مجلس و دولت؛ سهم هر یک در اصلاح ساختار بودجه چقدر است؟

از اولین بودجه کشور که سال ۱۲۸۹ به تصویب مجلس رسید تا بودجه سال ۱۴۰۰ که چند روز پیش تقدیم مجلس شد، شاهد تغییرات اساسی در نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور بودیم اما از دو سال گذشته با ابلاغ رهبری، اصلاح ساختار بودجه وارد ادبیات بودجه‌نویسی کشور شد. بنابراین مهم‌ترین ماموریت سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی این موضوع، تهیه برنامه مالی  براساس تعاریف اصلاح ساختار بودجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای تحقق این خواسته رهبری، دولت برنامه‌ جامع تفصیلی در چهار محور درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، عدالت و توسعه و ثبات در اقتصاد و اصلاح نهادی در نظام بودجه‌ریزی را تهیه کرد که بزرگ‌ترین دستاورد آن وابستگی کمتر از ۱۰ درصدی بودجه سال ۹۹ به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود که با توجه به سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، این برنامه جلوی کسری شدید بودجه را گرفت.

با این حال، مجلس ماه گذشته و در حالی که زمان بسیار کوتاهی تا ارایه لایحه برنامه بودجه سال آینده باقی‌مانده بود، کلیات اصلاح ساختار بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند و برخی از نمایندگان مجلس مدعی شدند که انتظار دارند قبل از نهایی شدن و ابلاغ این طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را براساس آن تنظیم و تغییر دهد. این در حالی است که حتی افراد غیرحرفه‌ای و ناآگاه به مسائل مالی می‌دانند که بودجه‌نویسی چندین ماه زمان‌بر است و تغییر یک شبه آن طبق یک طرح ناپخته تقریبا غیر ممکن.

از این رو «حمید پورمحمدی» معاون سازمان برنامه ‌و بودجه هم در همان زمان اعلام کرد؛ با این طرح مخالف هستیم و نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم و اگر بخواهیم نسبت به تغییرات لایحه بودجه براساس این مصوبه مجلس اقدام کنیم، زمان ارایه آن مجلس عقب می‌افتد که این اقدام نه صلاح مجلس و نه به صلاح دولت است.

هر چند عده‌ای از نمایندگان گفتند که در این صورت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بدون اعمال طرح اصلاح ساختار را از رییس‌جمهور تحویل نمی‌گیریم اما سه روز زودتر از موعد مقرر لایحه را از معاون حقوقی رییس جمهوری تحویل گرفتند. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخی از رفتار و تصمیمات مجلس خود مانع اجرای اصلاح ساختار بودجه است و اتفاقا نمایندگان به دلایل موجه و غیرموجه اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی‌دهند.           

مجلس اصلاح ساختار بودجه را از خود شروع کند

«مهدی پازوکی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتقادات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بودجه‌ریزی بدون اصلاح ساختار اظهار داشت: اتفاقا یکی از وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس که بودجه قابل توجهی هم دریافت می‌کند، بررسی همین موضوع است. اگر مجلس دانش و سواد آن را دارد که اگر ایرادی به بودجه‌ریزی وارد می‌کند باید پیشنهادات کاربردی برای رفع این ایرادات هم ارایه دهد و اگر تنظیم بودجه را با توجه به شرایط درست می‌داند باید آن را بدون هزینه‌تراشی تایید کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه شفافیت است، گفت: بودجه دو قسمت درآمد و مخارج دارد و باید درآمدهای دولت مشخص و تحقق پذیر باشد که این تعریف بودجه واقعی است. در بخش مخارج هم باید برنامه‌ریزی دقیقی وجود داشته‌باشد که انحراف از آن به حداقل و به صفر برسد.  

این کارشناس اقتصادی افزود: اتفاقا مجلس می‌تواند در بخش مدیریت مخارج با حذف هزینه‌های غیرضروری موثر عمل کند و اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها را از خودش شروع کند. سال گذشته در لایحه بودجه، دولت برای مجلس بودجه مجلس را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما مجلس بودجه را خود را به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش داد در حالی که همواره و هرسال نمایندگان مجلس حرف از بودجه با اصلاح ساختار و بودجه عملیاتی می‌زنند.  

پازوکی با بیان اینکه ملاک و معیار اظهارات نمایندگان مجلس باید موضوعات کارشناسی و برخوردهای حقیقی با واقعیت‌های جامعه باشد، ادامه داد: خط قرمز مجلس باید منافع ملی باشد و برای حفظ منافع مردم می‌تواند بودجه‌های غیر ضروری را حذف کند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم در بحث بودجه که بخشی از آن به وظایف مجلس برمی‌گردد، نظارت بر توزیع و نحوه مصرف بودجه است که درست خرج شود، گفت: اصلاح ساختار و بودجه عملیاتی به این معنا است که بررسی شود هداف در نظر گرفته شده در بودجه تا چه حد محقق می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصداق‌های اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد که در این شرایط اقتصادی، درآمدها باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و واقعیت این است که با مالیات می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را که وصول نمی‌شود را جبران کرد بنابراین یکی از موارد اصلاح ساختار این است که یعنی جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه را از بین ببریم.

پازوکی تاکید کرد:  مهم‌ترین اقدام مجلس برای اصلاح ساختار بودجه این است که دستگاه‌های متعدد را معاف از مالیات نکند و هر دستگاهی که از حدی بالاتر درآمد دارد، باید مالیات آن را هم بپردازد. در این شرایط است که می‌توانیم مدعی شویم وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا می‌کند.    

وی با بیان اینکه در مقوله اصلاح ساختار درآمدهای دولت باید شفاف، پایدار و واقعی باشد، گفت: مجلس جدا از روند اجرای اصلاح ساختار نیست و تصمیماتی که می‌گیرد به طور مستقیم در اجرای اصلاح ساختار اثر دارد.  

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات برای اجرای اصلاح ساختاری بودجه، مولدسازی دارایی دولت در بخش درآمدها است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم این موضوع دیده‌شده‌است. دولت با فروش اموال خود در چارچوب‌های استاندارد، علاوه بر درآمدزایی می‌تواند هزینه‌های خود را در بخش نگهداری از این اموال حذف کند که این اقدام هم اثر ضد تورمی دارد و هم باعث کاهش بخشی از نقدینگی می شود.

پازوکی گفت: مولدسازی دارایی‌ها بخشی از اصلاح ساختار است که می‌تواند در تحقق درآمدهای دولت و هم‌سهیم شدن مردم در اموال دولتی موثر باشد.

سهم مجلس در اصلاح ناپذیری ساختار بودجه   

اساسی‌ترین موضوع در بحث اصلاح ساختار بودجه که هم مجلس و هم دولت روی آن اتفاق نظر دارند، بحث کاهش وابستگی به پول نفت و ایجاد درآمدهای پایدار است. در این شرایط اقتصادی قابل دسترس‌ترین منبع پایداری که می‌تواند جای پول نفت را بگیرد، درآمدهای مالیاتی است که اتفاقا این گزینه با تصمیمات مجلس در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

منابع غیررسمی می‌گویند اقتصاد ایران ظرفیت درآمدزایی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات را دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌است که ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که قابلیت ورود به درآمدهای دولت را دارند. سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

بخشی از این روزنه‌های سوء‌استفاده از معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی با اصلاح قوانین کور می‌شود که اصلاح این ضعف و شکاف‌های قانون هم در برعهده مجلس است. اما در بخش دیگر شاهد آن هستیم که تصویب اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی بیش از چند سال است که در مجلس مسکوت مانده یا بین کمیسیون‌ها و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود. هر چند که هیچ تقابلی بین مجلس و دولت نیست و اجرای قانون بودجه با همکاری این دو قوه پیش می‌رود اما کفه ترازوی کدام طرف در به اجرا نرسیدن اصلاح ساختار بودجه سنگینی می‌کند؟  

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه فرار مالیاتی مالیات محمدباقر نوبخت بودجه1400 درآمدهای نفتی پروندهٔ خبری بودجه ۱۴۰۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه فرار مالیاتی مالیات محمدباقر نوبخت بودجه1400 درآمدهای نفتی مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه فرار مالیاتی مالیات محمدباقر نوبخت بودجه1400 درآمدهای نفتی اخبار کنکور سازمان برنامه و بودجه اجرای اصلاح ساختار اصلاح ساختار بودجه کارشناس اقتصادی نمایندگان مجلس میلیارد تومان درآمدهای دولت لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۰ بودجه ریزی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۷۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ سر به سر ایران خواهد گذاشت؟ /هشدار رسانه اصلاح طلب به دولت رئیسی درباره ۲ خطر در کمین ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت؛

مجلۀ آمریکایی تایم در گفت‌وگویی اختصاصی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین و شاید آیندۀ آمریکا از او دربارۀ برنامه‌های دورۀ دوم در صورت پیروزی پرسیده است. از این مصاحبه چنین برمی‌آید که از آنچه در دورۀ اول انجام نداده نه‌تنها پشیمان نیست که قصد دارد با قاطعیت ادامه دهد و این بار بی‌ملاحظات قبلی و حتی سخن از تلافی هم به میان آورده است.

بازگشت ترامپ به‌عنوان یکی از جدی‌ترین خطرات برای اروپا هم مطرح شده و از این رو تنها ایران در معرض تهدید او قرار ندارد و اگرچه هنوز با قاطعیت نمی‌توان گفت بازگشت او قطعی است اما باید برای بازگشت او سناریوهایی تدارک دید و باور به اینکه همه‌شان مثل هم هستند در دوران بلوغ جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست.

مهمترین خطر بازگشت ترامپ برای ایران برخلاف تصور این نیست که امکان احیای برجام را منتفی می‌سازد چون همین حالا هم بخت احیای برجام بالا نیست. اگر ترامپ بازگردد دو خطر اصلی متوجه ایران خواهد بود و جا دارد به این دو بیاندیشند:

نخست اینکه به احتمال زیاد تکلیف اوکراین را یک‌سره می‌کند و بعید است بگذارد جنگ اوکراین بیش از این ادامه یابد. حال با تسلیح و تجهیز بیشتر یا توافق با روسیه اما این وضع بعید است ادامه یابد. در این حالت ایران نمی‌تواند مانند حالا نفت صادر کند. اگر صادرات نفت خام ایران از ۲۰۰ هزار بشکه در اواخر دولت روحانی به یک میلیون بشکه در روز رسیده (و آمار رشد اقتصادی‌ای که دولت به آن می‌بالد نیز ناشی از همین است) به خاطر این نیست که جو بایدن چشم خود را به روی فروش نفت به چین بسته بلکه ناشی از جنگ اوکراین است که نمی‌توانند هم‌زمان خریداران و مشتریان را از چند نقطه در تنگنا بگذارند و محدودیت‌های بندر درگیر جنگ را جای دیگر باید جبران کنند. پس مهمترین آسیب ایران می‌تواند کاهش فروش نفت باشد آن هم نه به خاطر منتفی شدن برجام که به سبب تعیین تکلیف جنگ اوکراین.

نکته دوم اینکه ایران از سه تحول بازگشت طالبان در افغانستان، جنگ اوکراین و غزه سود برده و در اصطلاح فوتبالی سه بر صفر جلوست و ترامپ اگر بخواهد سر به سر ایران بگذارد این برتری سه بر صفر را باید از بین ببرد. چگونه؟ اول: ناامن کردن مرزهای شرقی و تضعیف بازار هرات. دوم: تغییر وضعیت غزه به‌گونه‌ای که ایران از آن سود نبرد و سوم: همان که در بالا اشاره شد: اوکراین.

به یاد آوریم که در سال ۱۳۵۹ و در همان مجلس اول دو نماینده با دو دیدگاه کاملاً مخالف در غالب امور داخلی در مورد مشترکی هشدار دادند و آن هم این بود که بعد از مرگ شاه ادامه گروگان‌گیری آمریکایی‌های شاغل در سفارت سالبه به انتفاء موضوع است و موجب روی کار آمدن رقیب جیمی کارتر خواهد شد.

دکتر ابراهیم یزدی و شیخ محمد منتظری نمایندگان تهران و نجف‌آباد تأکید داشتند استمرار ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به سود ماست نه روی کار آمدن رونالد ریگان ولی تفکری که باور داشت تفاوتی با هم ندارند رفتاری وارونه داشت و کاری کردند که نه‌تنها ازاین برگ به سود ایران و کارتر استفاده و او وام‌دار جمهوری اسلامی در دوره دوم نشود بلکه به عکس درست روزی گروگان‌ها در فرانکفورت تحویل فرستادگان واشنگتن شدند که پیروزی ریگان مسجل شده بود و در پی آن سه دورۀ پیاپی کاخ سفید در اختیار جمهوری‌خواهان بود (دو دوره ریگان و یک دوره بوش پدر).

در حال حاضر ایران نمی‌تواند برای ماندن بایدن کار خاصی انجام دهد مگر آنکه نقش ویژه‌ای در غزه یا اوکراین ایفا کند اما باید برای فردای احتمالی ترامپ سناریو داشت؛ فردایی که ترامپ درصدد جبران آن برتری در سه حوزه برخواهد آمد و اگر نه برتری که انتفاع. از تحول افغانستان نفع امنیتی و اقتصادی (بازار هرات و اضافه شدن به بازار سلیمانیه)، از تحول اوکراین نفع سیاسی و اطمینان از وتوی قطعنامه‌ها در شورای امنیت سازمان ملل و از غزه نفع سیاسی چراکه اکنون به جای پیمان ابراهیم و نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای ایران دانشگاه‌های آمریکا و حتی کانادا شاهد اعتراضات سراسری است و تکاپوی تشبیه حماس به داعش به شکست انجامیده و موج حمایت از فلسطینی‌ها همه جا برخاسته است.

مهمترین مراقبت و هوشیاری وزارت خارجه باید حفظ همین سه موقعیت باشد تا ترامپ آنها را منتفی نکند و به هدر ندهد. در اصطلاح فوتبالی مراقب سه گل خودمان باشیم! در غزه البته با فاجعه انسانی روبه‌روییم و در اوکراین در اندازه‌ای کمتر. مراد از سه گل در اینجا برتری در سیاست خارجی و تغییر موازنه قدرت است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902918