به نقل از «افکارنيوز»

دخالت‌های دولت مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۷۳۸۴

کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوق و درآمد کارگران را در شأن آنها ندانست و اظهار کرد: امروز حقوق کارگران به قدری است که واقعاً مایه شرمساری است.

وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، توجه به وضع معیشتی و حقوق کارگران است، امروز کارگران در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران امروز متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: اگر میزان نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی، 40درصد در نظر بگیریم، افزایش حقوق کارگران حتی در سال جاری نیز متناسب با این رقم 40درصدی افزایش نیافته است؛ بنابراین تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری ضروری است.

سرمدی اضافه کرد: معتقدم راهکارهای مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باید از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شود، اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره با دخالت‌های بی‌جا و بی‌مورد مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است؛ بنابراین، همین مسئله مانع جدی بر سرِ راه افزایش حقوق کارگران به‌رقم واقعی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران همواره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: همین مسئله موجب‌شده تا سطح رفاه و معیشت‌ کارگران روزبه‌روز تنزل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: شورای عالی حقوق و دستمزد هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه می‌دهد که البته اغلب نیز جلسات این شورا دیرهنگام تشکیل می‌شود؛ اما بالاخره درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌کنند؛ اما به هر جهت اعتقاد ما این است که باید متناسب با نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد، البته این موضوع درباره حقوق کارمندان نیز صدق می‌کند، اما کارگران در معرض آسیب بیشتری نسبت به کارمندان هستند و باید بیشتر به آنها توجه شود.

سرمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و پیشنهادات مطرح‌شده برای افزایش حقوق کارگران در سال 1400، افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در جلسات مجلس، نسبت به عادلانه کردن حقوق کارگران و یا حداقل نزدیک شدن به نرخ واقعی تورم، ورود خواهیم کرد و پیشنهاداتی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1400 داریم که پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی، آنها را مطرح خواهیم کرد.

وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 99، اظهار کرد: بنده با افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری موافقم؛ زیرا این قشر زحمتکش بیش از سایر اقشار در شرایط موجود اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، مظلوم واقع شده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همواره یکی از گلایه‌های تشکل‌های کارگری این بوده که دولت در تعیین میزان حقوق و دستمزدشان دخالت می‌کند یا اینکه بعضاً جانب تشکل‌های کارگری را می‌گیرد و در این فضا کارگران نیز آزادانه نمی‌توانند نظراتشان را ابراز کنند و در نهایت حقوق کارگران به‌صورت حداقلی افزایش می‌یابد.

سرمدی ادامه داد: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکل‌های کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکل‌های کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.

وی همچنین یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی‌شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانست و گفت: اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعاً در نهایت به‌نفع کارگران نخواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد پیش از پایان سال 99 برای افزایش مجدد حقوق کارگران استقبال می‌کنیم و موافق آن نیز هستیم و از طرف دیگر باید به‌نحوی عمل شود که دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کمتر دخالت کند و خودِ نمایندگان تشکل‌های کارگری طبق واقعیت‌ها تعیین‌کننده باشند، این به نفع کارگران خواهد بود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: حقوق کارگران شورای عالی حقوق و دستمزد حقوق کارگران نرخ تورم افزایش حقوق کارگران شورای عالی حقوق و دستمزد میزان افزایش حقوق کارگران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای عالی حقوق و دستمزد حقوق کارگران در سال متناسب با نرخ تورم برای افزایش حقوق تشکل های کارگری تعیین میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۷۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم