اولین واکنش دولت به بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه جنجالی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۵۳۷۹
ساعت24-سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود به اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.
تصویب طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی درباره اقدام راهبردی درباره لغو تحریم‌ها،در حالی علی رغم مخالفت دولت به تصویب رسید که مجلسی ها مدعی هماهنگی با شورایعالی امنیت ملی بودند.
این ادعا با واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور نیز روبرو شد، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهار نظری از هماهنگی یواشکی دبیرخانه با مجلس سخن به میان آورد و گفت: « اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن اینکه دبیرخانه ممکن است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اظهارات واعظی با بیانیه دبیرخانه روبر شد.دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه از این طرح حمایت کرد و گفت: «نظرکارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل گیری،تکمیل و تصویب قانون" اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم " این است که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می باشد همین جنجالها است که شان و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.»
دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت
امروز در خلال نشست خبری ربیعی با اهالی رسانه، سخنگوی دولت اولین واکنش دولت به این بیانیه را نشان داد. وی درباره این بیانیه گفت: «حرف دولت این بود، وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می گذارد دولت باید طرف مشورت قرار می گرفت.» او ادامه داد: « برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت.»
او گفت: «دولت به این روند تاکید داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است. با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد. آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رئیس شوراست.»
تعامل مجلس با وزارتخارجه باید رعایت می شد
سخنگوی دولت ادامه داد: « حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. ورودی های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس‌جمهور ارجاع می شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه ای مسئولیت می یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.»
او همچنین گفت: دراطلاعیه دبیرخانه آمده است «حدود دو ماه قبل، ریاست مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.
ربیعی ادامه داد: در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در خصوص این اطلاعیه چند نکته حائز اهمیت است. تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند و یا دیدگاه‌های آنها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می شد.
او گفت: آنچه که مشخص است این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می کرد. سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در این گونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می شود وظیفه می یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است. در بیانیه دبیرخانه شورای امنیت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.
او گفت: مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی کند. چطور ممکن است که دبیرخانه ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند. به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود ادامه دهند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اطلاعیه دبیرخانه سخنگوی دولت مصوبه شورا رییس شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۵۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید اختلاف میان انگلیس و امارات بر سر سودان
گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاف بین امارات و انگلیس بر سر سودان تشدید شده و در این راستا مقام‌های اماراتی نشست‌های برنامه‌ریزی شده خود با چند وزیر دولت لندن را لغو کرده‌اند.
به گزارش مشرق، پایگاه «میدل ایست آی» گزارش داد، امارات متحده عربی بعد از متهم شدن در یک نشست درخواست شده توسط لندن در شورای امنیت سازمان ملل از بابت کمک به یک گروه شبه‌نظامی دخیل در جنگ در سودان، اقدام به لغو نشست‌هایی با چند وزیر کابینه لندن کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل اوایل ماه جاری میلادی به درخواست انگلیس نشستی را درباره جنگ داخلی سودان که حدود یک سال پیش بالا گرفت برگزار کرد.
از اواسط آوریل ۲۰۲۳، ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی) جنگی را آغاز کرده‌اند که حدود ۱۵ هزار کشته و بیش از هشت میلیون آواره بر جای گذاشته است.
در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل نماینده سودان، امارات را متهم به پشتیبانی از گروه شبه‌نظامی «نیروهای واکنش سریع» کرد در حالی که ابوظبی این اتهام را رد کرد.
روزنامه تایمز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت اماراتی‌ها از بابت حمایت نکردن انگلیس از کشورشان در شورای امنیت چهار نشست با وزیران انگلیسی را لغو کرده‌اند.
این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که روزنامه «گاردین» گزارش کرد لندن به نوبه خود مذاکرات محرمانه‌ای با شبه‌نظامیان نیروهای واکنش سریع داشته است.
یک اندیشکده کانادایی به نام «مرکز رائول والنبرگ» در اواسط آوریل گزارشی را منتشر و در آن نتیجه‌گیری کرد در منطقه دارفور در سودان یک نسل‌کشی علیه گروه‌های غیر عرب توسط نیروهای واکنش سریع و شبه‌نظامیان متحد با آن در حال اجرا است.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه گزارش داد خارطوم خواستار برگزاری یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل از بابت حمایت‌های امارات از نیروهای واکنش سریع شد.
«کامرون هادسون»، یک تحلیلگر سابق سازمان سیا و عضو «برنامه آفریقا» در «مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی» به میدل ایست آی گفت: «اگر امارات متحده عربی انقدر بر تکذیب حمایتش از نیروهای واکنش سریع اصرار دارد چرا انقدر سرمایه دیپلماتیک را برای جلوگیری از این مذاکرات صرف می‌کند؟»
هادسون خاطرنشان کرد منابع مطلعی به او گفته‌اند امارات در حال فشار وارد کردن به آمریکا، انگلیس و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل به منظور لغو این نشست اضطراری است.
او ادامه داد: «در واشنگتن مناقشات میان آفریقاگرایان که می‌خواهند نسبت به رفتار امارات در سودان سخت‌گیری کنند و تیم سیاست‌گذاری خاورمیانه‌ای دولت جو بایدن تحت رهبری برت مک‌گورک که از استفاده از اهرم خود بر امارات در رابطه با سودان امتناع کرده‌اند بالا گرفته است.»
پایگاه میدل ایست آی اخیرا گزارشی را درباره شبکه‌ای که سلاح‌ها و اقلام دیگر را از امارات و از طریق گروه‌های متحده و دولت‌های لیبی، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی به سودان منتقل می‌کند، منتشر کرد.
این گزارش امارات را به عنوان پشتیبان اصلی این گروه شبه‌نظامی سودانی معرفی کرده در حالی که با استفاده از عواملی همچون خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» و از طریق خاک چاد و جمهوری آفریقای مرکزی و همین طور از طریق پایگاه‌های هوایی در اوگاندا تسلیحات را به دست نیروهای واکنش سریع در سودان می‌رساند.
ابوظبی در پاسخ به اتهامات سودان در شورای امنیت سازمان ملل گفت: «امارات متحده عربی صراحتا ادعاهای بی اساس مطرح شده توسط نماینده دائم سودان که ضد روابط برادرانه دیرینه میان دو کشور هستند رد می‌کند. ادعاهایی که به طرزی تاسف برانگیز به نظر می‌رسد چیزی بیش از تلاشی برای منحرف کردن توجهات از خود جنگ و وضعیت انسانی وخیم ایجاد شده از سمت این درگیری جاری نیستند.»
سودان در ماه دسامبر تقاضا کرده بود ۱۵ دیپلمات اماراتی خاک این کشور را بعد از آنکه فرمانده ارتش سودان اماراتی‌ها را متهم به حمایت از نیروهای واکنش سریع کرد، ترک کنند.
منبع: ایسنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند