پیشگیری از ناشنوایی سه هزار کودک
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۷۳۲۵
فاطمه رضوان مدنی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد دارای مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند و از بروز ناشنوایی و کم شنوایی در سه هزار مورد تولد جلوگیری شد.
وی ادامه داد: علاوه بر غربالگری شنوایی، سه میلیون و ۳۰۰ هزار مورد غربالگری آمبیولی یا همان تنبلی چشم انجام شد و از بروز نابینایی ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر پیشگیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: به دلیل شرایط کرونایی غربالگریهای بینایی کاهش یافته زیرا خانوادهها جرات نمیکنند کودکان خود را برای غربالگری بیاورند.
مدنی اضافه کرد: از سوی دیگر بسیاری از غربالگریها در مهدهای کودک انجام میشد که به دلیل شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت آنها محدود شده و به تبع آن تعداد موارد غربالگری نیز کاهش یافته است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۷۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پروندههای مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانوادههای زندانیان شود که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380