به نقل از «آفتاب»

تیر خلاص تأمین اجتماعی به مشاغل آزاد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۹۰۶۹

آفتاب‌‌نیوز :

در همه جوامع دولت‌ها در راستای حمایت از اقشار جامعه برخی امتیازات حمایتی را برای مردم خود در نظر می‌گیرند، کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و از گذشته مرسوم بوده است که دولت در راستای حمایت برخی از مشاغل و اقشار جامعه امتیازاتی همانند یارانه، سوبسید دولتی، وام و تسهیلات کم‌بهره برای کمک به اشتغال انجام می‌داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از حمایت‌های بارز دولت در سال‌های گذشته حمایت در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای برخی از مشاغل همانند تاکسیرانی، رانندگی، قالیبافی، نانوایی و برخی دیگر از مشاغل بود به‌طوری که دولت بخشی از حق بیمه هر فرد را تقبل می‌کرد و مابقی توسط فرد بیمه‌شونده و یا کارفرما واریز می‌شد. این طرح دولت در راستای حمایت از مشاغل بود و در گذشته بسیاری از این مشاغل زیر چتر حمایتی دولت قرار ‌گرفتند، البته دولت به‌خاطر ناتوانی در پرداخت بِروز حق بیمه‌های مشاغل آزاد سالهاست که مبالغ هنگفتی را به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

متأسفانه با اینکه در این روزهای سخت کرونایی قرار داریم و باید دغدغه دولت و دستگاه‌های اجرایی حمایت از کسبه و مشاغل آزاد باشد ولی این نهادها به‌جای حمایت از این مشاغل دست به شاهکار دیگری زده‌اند. تأمین اجتماعی پس از ناامید شدن از وصول مطالبات خود توسط دولت تصمیم گرفت کل سوبسید دولتی مشاغل آزاد را حذف کند و از این پس هر فرد بیمه‌شونده که در گذشته مشمول حمایت دولتی بود، باید بر اساس بخشنامه جدید حق بیمه خود را به‌صورت 100درصدی پرداخت کند. این بخشنامه اخیراً در سازمان تأمین اجتماعی به تمام استان‌ها ابلاغ شده است و فعلاً بسیاری از اقشار جامعه از این موضوع اطلاعی ندارند.

حال موضوعی که مطرح می‌شود این است؛ چرا تأمین اجتماعی تصمیم گرفت به‌شکلی ناگهانی چتر حمایتی دولت را از سر برخی از مشاغل بردارد؟

مسعود علیاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان اظهار داشت: تمامی کارفرمایان و کارگرانی که مشمول کمک دولت بودند، اگر امروزه خود و کارگران خود را بیمه کنند دیگر مشمول حمایت دولت نخواهند بود.

بدهی دولت

وی اذعان کرد: دولت به‌دلیل محدودیت اعتبارات، تمامی اصنافی را که مشمول کمک دولت بودند از چتر حمایتی خود برداشت بنابراین آن مشاغلی که در گذشته مشمول حمایت از دولت بودند اگر فرد جدیدی در آن حرفه در این روزها اقدام به ثبت‌نام بیمه کند دیگر از حمایت دولت بهره‌مند نخواهد بود و کل حق بیمه را باید خودش واریز کند.

حال با این تفاصیل؛ در این روزهای سخت که مردم در تأمین امرار معاش زندگی خود مانده‌اند، دیگر توانایی فکر کردن به بیمه کردن خود را ندارند و تنها دلخوشی آنها از بیمه به‌کمک دولت بود، متأسفانه دولت و سایر ارگان‌های ذی‌ربط چتر حمایتی خود را از اصنافی که مشمول کمک دولت بودند برداشته‌اند. قطعاً این روند ضربه‌های سختی به اشتغال، اصناف و دیگر افراد جامعه وارد می‌کند.

در آخر مجدداً این سؤال از دولت و تأمین اجتماعی پرسیده می‌شود؛ چرا و بر اساس چه‌معیاری چتر حمایتی از مشاغل مشمول حمایت دولتی برداشته شد؟

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/