استان کرمان به تناسب اقدامات مبارزه‌ای خود از کمک‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر بهره مند نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۸۸۴۹
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه این استان به تناسب اقدامات مبارزه‌ای خود از کمک‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر بهره مند نمی‌شود، گفت: مجازات‌های مبارزه با مواد مخدر حبس محور شده است. خبرگزاری میزان – یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اینکه گردش مالی حاصل از مواد مخدر در دنیا بسیار زیاد و در کشور ما بر حسب اعلام مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است، گفت: در حال حاضر قاچاق مواد مخدر در کشور اقتصاد پویایی دارد و این بنیه اقتصادی و مالی شبکه‌های گسترده قاچاق مواد مخدر که روز به روز هم بر این بنیه افزوده می‌شود، اثربخشی مبارزه را دشوار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در گذشته قاچاقچیان عمده مواد مخدر وجوه حاصل از فروش این مواد را حمل می‌کردند کما اینکه بارانداز‌های قاچاقچیان که ضربه می‌خورد، این وجوه کشف می‌شد؛ اما امروز تمام این گردش مالی در سیستم بانکی است و در چرخه پولشویی قرار دارد.
وی اظهار کرد: تمامی محور‌های مواصلاتی این استان به عنوان پهناورترین استان کشور به دلیل قرار گرفتن در جوار بزرگترین کشور تولیدکننده مواد مخدر در دنیا در معرض قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صنعتی و سنتی قرار دارد.
موحد با اشاره به این که استان کرمان در سال‌های گذشته مبارزه سخت، بی امان و پرهزینه‌ای با ورود مواد مخدر را آغاز کرده و ادامه می‌دهد، افزود: اکنون باید بررسی کرد که در نوع و شیوه مبارزه انجام شده به سیاست‌ها و اهداف مبارزه با مواد مخدر دست یافته ایم و آیا اقدامات انجام شده، نظر سیاست‌گذاران برای ریشه کنی و مبارزه کارآمد را برآورده کرده است یا خیر.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: از نظر حقوقی و قضایی؛ جرم قاچاق مواد مخدر و روانگردان جرم اقتصادی است و افراد از قاچاق این مواد به دنبال کسب درآمد‌های هنگفتی هستند. بیشتر بخوانید: انهدام شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در گنبدکاووس وی اظهار کرد: در حال حاضر عمده ضربه‌ای که در مبارزه با مواد مخدر به اقتصاد مواد مخدر زده می‌شود شامل کشف خودرو و مواد است که در قیاس با کل موادی که به مصرف می‌رسد یا از کشور ترانزیت می‌شود، ناچیز است و به مراتب بیش از این‌ها در کشور هزینه نگهداری زندانیان مواد مخدر می‌شود.
موحد یادآور شد: ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر است به دلیل آنکه اراده و توان شناسایی اموال قاچاقچیان وجود ندارد، معطل باقی مانده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: تا کشور و استان کرمان به دنبال ساز و کار‌های شناسایی اموال قاچاقچیان عمده در سیستم بانکی و خارج از آن نباشد و ضربات اثربخشی به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر وارد نشود، وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجازات مربوط به قاچاق مواد مخدر حبس محور است، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر که قوه عاقله مبارزه با مواد مخدر در کشور به شمار می‌رود باید به سمت مجازات‌های بازدارنده اقتصادی گرایش یابد و این در حالی است که تاکنون نه تنها در این مسیر حرکت نشده بلکه در مسیر عکس حرکت شده است.
موحد با بیان اینکه حبس محور شدن مجازات‌های حوزه مواد مخدر هزینه‌های زیادی را بر بیت المال تحمیل می‌کند، گفت: هم اکنون ۶۶ درصد از زندانیان استان کرمان معادل شش هزار و ۹۹۰ نفر را محکومان مواد مخدر تشکیل می‌دهند که تقریبا از این تعداد ۴ درصد به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند و مابقی حمل کننده یا نگهدارنده مواد بوده‌اند.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در استان کرمان بر اساس هم افزایی اطلاعاتی، بانکی، انتظامی و قضایی و با اراده جمعی می‌توان در راستای ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان، طرح‌های جدیدی را اجرایی کرد و به عنوان پایلوت به کشور معرفی کرد.
موحد گفت: یکی دیگر از خلاء‌های موجود در مسیر مبارزه با مواد مخدر این است که مشوقات تعیین شده در این حوزه مواد محور است و به کشف مواد تعلق می‌گیرد و در این رابطه شناسایی سرباند‌ها و انهدام باند و شبکه مورد کم توجهی قرار گرفته است و لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر مشوقات جدیدی را در کنار سایر مشوقات موجود برای دستگاه‌های عمل کننده و نیرو‌های کاشف در نظر گیرد.
وی تاکید کرد: سرباند‌ها و سرشبکه‌های قاچاق مواد مخدر به عنوان مغز‌های متفکر مدیریت قاچاق مواد مخدر باید ضربه بخورند.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: هم اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر، جایگاه استان کرمان را به تناسب درآمد‌ها و مبارزه انجام شده در این استان نمی‌بیند و این در حالی است که این استان از نظر حیثیتی، مالی و نیروی انسانی ضربه‌های و خسارت‌های زیادی را تحمل کرده و بسیاری از نیرو‌های نخبه و ارزشمند این استان در مسیر مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیده اند.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از خودرو‌های سبک و سنگین در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان دپو شده که اگر به سرعت تعیین تکلیف نشوند، دچار خسارت و افت قیمت می‌شوند.
وی ادامه داد: برنامه ریزی امسال بر تعیین تکلیف هزار دستگاه خودرو متمرکز بود که براساس اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و با توجه به شیوع بیماری کرونا تاکنون تنها ۳۵۲ دستگاه تعیین تکلیف شده و در مزایده به فروش رسیده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دستگاه قضایی آمادگی لازم برای صدور احکام تعیین تکلیف خودرو‌های ضبطی و توقیفی در اسرع وقت را دارد.
موحد افزود: تا دولت مداخلات لازم برای قطع رابطه بین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان مواد مخدر را نداشته باشد، اقدامات مبارزه‌ای اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
وی بر انجام کار علمی، منطقی و درست در راستای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری کرمان مواد مخدر قاچاق پولشویی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری کرمان مواد مخدر قاچاق پولشویی رییس کل دادگستری استان کرمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر قاچاق مواد مخدر استان کرمان مواد مخدر مواد مخدر تعیین تکلیف حال حاضر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۸۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند