تعارض منافع در نظام بانکی چگونه باعث رشد تورم می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۳۶۴۴
می‌دانیم که وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانکها و تنظیم بازار پول است. یکی از اصلی‌ترین وجوه این نظارت، ممانعت بانک مرکزی از اضافه برداشت بانکها و بدهکارتر شدن بیشتر آن ها به بانک مرکزی است. اما در صورتی که بانک ها تخلف کنند و اضافه برداشت داشته باشند، بانک مرکزی جرایم دریافتی خود از بانکها را بیشتر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام بانکی یکی از ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است. بدون شک ریشه بسیاری از کژ کارکردی های نظام بانکی در ایران به موقعیت‌های تعارض منافع در سیستم بانکی و بانکداری ما برمی‌گردد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و یا تنظیم‌گر در سیستم بانکی، نقش محوری در رفع موقعیت‌های تعارض منافع یا تبدیل آن‌ها به موقعیت‌های فساد خیز دارد.
در میزگرد تعارض منافع در نظام بانکی که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با همکاری مرکز توانمند سازی جامعه و حاکمیت جهاد دانشگاهی برگزار کرد؛ دکتر «احمد عزیزی» معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و دکتر «علی سعدوندی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با تشریح مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی و علی‌الخصوص بانک مرکزی، به بررسی راهکارها و ریشه‌های مدیریت تعارض منافع در این حوزه پرداخته اند.
ایرنا: سالها است که کشور ما درگیر تورم مزمن است. اگر علت این تورم را خلق پول بانکها و استقراض دولت از بانک مرکزی بدانیم به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات در بحث تعارض منافع در سطوح مختلف حاکمیتی است. نظر شما در این زمینه چیست؟
عزیزی: به یک وجه می‌توانیم بیان کنیم که تورم، حاصل تعارض منافع حاکمیت و ملت است. در اینجا نقش نظام بانکی یک نقش ابزاری است نه اینکه در داخل نظام بانکی تعارض منافع خود منجر به تورم شود. در بانکداری مرکزی در جهان از جمله در ایران منافع بانک مرکزی در این است که هدف عمده خود که حفظ ارزش پول ملی است را محقق کند. این امر به معنای داشتن تورم نزدیک به صفر است. اگر فکر کنیم منافع حاکمیت در این است که پول بدون پشتوانه و تولید خلق کند و درآمد آسان به دست بیاورد به جای اینکه به دنبال مالیات و کسب در آمد از مسیرهای سخت برود دچار خطا و اشتباه شده‌ایم. چرا که مسیر خلق پول هم تورم ایجاد می‌کند و هم شفافیت را از بین می‌برد. بنابراین من معتقد هستم که تورم حاصل تعارض منافع مردم و حاکمیت است.
سعدوندی: برای بررسی ریشه تورم اول باید به این سوال پاسخ دهیم که تورم چگونه به وجود می‌آید؟ تورم یک پدیده پولی است. بعد از پنجاه سال که در داخل کشور این مسئله انکار شده، کم کم در حال پذیرفتن این گزاره هستیم. اگر عراق توانست با نظریات علم اقتصاد تورم را مهار کند چرا ما نمی‌توانیم و به دنبال نادیده گرفتن این نظریات هستیم. متاسفانه هنوز یافته‌های علم اقتصاد در کشور ما انکار می‌شود.
تورم از پولی که در جامعه است به وجود می‌آید. تورم از پولی که من و شما مبادله می‌کنیم به وجود می‌آید. این پولی را که من و شما مبادله می‌کنیم بانکها به دو صورت خلق می‌کنند. یکی اینکه تسهیلات می‌دهند و دوم اینکه سود سپرده می‌دهند. خب نقدینگی چگونه شکل می‌گیرد؟ اینکه تسهیلات برگشت داده نمیشود. نقدینگی چیزی جز انباشت معوقات یا انباشت پرداخت سود موهومی که توسط بانکها پرداخت می‌شود، نیست. پس مسئله اول ما این است که نظام بانکی ما تسهیلاتی در اختیار افراد قرار می‌دهد که اولین و مهم‌ترین این افراد دولت است. خب وقتی این تسهیلات پرداخت می‌شد و برنمی گردد از جیب عامه مردم برداشته می‌شود. پس تعارض منافعی در اینجا بین نظام بانکی و عامه مردم وجود دارد که نظام بانکی منافع افراد دیگری را تامین می‌کند.
ایرنا: آیا قبول دارید که تعارض منافع بالاتر از سطح بین بانکی وجود دارد و در سطح شورای پول و اعتبار و حتی بالاتر باید در مورد آن صحبت کرد؟
عزیزی: ابتدا به این پرسش می پردازم که چگونه بانک مرکزیی می تواند تورم را کنترل کند؟ در پنجاه سال گذشته تجربه بشری نشان می‌دهد که استقلال عملیاتی بانک مرکزی شرط لازم کنترل تورم است. به این معنا که هدف بانک مرکزی را سیاستگذار و مقامات عالی کشور تعیین می‌کنند که به عنوان مثال کنترل تورم است. برای تحقق استقلال عملیاتی بانک مرکزی نباید در مسیر تحقق این هدف دیگر نهادها و حتی سیاستگذار دخالت کند که متاسفانه در کشور ما این اتفاق رخ می‌دهد. اصلی‌ترین دلیل اینکه حاکمیت تن به استقلال بانک مرکزی نمی‌دهد روش تامین مالی راحت برای حاکمیت است که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.
سعدوندی: اگر شبکه بانک‌های تجاری با پرداخت تسهیلات و سود موهومی عامل مشکلاتی همانند تورم شده‌اند پس ناظر که بانک مرکزی است، کجا بود و چه نقشی ایفا می‌کرد؟ ما تقریباً ناظر بانکی نداریم. معاون نظارت بانک مرکزی داریم اما با کدام قانون می‌تواند بر بانکی که به مراتب قدرتش از معاون نظارتی بیشتر است نظارت کند. معاون نظارت یا از نظام بانک‌های تجاری وارد بانک مرکزی می‌شود یا بعد از مسئولیت خود در بانک مرکزی می‌خواهد وارد این شبکه شود. اینجاست که تعارض منافع شکل می‌گیرد. از لحاظ قانونی ما منعی در این زمینه نداریم که در دنیا تحت عنوان پدیده درب‌های گَردان از آن نام می‌برند. به این معنا که فرد در بین سیستم دولتی و خصوصی در حال گردش و نقل و انتقال است. در کشورهای دیگر به این نحوه است که معاون نظارت بانک مرکزی در ردیف ریاست بانک مرکزی از لحاظ اختیارات قرار می‌گرد و قدرت زیادی برای نظارت بر بانکها دارد.
عزیزی: البته من معتقد هستم قضایا به نحوی که آقای سعدوندی مطرح کردند نیست. ما در سالهای گذشته از استاندارد حرفه‌ای و علمی بانکداری و بانکداری مرکزی به دور بودیم که باعث بروز مشکلاتی شده است. من به چند دلیل این امر اشاره می‌کنم. یکی مسئله تحریم‌ها است که امکان همکاری‌های بین‌المللی را بانک‌های ما سلب کرده و این امر امکان استاندارد شدن و سنجش را از ما گرفته است. شما در حال حاضر در مسئله کرونا مشاهده می‌کنید که سعی می‌کنیم خودمان را با استانداردها و دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هماهنگ کنیم اما متاسفانه در نظام بانکداری برعکس این مسیر را طی کرده‌ایم.
مشکل دیگری که باعث شده ما از استاندارد حرفه‌ای بانکداری عدول کنیم ادعای نظریه پردازی در اقتصاد است. در کل اقتصاد هم این ادعا را نداشته باشیم حداقل در حوزه بانک داری سفت و سخت مدعی نظریه پردازی هستیم که عمده این نظریه‌ها هم اتفاقا ضد بانکی بودند.
