به نقل از «الف»

در گفتگوی الف با دکتر ابراهیم رزاقی مطرح شد ثروتمندان مالیات گریز در دولت ها، مانع مالیات ستانی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۳۷۰۲

برای ریشه یابی این معضل باید به سیاستگذاری های اوایل انقلاب و بخصوص بعد از جنگ تحمیلی توجه کرد و شکل گیری دولت هایی که با شعارها و برنامه های متنوع سعی داشتند اقتصاد کشور را دوباره شکوفا کنند و با بهره گیری از الگوهای توسعه چرخ های صنعت کشور را به حرکت درآورند اما این طرح ها اغلب ناقص، مقطعی و همراه با کم توجهی به ظرفیت های داخلی و بدون آینده نگری بود که با انباشته شدن آنها در سال های اخیر به یک معضل تبدیل شد و این درست همان چیزی است که دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه مطرح می کند:

«از دوره سازندگی به بعد طرح های اقتصادی برخلاف تجربه دفاع مقدس اجرایی شده و سرمایه داری لیبرال رواج یافت که واردات زیاد با پشتوانه صادرات نفت و آزاد گذاشتن بازار موئلفه های بارز آن است ولی سایر بخش های مولد از جمله تولید و کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح کمابیش در دولت های بعد ادامه پیدا کرد و در نتیجه ما هر سال افزایش قیمت ها را شاهد بودیم و درآمد سرانه اکثریت مردم به تدریج کاهش یافت. اکنون کار به جایی رسیده که از 66 میلیون ایرانی در سن کار، تنها 24 میلیون نفر در عمل کار می کنند. آیا دولت این مشکلات را نمی بیند؟!

این در حالی است که کلیدی ترین بخش اقتصاد یعنی درآمدزایی از طریق دریافت مالیات مغفول مانده است. اکنون مالیات هایی که از برخی مشاغل گرفته می شود در حدود 15 درصد و اندک است در حالی که برخی از کسب و کارها تا 100 درصد سودآوری دارند. از طرف دیگر در اقتصاد ایران مدیریت مشاغل تعریف شده نیست و موانع زیادی در این خصوص به چشم می خورد یا از شیوه های مختلف برای دور زدن قانون و حتی احتکار استفاده می کنند. کنترل همه اینها فقط یک راه حل دارد؛ شناسنامه دار کردن کسب و کارها و دریافت مالیات منظم و حساب شده از آنها. در صورتی که قانون مالیات به درستی اعمال شود توزیع ثروت و رفاه در جامعه نیز متوازن و معقول پیش می رود. بخشی از این مشکل به چگونگی شناسایی ثروتمندان و نوع روابط آنها با نهادهای دولتی برمی گردد و یا اینکه آنها جزئی از سازمان های دولتی هستند.» 

کارشناس ارشد اقتصاد در ادامه بحث، اجرای طرح های ناموفق و غیر کارشناسی دولت در سال های اخیر را پیش می کشد و چاپ اسکناس، عرضه اوراق مشارکت و پرداخت یارانه را از جمله عواملی معرفی می کند که افزایش قیمت ها را به دنبال دارد: «در حال حاضر بسیاری از طرح های دولت با آینده نگری اجرا نمی شود، تورم به حدود 40 درصد رسیده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، در نتیجه بسیاری از کسب و کارها و کارخانه ها تعطیل شده اند. بسیاری از کارفرمایان به سمت واردات رفتند زیرا تولیدات داخلی برای آنها به صرفه نبود و این چنین بازار واردات رسمی و شبه رسمی رونق یافت. 

چرا باید فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده این قدر زیاد باشد که تولید کننده به ناچار کار را تعطیل کند و یا مهاجرت کرده و تغییر شغل دهد؟ حالا کشاورزی یا صنعتی فرق نمی کند باید این حلقه ارتباطی به هم نزدیک شود تا قیمت ها کاهش پیدا کند. ایجاد و گسترش تعاونی های خدماتی یکی از این موارد است، در دوران مقدس همین تعاونی ها بودند که بسیاری از مشکلات مردم را حل کردند. چرا ما از تعاونی ها استفاده نمی کنیم، چرا نباید  کارخانه های تولیدی به نزدیک روستاها منتقل شوند؟!»

وقتی صحبت از نوع اقتصاد ایران و تحوات آن در طول سه دهه گذشته به میان می آید آقای رزاقی دیدگاه دوگانه ای را مطرح می کند و این طور به نظر می رسد که سیاست های دولت طوری طراحی شده که مشکلات مردم را درست درک نکردند و یا ابزار آن را ندارند: «یک وقت شما بازار را کنترل می کنید که جنبه مثبت دارد ولی یک وقت هم منفی است. در بحث کنترل مثبت، دولت به تولید کنندگان کمک می کند تا کسب و کار خود را توسعه دهند و یا واردات را در کنترل دارد. این کارها باید در جهت تامین منافع ملی باشد، وقتی که دولت فقط وارد کننده باشد بیشتر منافع خارجی ها تامین می شود. بخصوص اگر بدون برنامه ریزی و نظارت دقیق باشد جنبه منفی به خود می گیرد و در دراز مدت به شکل تورم در جامعه پدیدار می شود. بنابراین در بحث سیاستگذاری اقتصادی ابتدا باید به نیازها و اولویت های اصلی جامعه از جمله؛ مسکن، درآمد و بهداشت توجه کرد.» 

این روزها در شرایط سخت تحریم های تحمیلی قرار داریم به نحوی که معاملات و جابجایی ارز و تجارت با اکثر شرکت های بین المللی با دشواری انجام می شود. دولت ناچار است بسیاری از معاملات را پایاپای انجام دهد. این شیوه شاید تا حدودی منسوخ شده باشد ولی در بسیاری از مواقع کارگشاست و از آن به عنوان اهرم دور زدن تحریم ها استفاده می شود. ولی آیا می توان اقتصاد یک کشور را این گونه اداره کرد؟! از نظر رزاقی این کار دقیقاً امکانپذیر است:

«آمریکا برخی از کشورهای جهان را در تحریم اقتصادی یا محدودیت تجاری قرار داده است تمام این کشورها با هم معامله پایاپای دارند. توافقی که قرار است با چین منعقد شود باید از سال های قبل اجرایی می شد. ایران باید دنبال این کار برود تا تضمینی برای آینده اش باشد. ما قرن ها «جاده ابریشم» را داشتیم که تمام معاملات از شرق آسیا تا اروپا از این طریق انجام می شد. البته قبلاً مبنای معاملات خارجی طلا و نقره بود و عیار و وزن این فلزات مشخص و قابل تشخیص بود بعد اسکناس جای آنها را گرفت. ارزش پول ملی کشورها در نوسان است در حالی که قیمت طلا افزایش یافته و ارزش خود را همچنان حفظ کرده است. معامله پایاپای پشتوانه اش باید طلا باشد و لزومی هم ندارد که حتماً طلا را رد و بدل کنیم ولی می تواند مبنای قیمت گذاری قرار گیرد و به جای آن کالایی می گیریم که در داخل کشور مورد نیاز است.» 

بخش پایانی صحبت های دکتر رزاقی به شرایط گذر از بحران فعلی و آماده سازی کشور برای دوران پس از تحریم ها و بیماری «کرونا» اختصاص دارد: «باید اقتصاد کشور را بومی کنیم و برای قطع وابستگی، صنعتی کردن روستاها در اولویت باشد، تولید را رونق دهیم تا اشتغال ایجاد شود و به تولید کنندگان کمک کنیم تا از بقای کسب و کارشان مطمئن شوند. برای همه این مشکلات راه حل وجود دارد و نیازمند کار جهادی، مدیران متعهد و متخصص است ولی از آنجا که اطلاعات غلط در جامعه پراکنده شده و هماهنگی بین مسئولان نیست در اجرا با مشکل مواجه می شویم. ما باید با تقویت تولید و اقتصاد داخلی از این شرایط به عنوان یک فرصت برای قطع وابستگی استفاده کنیم و برای دوران بعد از کرونا آماده شویم.»

منبع: الف

کلیدواژه: کسب و کار طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۳۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام