انتقاد زیباکلام از مصوبه ضدبرجامی مجلس؛ تکرار بلای «کاغذپارههای» احمدینژاد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۴۷۱۹
آفتابنیوز :
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران دریادداشتی نوشت: مجلس طرحی را با قید دوفوریت به تصویب رساند که خلاصه آن توقف همکاری با برجام، خروج از پروتکل الحاقی، قطع احتمالی رابطه با آژانس و بالاخره احتمال گرفتارشدن ایران ذیل بند ۷ منشور است؛ یعنی شورای امنیت میتواند مجوز حمله نظامی به ایران را صادر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همان بلایی که «کاغذپارههای» دوران رئیس دولت مهرورز در سالهای ۸۴ تا ۹۲ برسر کشور آورده بود. البته مجلس انقلابی انگیزهاش از این اقدام را پایانبخشیدن به تحریمها و رفاه حال مردم توصیف کرده است. دولت، اما آن را خطای محض دانسته و معتقد است با توجه به نزدیکی آغاز ریاستجمهوری جو بایدن و احتمال کاهش تنش با دولت جدید آمریکا، آن چشمانداز را نباید ویران کرد.
شورای عالی امنیت ملی که علیالقاعده باید در ورای مناقشات سیاسی جناحی بوده و در عوض دغدغهاش منافع ملی کلان کل نظام باشد هم احتمالا بنا به مصالحی، ترجیح داده در ماجرای میان دولت - مجلس مصلحتاندیشی را از دست نداده و جانب مجلس را بگیرد. بهراستی حق با کدام است؛ دولت، یا مجلس و شعام؟ انقلابیون میگویند مماشات با غربیها، پاسخ نداده. زمان آن رسیده که با زبان تهدید و ارعاب با آنها سخن گفته شود. ایران از پروتکل الحاقی خارج شود یا دستکم تهدید به خروج کند.
نسل سانتریفیوژهای جدید را برخلاف تعهدات در برجام در تعداد بالا فعال کنند و باز برخلاف برجام به سمت تولید اورانیم۲۰ درصد حرکت شود.
این رویکرد باعث خواهد شد تا غربیها حساب کار دستشان بیاید و متوجه شوند جمهوری اسلامی چقدر جدی است. در نتیجه ترسیده و عقبنشینی کنند. واقعیت آن است که رویکرد اصولگراها اگرچه ظاهرش جسارتآمیز است، اما در چهار دهه گذشته حتی یک مورد جدی وجود ندارد که ارعاب و تهدید غربیها نتیجهبخش بوده باشد. علیالقاعده این پرسش مطرح میشود که اگر راه و روشهای انقلابی و تهدید غربیها هرگز کمکی به منافع ملیمان نکرده، چرا مجلسیها مجددا میخواهند آزموده را بیازمایند؟ شاید برخی از این دوستان واقعا باور دارند که به تعبیر آنان از موضع بالا با غرب برخوردکردن باعث میشود آنان عقبنشینی کرده و سرجایشان بنشینند.
اما شمار بیشتری از آنان نیک میدانند که برخورد ستیزهجویانه با غرب در سالهای گذشته هیچ کمکی به تأمین منافع ملی کشور نکرده است؛ بنابراین این پرسش مطرح میشود که پس چرا اصرار بر طرح دوفوریتی؟ در پاسخ باید گفت هدف آنان بیش از آنکه غربیها باشند، تحتتأثیر قراردادن طرفدارانشان است. همان ۲۰ درصدی که به آنان رأی میدهند. هدف دیگرشان جلوگیری از احتمال توافق میان بایدن و دولت روحانی در چند ماه باقیمانده از عمر آن است. میماند این پرسش که در این ضرب و تقسیم و محاسبات سیاسی و تحتتأثیر قراردادن طرفداران یا ضربهزدن بر رقبا، جایگاه منافع ملی کجا قرار میگیرد؟
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: صادق زیباکلام مجلس برجام تحریم منافع ملی غربی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۴۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208