ایرنا: در کشورهای دیگر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی را چگونه حل کردند؟
سعدوندی: این سوال یک پاسخ در بانک‌های تجاری به نام مسئله کفایت سرمایه دارد که مسئله تضاد و تعارض منافع را از بین می‌برد. چگونه؟ اگر کسی بنا داشت خلق پول انجام دهد اولاً قطعاً باید این بانک خصوصی باشد. دوم اینکه باید بخشی از ثروت تاسیس کنندگان بانک به عنوان تضمین در داخل بانک نگهداری شود. تا اگر مالک و مدیر بانک تخلف کردند اول خود آن‌ها صدمه ببینند.
عزیزی: در کشورهای دیگر در جریان عملیات سیاست گذاری مدیریت، سعی می‌شود که در کنار موارد برای مدیریت ریسک، مدیریت تعارض منافع هم دیده شود.در قوانین عمومی کشورها هم مسئله تعارض منافع دیده شده است. در استانداردهای حرفه ای و آداب رفتار حرفه ای در موسسات مالی هم مسئله تعارض منافع مورد توجه قرار گرفته است. با همه این ها در کشورهای دیگر مسئله تعارض منافع بازهم وجود دارد اما جهت گیری به سمت کاهش این مسئله است.
ما باید بعضی از کارهای شجاعانه را انجام دهیم. یکی اینکه پیوند نظام بانکی خودمان را با نظام سیاسی حذف کنیم تا بانکها با سیستم حرفه‌ای عمل کنند. این نباشد که حاکمیت از یک بخشی از بانکها در مقابل قانون و نظارت‌ها حمایت کند. از سوی دیگر با وجود اینکه من خودم طرفدار بانکداری خصوصی بودم اما با توجه به اینکه فساد در سیستم مالی ما خیلی گسترده شده به نظر من الان باید سیستم بانکداری را ملی کنیم.
سعدوندی: در عناصر نهادهایی که ما به وجود آوردیم سعی کردیم به یک حالتی اجماع به وجود بیاوریم. یعنی همه حضور داشته باشند. در دنیا عکس این جلو رفتند. به عنوان مثال در شورای پول و اعتبار اینکه وزیر کشاورزی حضور داشته باشند مفهومی ندارد و فکر می‌کنم ایران تنها کشوری است که وزیر کشاورزی آن در شورای پول و اعتبار عضو است.
نکته دوم این است که در کشور ما کار شورای پول و اعتبار چیست؟ اینکه سودهای نظام بانکی را مشخص کند. در حالی که این شورا باید سیاستگذاری کرده و و قوانین این حوزه را عملیاتی کند. شورای پول و اعتبار باید تغییر ماهیت بدهد. ما نیاز به یک شورای سیاست گذار پولی مستقل داریم. شورای سیاستگذاری بودجه‌ای و یک نهاد توسعه‌ای هم مورد نیاز است تا دلارهای نفتی را در زیرساخت‌های کشور هزینه کند.
در بحث نظارت‌ها هم باید علاوه بر نظارت‌های چند لایه که سعی شده به نوعی در کشور ما هم انجام شود که البته ناموفق بوده، از نظارت همگانی هم استفاده کنیم. این امر در صورتی امکان پذیر است که بانکها اطلاعات خود را منتشر کنند در حال حاضر بانک‌های ما در این زمینه به خوبی نقش خود را ایفا نمی‌کنند.
ما دو، سه طرح اصلاح نظام بانکی داشتیم که جوانان با سواد و با انگیزه‌ای آن طرح‌ها را آماده کرده بودند. اما هیچکدام تجربه بانکی نداشتند. با توجه به همین نکته برخی از اصلاحاتی که در این طرح‌ها پیشنهاد شده بود ما را به بی راهه می‌کشاند. بنابراین باید برای اصلاح نظام بانکی از افراد باتجربه این حوزه استفاده شود.
برچسب‌ها شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی قانون مدیریت تعارض منافع نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی قانون مدیریت تعارض منافع نرخ تورم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقدینگی قانون مدیریت تعارض منافع نرخ تورم اخبار کنکور شورای پول و اعتبار مسئله تعارض منافع کشورهای دیگر معاون نظارت بانک مرکزی کشور ما بانک ها بر بانک حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت