به نقل از «مشرق»

کدام دولت، صندوق توسعه ملی را خالی کرد؟ / برداشت ۲۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی از صندوق توسعه ملی + نمودار

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۶۹۰۳

در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی در بودجه‌های سالانه نداشت، دولت‌ روحانی با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است.

سرویس اقتصاد مشرق- مسئولان دولت فعلی از ابتدای شروع به کار خود، هجمه گسترده‌ای علیه دولت دهم به راه انداخته و آن دولت را به خالی کردن خزانه کشور و جارو کردن صندوق توسعه ملی متهم می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم چقدر بود؟

با وجودی که آقای روحانی و برخی مسئولان ارشد دولت وی، می‌گفتند که خزانه خالی تحویل گرفته‌اند اما به اعتراف مسئولان دولت روحانی، صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم ۳۲.۸ میلیارد دلار موجودی نقد و تعهدشده داشت.

پس از شانتاژ برخی مسئولان دولت یازدهم درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی و پاسخ مسئولان دولت دهم به آن، بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد که نشان می‌داد ادعای دولتمردان روحانی درباره خالی بودن صندوق توسعه ملی کذب محض بوده است.

در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که فقط ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم ۳۲.۸ میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود.

از این مبلغ، ۱۴.۷ میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. ۱۸.۱ میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم بود.

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی هم در این باره اعلام کرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲ درمجموع معادل ۵۴ میلیارد ۹۵۹ میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد که در مدت مذکور درمجموع ۱۹۵۸۲ میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود؛ بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۳۵.۵ میلیارد دلار بود.

اما در هفت سال اخیر چه بر سر موجودی صندوق توسعه ملی آمده است؟

* جاروی صندوق توسعه ملی در بودجه‌های روحانی

برخلاف شانتاژهایی که علیه دولت دهم درباره جارو کردن صندوق توسعه ملی شد، عملکرد دولت روحانی مشخص کرده که اتفاقاً این دولت اشتهای بیشتری برای مصرف کردن منابع صندوق توسعه ملی دارد.

صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و از سال ۱۳۹۰ برای جلوگیری از خرج شدن درآمدهای نفتی در قالب بودجه جاری دولت و صرف شدن آن برای اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور تشکیل شد. بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.

در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد.

دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کرد و هر سال هم ۳ درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد.

بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

لازم به ذکر است آمار فوق بر مبنای استقراض‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه ملی است. این در حالی است که دولت‌ها خارج از بودجه نیز از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند که بخش زیادی از آنها با اخذ مجوز بوده و بخشی هم بدون مجوز و تخلف بوده است.

مثلاً دولت دهم در اواخر سال ۱۳۹۱ برای پرداخت یارانه جبرانی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی به مردم، با اخذ مجوز، ۲.۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد که البته این پول به عنوان قرض دولت بود و قرار بر این شد تا در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سالانه دو درصد از کل صادرات نفت در کنار سهم تکلیفی صندوق برای واریز سالانه به عنوان اقساط پرداخت شود.

بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۲ رقم ۲۶ درصد بود که دولت دهم در بودجه سال ۱۳۹۲ رقم ۲ درصد را هم به آن اضافه کرد و ۲۸ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد. در بودجه سال ۱۳۹۳ هم دولت یازدهم ۲ درصد سهم مربوط به بازپرداخت رقم مذکور را در بودجه دید و به جای ۲۹ درصد مقرر شد ۳۱ درصد از درامدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود؛ اما در سال ۱۳۹۴ که سال آخر بازپرداخت اقساط رقم مذکور بود، دولت یازدهم نه تنها این ۲ درصد را ندید بلکه سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داد.

برخلاف دولت دهم، در دولت یازدهم شاهد برداشت‌های بدون مجوز از صندوق توسعه ملی بودیم که یکی از آنها در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار توسط دیوان محاسبات افشا شد.

با این حساب می‌توان گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً صندوق توسعه ملی را جارو کرده‌اند و برای دولت آینده واقعاً یک صندوق خالی را به ارث خواهند گذاشت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید محسن فخری زاده صندوق توسعه ملی دولت یازدهم اخبار داغ دولت روحانی دولت دهم منابع صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی درآمدهای نفتی میلیارد دلار آن مسئولان دولت دولت یازدهم دولت روحانی دولت دهم بودجه سال ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۶۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.