نیمی از پرونده های قضائی استان مرکزی مرتبط با بزه خشونت است / تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری دادگستری با اتاق اصناف استان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۷۳۱۳
به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی ؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در حاشیه امضای این تفاهم نامه همکاری در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد : این نارضایتی ها بعضا می تواند منجر به افزایش بروز خشونت شود و به همین دلیل ، تفاهم نامه مذکور در راستای توسعه همکاری های دو جانبه و نیل به اهداف مشترک جهت تحقق هدف پیشگیری از خشونت به امضا رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محسن خیرمند » بیان کرد : در این تفاهم نامه مقرر شد که اتاق اصناف در حوزه تبلیغات محیطی،برنامه های آموزشی و آگاه سازی در خصوص ارتقاء مهارت های تاب آوری و افزایش آگاهی های عمومی به منظور کاهش خشونت های اجتماعی با این معاونت همکاری کند. .
وی با تاکید به اینکه بیش از نیمی از پرونده های قضائی استان با بزه خشونت مرتبط است ، افزود : این موضوع نشان می دهد ، آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و با کوچک ترین تنش شاهد عکس العمل های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد جامعه هستیم.در واقع اوضاع کنونی به سبب مشکلات اقتصادی و شیوع بیماری کرونا عامل مضاعفی برای افزایش بزه خشونت شده است.
خیرمند پیشگیری از وقوع جرم را یک ضرورت اجتماعی دانست که همه دستگاه ها باید در این خصوص مشارکت کنند و در ادامه تصریح کرد : ما در این معاونت بنای کار خود را بر تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه ها گذاشته ایم تا بتوانیم گام های موثرتری در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی برداریم.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان متذکر شد: ایجاد وحدت رویه، انسجام و جلوگیری از موازی کاری توسط دستگاه ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و تدوین برنامه و راهکاری مدون ، می تواند در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد.
وی در پایان بیان کرد : یکی از مهم ترین برنامه هایی که در چند سال اخیر در دستور کار معاونت پیشگیری قوه قضائیه قرار گرفته و به استان ها نیز ابلاغ شده ، برنامه کنترل و کاهش خشونت است و به همین منظور برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با محوریت کاهش جرائم حوزه خشونت توسط معاونت اجتماعی دادگستری استان تدوین شده است.
48
کد خبر 1465294منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان مرکزی تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۷۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.
وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است