در عرصه فرهنگ سازی و حتماً در عرصه مددکاری و نظارت بر آن‌ها وارد شود و به طور مستقیم نسبت به این مباحث قانونگذاری اتفاق بیفتد. اما رویکرد شخصی بنده این است که قانونگذاری مستیم در این زمینه خیلی مؤثر واقع نخواهد شد و باید در عرصه مددکاری اجتماعی و فرهنگی اقدامی صورت گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ازدواج جوانان تسهیل ازدواج فراکسیون زنان و خانواده ناباروری قانون تسهیل سن ازدواج مورد توجه هزینه ها قاسم پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۹۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی موضوع تسهیل صادرات محصولات کشاورزی به عراق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالهادی علی محمد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق با محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به سابقه و رابطه تاریخی و همجواری دو کشور، گفت: عراق از ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش و توسعه مناسبات برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران از تعمیق همکاری‌ها با این کشور استقبال می‌کند. وی با اشاره به مناسبات و تعاملات دو کشور در عرصه‌های گوناگون، ارتقاء سطح مراودات در بخش کشاورزی را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌ها بر شمرد و اظهار کرد: دیرینگی تعاملات دو کشور نیاز به تقویت و تعمیق مناسبات در حوزه‌های مختلف به‌ویژه کشاروزی دارد و گسترش مراودات دو جانبه و چند جانبه از سوی دو کشور حائز اهمیت است. عسکری نقش دو کشور در تعاملات سیاسی و اقتصادی را برجسته و مهم بر شمرد و تقویت مجالس دو کشور در تحکیم همکاری‌های دوستانه را مورد تأکید قرار داد و گفت: همکاری‌های پارلمانی از مهمترین محور‌های مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران برای بسط و گسترش مناسبات با مجلس نمایندگان عراق است و گروه‌های دوستی پارلمانی ایفاگر این نقش مهم در ارتقاء سطح مناسبات پارلمانی دو کشور هستند. وی افزود: مجلس شورای اسلامی از ارتقاء سطح همکاری‌ها در حوزه‌های کمیسیون‌های خاص و مشترک به ویژه کمسیون کشاورزی با مجلس نمایندگان عراق حمایت می‌کند و اهمیت خاصی برای تعاملات کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی، آموزش و تعاملات متخصصین و محقیقن دو کشور قائل است. نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تبادل تجارب متخصصین بخش کشاورزی و اعزام آنان به ایران و عراق بیان کرد: ضرورت دارد تا در راستای منافع مشترک نیرو‌های متخصص و زبده دو کشور در علوم مختلف به ویژه کشاورزی در جهت انتقال تجارب و علوم روز در این موضوع به دو کشور سفر کنند. وی افزود: تلاش به موقع و تسریع در انتقال محصولات کشاورزی از مبداء ایران به بازار عراق ضرورتی است که گاه در مرز‌ها و گمرکات دو کشور با خللی مواجه است و موانعی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق ایجاد کرده است و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق برای رفع این مشکل، حائز اهمیت است. رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های این کمیسیون در جهت تصمیم گیری و مشارکت پارلمان‌های دو کشور افزود: صادرات محصولات، تکنولوژی و فراورده‌های کشاورزی به افزایش تراز تجاری دو کشور منجر می‌شود. عبدالهادی علی محمد، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق نیز در ادامه این دیدار گفت: دو کشور مسلمان ایران و عراق از امکانات و ظرفیت‌های فراوانی برای تعمیق مناسبات برخوردارند که باید از این فرصت‌ها استفاده شود. وی با بر شمردن اشتراکات دو کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف، افزود: بستر مناسب و خوبی در زمینه‌های مختلف به ویژه پارلمانی برای ارتقای مناسبات دو کشور ایجاد شده که می‌تواند در راستای منافع مردم دو کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان عراق ضمن ابراز خرسندی از تعاملات موجود بین دو کشور به ویژه مناسبات کشاورزی نسبت به ارتقای روابط تجاری بین ایران و عراق، بر افزایش مراودات تجاری و همکاری‌های دو کشور برای ارتقاء سطح مناسبات تاکید کرد. در پایان این دیدار نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عراق ضمن دعوت از رئیس کمیسیون کشاروزی مجلس شورای اسلامی به عراق، تقویت بیش از پیش همکاری‌های کشاورزی دو کشور را خواستار شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد