Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ناطقان»
2024-05-06@23:08:53 GMT

نبض بازار ایران در دست کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۹۲۹۰

نبض بازار ایران در دست کیست؟

چرا واسطه‌ها و سودجویان در حوزه‌های مختلف حضور دارند و می‌توانند فضای اقتصادی را به هر سمتی که می‌خواهند، هدایت کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت زمانیکه یک بازار سودمند باشد، طبیعی است که دلالان و سودجویان برای کسب سود وارد آن می‌شوند. در حقیقت فضای اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده است که این گروه بتواند به نفع خود بهره‌برداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان:  به نقل از روزنامه ایران، نبض بازار دست چه کسانی است؟ سیاستگذاران در پاسخ می‌گویند این روز‌ها دلالان و واسطه‌ها هستند که مسیر بازار را تعیین می‌کنند. هر زمان که این گروه وارد بازار شود مردم در یک کالا با شوک قیمتی و کمبود کالا مواجه می‌شوند. کارشناسان ریشه این اتفاق را در عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر دولت‌ها با سیاست حرکت کنند و بتوانند برای آینده پیش‌بینی مناسب داشته باشند حتی با سخت‌ترین تحریم‌ها هم واسطه‌ها نمی‌توانند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کنند.



گروهی دیگر هم حضور این افراد را در اقتصاد تحریمی پر مشکل سودمند می‌دانند و می‌گویند اگر این افراد نباشند کالا به دست مردم نمی‌رسد پس حضور آن‌ها باعث می‌شود حداقل بخشی از مردم بتوانند به کالا‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. در این میان باید پذیرفت که حضور دلالان و واسطه‌ها در این سال‌ها تنها باعث التهاب بازار شده است و همواره جیب مردم به جهت حضور قدرتمند واسطه‌ها کوچک‌تر شده است. درباره اینکه چه عواملی باعث شده که دلالان و واسطه‌ها در اقتصاد ایران اثرگذار باشند با سه کارشناس اقتصادی صحبت کردیم که در ادامه می‌آید:

 

نگذارید از آب گل آلود ماهی بگیرند!

علی قنبری استاد دانشگاه در این باره نوشت: می‌بینیم واسطه‌ها و سودجویان در اقتصاد کشور رخنه کردند و هر مسیری که می‌خواهند اقتصاد را هدایت می‌کنند. حال سؤال این است که چگونه واسطه‌ها در اقتصاد نقش آفرین شدند؟ در ابتدا باید تأکید کرد از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد بر اساس رانت و فساد است، ظهور واسطه‌ها نکته‌ای دور از ذهن نیست.

وقتی عرضه و تقاضا بر اساس اصول علمی نباشد و تولید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی بنا نشده باشد، واسطه‌ها با سرعت در آن ورود می‌کنند و باعث اختلال در شبکه تولید و مصرف می‌شوند. چرا که از این طریق می‌خواهند امرار معاش و سود کنند. در این سال‌ها دیده‌ایم که وقتی سودجویان وارد یک بازار می‌شوند بسرعت به درآمد‌های هنگفت می‌رسند و حتی می‌توانند تعادل بازار را بهم بریزند و از همه بدتر اینکه گرانی را به تمام کالا‌ها سرایت بدهند.

وقتی سودجویان بدون آنکه نیاز داشته باشند ارز خریداری می‌کنند و آن را با قیمت بالاتر می‌فروشند طبیعی است که قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کند و بواسطه آن خرید مواد اولیه تولید با قیمت بالاتری تمام شود. در این دوره اگر سودجویان خرید‌های هنگفت ارزی با هدف کسب سود انجام نمی‌دادند به طور قطع قیمت‌ها به شکل و شمایل فعلی افزایش پیدا نمی‌کرد و مردم تا این حد تحت فشار قرار نمی‌گرفتند.

کمبود ارز باعث شد که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه در نوبت دریافت ارز نیما قرار بگیرند و خرید از بازار هم سبب شد که قیمت نهایی کالا بالا برود. بر این اساس رفتار‌های سودجویانه باعث شد که دود گرانی‌ها به چشم مردم عادی و حتی دلالان برود. برای اینکه بتوان از چالش‌های به‌وجود آمده عبور کنیم چهار توصیه وجود دارد. ۱-نظام اقتصادی به ثبات برسد.۲-سیاستگذاران برای کمرنگ شدن تحریم‌ها تمام تلاش خود را انجام دهند.۳-هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا در اولویت کاری دولت قرار گیرد.۴-مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری ثبات پیدا کند. اساساً اگر اقتصاد را به ثبات برسانیم و عرضه و تقاضا را هماهنگ کنیم و همچنین نظام عالمانه حاکم باشد وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت.

به‌عنوان مثال اگر قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود ضرورت دارد که دولت بر واردات و قیمت عرضه شده آن نظارت کند در غیر اینصورت منابع ارزی کشور عاید کسانی شده که می‌خواهند از آب گل آلوده ماهی بگیرند. امیدوار هستیم که دولت فعلی به موارد عنوان شده بیش از گذشته توجه کند.

آرامش اقتصاد، خروج دلالان

علی مزیکی استاد دانشگاه نیز در این باره نوشت: چرا واسطه‌ها و سودجویان در حوزه‌های مختلف حضور دارند و می‌توانند فضای اقتصادی را به هر سمتی که می‌خواهند، هدایت کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت زمانیکه یک بازار سودمند باشد، طبیعی است که دلالان و سودجویان برای کسب سود وارد آن می‌شوند. در حقیقت فضای اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده است که این گروه بتواند به نفع خود بهره‌برداری کند.

وقتی ساختار اقتصادی با نوسان و نااطمینانی روبه‌رو است به دلالان و سودجویان فرصت حضور می‌دهد. اگر اقتصاد کشور از چنین ساختاری پیروی نکند و همواره ثبات داشته باشد به طور قطع شاهد رشد و پیشرفت فعالیت واسطه‌ها در اقتصاد نخواهیم بود.

نکته دیگری که حضور منفعت طلبان را در اقتصاد گسترش می‌دهد رویکرد سیاستگذاران در فضای داخلی و خارجی است. در شرایطی که نمی‌توان از ارتباط با فضای خارج از ایران خبر‌های خوب و امید بخش شنید نمی‌توان از عامه مردم هم خرده گرفت که چرا وارد فعالیت‌های دلال بازی شدند یا می‌خواهند از موضوعاتی غیر از تولید به سوددهی برسند. این گروه برای حفظ ارزش پول ملی خود وارد چنین فضای می‌شوند.

اگر سیاستگذاران بتوانند فضای خوبی را برای آینده ترسیم کنند و فعالان اقتصادی به این امر اطمینان پیدا کنند که ثبات اقتصادی ماندگار خواهد شد به طور قطع دست سودجویان از بازار چه در بخش خدمات و چه تولید کوتاه خواهد شد.

باید به این موضوع هم اشاره کرد که حداقل در این برهه زمانی که اقتصاد ایران گرفتار شده است دیگر بیان مسائل اخلاقی هم بازدارنده و تأثیرگذار نیست و نمی‌توان با بیان برخی از صحبت‌ها مانع از فعالیت دلال بازی شد. ضرورت دارد، سیاستگذاران با تمام توان به سمت ثبات اقتصادی حرکت و شرایطی را فراهم کنند که امید‌های از دست رفته برگردد و فعالان اقتصادی دوباره به اقتصاد برگردند و سودجویان دیگر نقشی در اقتصاد ایفا نکنند.

وقتی آرامش در فضای اقتصادی حکفرما شود بدون شک و به‌صورت اتوماتیک وار انگیزه سودجویان برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و در ادامه مسیر عرضه و تقاضا هماهنگ شده و اقتصاد می‌تواند از تنش‌های موجود فاصله بگیرد. هر چند که افراد سودجو باید بدانند که فعالیتی که انجام می‌دهند بسیار ریسک دارد و هر زمان احتمال دارد که سرمایه خود را از دست بدهند. حضور واسطه‌ها فضای اقتصادی کشور را ملتهب‌تر می‌کند.

چگونه دلالان را کنار بگذاریم؟

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران هم در این باره می‌گوید: اگر این روز‌ها می‌بینیم که در فضای اقتصادی دلالان و سودجویان رشد کرده‌اند و از هر فرصتی برای نفع بردن خود استفاده می‌کنند قبل از هر موضوعی باید فضای ایجاد شده در اقتصاد را تحلیل کنیم و ببینیم چه عواملی باعث شده اقتصاد کشور درگیر رفتار‌های منفعت طلبانه شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل؛ تضعیف بخش‌های مولد و تولید است. سرمایه‌گذاران به‌دلیل اینکه نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و همواره شاهد تعدد تصمیم گیری‌هایی هستند که بعضاً در تضاد با حوزه تولید است، حاضر به انجام فعالیت‌های تولیدی نیستند.

سرمایه گذاری؛ به زمان طولانی نیاز دارد تا به نتیجه برسد بدین جهت اگر اطمینان به آینده وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار ریسک سرمایه‌گذاری را متقبل نمی‌شود. اما این امر فرصت را برای گسترش فعالیت واسطه‌ها فراهم می‌کند. نبود فضای مناسب کسب و کار، عدم ثبات قوانین، نوسان نرخ ارز، تغییرات پی در پی آیین نامه‌ها و مقررات و همچنین عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده باعث شده است که فضا برای فعالیت دلالان و سودجویان بیش از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فراهم شود.

اگر شاهد این هستیم که قیمت خودرو، مسکن و امثالهم مرتب تغییر می‌کند به دلایل مطرح شده است. واسطه‌ها با سرعت در چنین فضا‌هایی وارد می‌شوند تا بتوانند سود ببرند. معتقدم سیاست‌های اشتباه گذشته که مربوط به امسال و سال گذشته نیست باعث شده این روز‌ها اقتصاد ایران از تحریم اثرپذیری بیشتری داشته باشد.

تولید و سرمایه‌گذاری مقوله بلندمدت است یعنی سال‌های خیلی دور باید سیاستگذاران برای رونق تولید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کردند. اگر از سال‌های پیش برای صادرات و رسیدن به بازار‌های پایدار تلاش شده بود می‌توانستیم بازار برخی از کشور‌ها را با محصولات خود گره بزنیم. این امر حتی می‌توانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد. وقتی کشوری به محصولات ایران وابسته باشد حاضر نیست زیربار سیاست‌های تحریمی برود و تمام سعی خود را می‌کند تا سطح همکاری‌هایش را حفظ کند. بدین جهت سیاستگذاران با دیپلماسی قویتر می‌توانند اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و پیمان‌های موجود پیوند بزنند.

در نهایت باید عنوان کرد، راهکاری که برای فاصله گرفتن از فضای سودجویانه توصیه می‌شود، اصلاح ساختار فضای کسب و کار، توجه ویژه به بخش خصوصی و افزایش دیپلماسی با هدف افزایش صادرات کالا است. اگر سیاستگذاران چنین موضوعاتی را دنبال کنند یقیناً اقتصاد قابل پیش‌بینی و باثبات خواهد شد. ما نباید فضایی ایجاد کنیم که تحریم‌کنندگان براحتی بتوانند ما را تحریم کنند. بستن دست تحریم کنندگان تنها با تعامل و گره خوردن منافع اقتصادی کشور‌ها با ایران میسر است.

نکته دیگری که ذکر آن ضروری است پایبند بودن به برنامه‌های توسعه‌ای و بلند مدت است. با تغییر ریاست جمهوری و وزیر نباید برنامه‌های ابلاغی را کنار بگذاریم. تمام سیاستگذاران باید خود را ملزم به اجرای برنامه ششم و استراتژی توسعه صنعتی کنند تا اتفاق‌های خوشایند در اقتصاد رخ دهد.
منبع: تابناک برچسب ها: بازار ، دلال ، ناطقان ، ایران

منبع: ناطقان

کلیدواژه: بازار دلال ناطقان ایران دلالان و سودجویان اقتصاد ایران سرمایه گذاری فضای اقتصادی عرضه و تقاضا واسطه ها پیش بینی باعث شده باعث شد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۹۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
  • رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
  • ظهور شیوه عجیب در معاملات مسکن در ایران | علت چیست؟
  • شاوردیان: بعد از عملیات وعده صادق سودجویان به دنبال ایجاد بحران اقتصادی در کشور بودند
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • در تهران دیگر به ریال و تومان خانه نمی‌فروشند | بیت‌کوین بده خانه بخر! | رونمایی از پدیده عجیب خرید و فروش مسکن در تهران + جزئیات
  • سرمایه‌گذاری در ۱۰۰ شرکت بورسی ایران هیچ ریسکی ندارد | بزرگ‌ترین بازار بورس ناشناخته جهان مربوط به ایران است