ترک فعل دولت در پرداخت مطالبات شهرداری تهران/ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۲۰۳۷
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی‌های دولت به شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی گفت: باید موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دهیم تا ترک فعل و عدم انجام تعهدات دولت را پیگیری کند. - اخبار اجتماعی -
اقبال شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره بدهی‌های میلیاردی دولت به شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی اظهار کرد: امروز در مجمع نمایندگان تهران این موضوع را مطرح و با مدیرعامل مترو گفت‌وگو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: انصافاً وضعیت حمل و نقل عمومی در تهران تأسف‌آور است؛ مترویی که می‌تواند 7.5 میلیون مسافر را به صورت روزانه جا به جا کند در حالت عادی 2.5 میلیون نفر را جا به جا می‌کند و تأمین واگنهای مترو به یک آرزو تبدیل شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این باور بودیم که با روی کار آمدن شورای دوره پنجم شهر تهران، به دلیل همسویی با دولت این مشکل حل می‌شود و دولت که سالهاست کمکی در این حوزه نکرده، می‌تواند به مدیریت شهری همسو با خودش کمک کند اما به نظر می‌رسد این افراد دچار تعارف و مسائل دیگر شده‌اند و بدهی دولت به شهرداری در خصوص حمل و نقل عمومی به ویژه در روزهای کرونایی همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی با بیان اینکه بدهی دولت بابت مسئولیت‌های اجتماعی و ملی، جفا در حق مردم است که به اینگونه به فراموشی سپرده شده و پرداخت نمی‌شود، گفت: با مدیران و اعضای شورای شهر تهران چند جلسه مشترک داشتیم اما متأسفانه اتفاقی رخ نداده است و به نظر می‌رسد باید جدی‌تر به موضوع ورود کنیم.
شاکری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسید باید موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع دهیم تا "ترک فعل" و عدم انجام تعهدات دولت را پیگیری کند چراکه این موضوع بسیار مهم است؛ دو شرکت واگن‌سازی نیز در کشور وجود دارد که ظرفیتهای بالایی دارند اما از آنها استفاده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت کوتاهی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه‌های متعدد به شهرداری تهران بدهی دارد اما بخشی از آن در حوزه حمل و نقل عمومی است، متذکر شد: شهرداری باید تعارف را کنار بگذارد و اگر اعضای شورای شهر واقعاً نماینده مردم هستند باید از حقوق مردم دفاع کنند.
گزارش/ دولت بدهی خود به حمل‌ونقل عمومی تهران را پرداخت نمی‌‌کند؛ شورای شهر از جیب مردم برداشت می‌کند!گزارش/ با 7 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری تهران چند قطار و اتوبوس می‌توان خرید؟!دولت هنوز بخشی از بدهی‌های خود به شهرداری را نپذیرفته استبدهی 900 میلیاردی تومانی دولت به شهرداری تهران در بخش جرائم رانندگی در دو سال اخیرمانع اصلی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی چیست؟بهره‌‌برداری از ایستگاه متروی اقدسیه و ورودی دوم ایستگاه سهروردی تا پایان امسالجدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون عمران شورای شهر تهران شهر تهران شهرداری تهران کمیسیون عمران شورای شهر تهران شهر تهران شهرداری تهران دولت به شهرداری تهران حمل و نقل عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»