به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وابستگی ۸۴ درصدی نهاده‌های دامی به واردات/ سیستم تامین نهاده‌ کشور باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۸۳۹۳

به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهاجر مدیر طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر تصریح کرد:  طرح خودکفایی دانه های روغنی از سال ۸۹ در حال اجرا است و تا سال ۹۷ به خوبی پیش رفت به طوری که ۲۴ درصد از نیاز کشور تامین شد.

او ادامه داد: از سال ۹۷ با توجه به نوسانات شدید ارز آزاد و دولتی و ایجاد فاصله قیمتی زیاد بین این دو ارز،  مشکلاتی در اجرای این طرح به وجود آمدو هم اکنون ۱۶ درصد نیاز نهاده کشور از داخل تامین می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهاجر بیان کرد: ۷۵ درصد از اراضی  کشاورزی کشور زیر ۵ هکتار است یعنی کشاورزی ما معیشتی است نه تجاری. کشاورز باید بتواند با درآمد آن زندگی خود را بگذارند و در صورتی محصولی می کارد که قیمت تضمینی آن یک سودی در پایان کار داشته باشد.

او افزود: اگر می خواهیم محصولات اساسی در کشور کشت شود باید هزینه آن را هم بپردازیم.

این مقام مسئول بیان کرد: طرحی در این خصوص داشتیم و الزاماتی در آن در نظر گرفته شده بود به طور مثال برای واردات تعرفه تعیین شده بود که برداشته شد و امکان رقابت تولید داخل با نهاده وارداتی کم شد.

مهاجر در خصوص مافیا و رانت واردات گفت: اینکه بگوییم بازار نهاده مافیا دارد و چند نفر را دستگیر کنیم مشکلی را حل نمی کند چراکه افراد دیگی جای آن ها را می گیرند. سیستم تامین نهاده های ما مشکل دارد و باید اصلاح شد تا کسی جرات نکند از رانت واردات استفاده کند.

طرح های خودکفایی دانه های روغنی به نتیجه نرسیده است

در ادامه برنامه خورشیدوند کارشناس اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: پس از انقلاب طرح های مختلفی در جهت خودکفایی دانه های روغنی داشته ایم که باید پرسید چرا تاکنون این طرح ها به نتیجه نرسیده است.

او افزود: تفکر مدیریتی بر حوزه بخش کشاورزی و دانه های روغنی ما را به این شرایط رسانده است و به وابستگی حدود ۸۴ تا ۹۰ درصدی به واردات در  بخش نهاده ها رسیده ایم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: زمانی که تولید کننده با نهاده بدوی و با ارز نیمایی رها می شود ، تولید قابل رقابت با واردات با ارز دولتی نیست. در طول چندین سال چرا هیچ کدام از برنامه ها،  ما را به هدف نرسانده اند؟ چرا  اصرار بر تولید دانه روغنی خاص مثل کلزا داریم؟ چرا به سرغ دانه های دیگر مثل سویا نرفته ایم؟ چرا باید ارز به مافیای واردات داده شود؟

در حال تکمیل...

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نهاده دامی دانه های روغنی جهاد کشاورزی دانه های روغنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/