چرا نظام بودجه‌ریزی در ایران با عدالت میانه‌ایی ندارد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۹۷۰۴
ساعت 24-ا دینی ترکمانی استاد دانشگاه گفت: بودجه، در اصل، امری سیاسی است، اینکه ترکیب منابع و مصارف چگونه باشد را ویژگی‌های ساخت قدرت تعیین می‌کند نه کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه‌ریزی را دارند، بنابراین مادامی که این ساخت ویژگی‌های ماهوی خود را حفظ کند، بودجه نمی‌تواند از نظر کارکردهای تخصیصی و توزیعی خوب عمل کند و در خدمت پیشبرد اهداف توسعه‌گرایانه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که نظام بودجه ریزی تا حدود زیادی بر اساس چانه زنی سیاسی قرار می‌گیرد و کارشناسان اقتصادی با توجه به داده‌هایی که وجود دارد، نمی‌توانند به صورت متوازن و عادلانه بودجه سنواتی را در پهنه جغرافیایی ایران توزیع کنند
یکی از مهمترین مسائلی که همواره در مورد بودجه مورد انتقاد واقع شده، کسری شدید بودجه در سال‌های مختلف است، حال در این بین اگر اتفاقی غیر مترقبه مانند کرونا نیز رخ دهد، عملا این کسری بودجه تشدید شده و دولت برای جبران آن چاره‌ای جزء چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی ندارد.
بودجه سند عینی اقتصاد بیمار ایران است
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بودجه سالیانه در هر اقتصادی همچون دماسنجی است که با آن می‌توان علایم بالینی اقتصاد سالم را از اقتصاد بیمار و درمانده تشخیص داد، گفت: بودجه سند مالی کوتاه‌مدت یک‌ساله‌ای است که از سویی عدم تحقق هدف اصلی آن، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش‌های ساختاری توسعه‌ای است.
وی با بیان اینکه از بودجه انتظار می‌رود که سه اصل را برآورده کند، افرود: اول اینکه بودجه نباید کسری داشته باشد، یا اینکه حداقل گیری آن در حد معقول باشد، دوم هم اینکه تخصیص منابع در بودجه باید به‌سوی انباشت سرمایه مولد هدایت شود و در دست آخر نیز توزیع عادلانه منابع و امکانات، چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف یک کشور باید در دستور کار بودجه ریزان قرار گیرد.
علی دینی ترکمانی
دینی ترکمانی اظهارداشت: به بیانی دیگر، بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی، بنابراین انتظار می‌رود که از سویی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش‌ترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درآمدی و شکاف‌های منطقه‌آی شود.
این اقتصاددان نهادگرا اضافه کرد: با این اوصاف، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این اصول نزدیک خواهد بود؟ پاسخ بر مبنای تجربه‌ی زیست شده مشخص است. هر سال، بودجه به نحوی تنظیم می‌شود که منابع با مصارف تراز شود و کسری پیش نیاید. ولی عملا کسری افزایش می‌یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی‌شوند و مصارف کاملا محقق می‌شوند. در برخی از سال‌ها به دلایلی، چون کرونا و حوادث طبیعی، چون سیل و موارد دیگر، هزینه‌ها بیشتر از آن‌چه پیش‌بینی شده رشد می‌کنند.
وی ادامه داد: تخصیص منابع به انباشت سرمایه که در بودجه با عنوان «هزینه‌های تملک سرمایه» ذکر می‌شود، رفته رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری آنقدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه شود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص، منفی شده است، به بیان دیگر ظرفیت‌های تولیدی به جای رشد کردن یا حتی ثابت ماندن، کاهش یافته است.
دینی ترکمانی با اشاره به اینکه داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است، بیان داشت: شکاف میان تهران و چند کلان‌شهر بزرگ در یک‌طرف و مناطق محرومی، چون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، چهار محال بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال به سال افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده توجه بیشتری به افزایش حقوق پرسنل دولت شده است که بخش عمده‌ی هزینه‌های جاری یا عملیاتی را تشکیل می‌دهد، یادآور شد: این توجه، از زاویه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت قابل فهم است، ولی طبعا همراه با تشدید شکاف میان هزینه‌های عمرانی و جاری خواهد شد، بدین معنی که مشکل انباشت سرمایه کمافی‌السابق باقی خواهد ماند.
کسری بودجه همچنان پابرجا خواهد بود
وی با اشاره به اینکه بعید است با آمدن جو بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد، گفت: اگر درآمدها از محل مالیات‌ها نیز چندان قابل افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود، حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردنه‌ی کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت شود، پایه تولید و درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن نمی‌تواند آنقدر افزایش یابد که مصارف افزایش یافته در حد ۴۰ درصد را پوشش دهد.
دینی ترکمانی گفت: داستان بودجه در اقتصاد ایران، داستانی تکراری است، تامین درآمدهایی برای مصارف مشخص، مصارفی که در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گدشته» خود را باز تولید می‌کنند، بدون اینکه بخشی از آن‌ها کارکرد تخصیصی و توزیعی مثبت داشته باشند. نهادها و دستگاههای زیادی از بودجه سهم می‌برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیتشان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد، به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه تولید و جایگزین‌سازی درآمدهای مالیاتی تولیدی به جای درآمدهای نفتی وجود ندارد. خروجی چنین وضعیتی که ترسیم شد این است بروز اجتناب‌ناپذیر مشکل ساختار، وابستگی به درآمدهای نفتی با سهم حدود ۴۰ درصدی از درآمدها و ناتوانی از رهایی از مصارف نامولد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مادامی که بودجه و بودجه‌ریزی چنین قاعده‌ای دارد، نمی‌توان انتظار تحقق بودجه‌ای متعادل، با کارکردهای تخصیصی و توزیعی توسعه‌گرا داشت، کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکاف‌های منطقه‌ای بیشتر خواهد شد. ریشه‌های مشکلات بودجه، ساختاری و مرتبط با ساخت قدرت مبتنی بر «تو در تویی نهادی» است. یعنی، بودجه، برخلاف تصور رایج، امری صرفا فنی نیست که با رعایت ملاحظات آن، چالش‌ها، رفع و رجوع شود.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: بودجه، در اصل، امری سیاسی است، اینکه ترکیب منابع و مصارف چگونه باشد را ویژگی‌های ساخت قدرت تعیین می‌کند نه کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه‌ریزی را دارند، بنابراین مادامی که این ساخت ویژگی‌های ماهوی خود را حفظ کند، بودجه نمی‌تواند از نظر کارکردهای تخصیصی و توزیعی خوب عمل کند و در خدمت پیشبرد اهداف توسعه‌گرایانه باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: انباشت سرمایه دینی ترکمانی کسری بودجه بودجه ریزی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.
«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد