سعدوندی: برخی جریان‌های سیاسی طرفدار اوراق سلف نفتی هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۲۶۰۵
خبرگزاری مهر: علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ متأسفانه اصول بودجه ریزی را نقض کرده است، گفت: بودجه نویسی یکسری اصول دارد؛ اصل اول این است که دولت باید در زمینه درآمدها مقداری احتیاط کند و در زمینه هزینه صرفه جویی داشته باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هر دوی این اصول، به صورت معکوس عمل شده است یعنی هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و برای درآمدها نیز احتیاط کافی صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه نویسی یکسری اصول دارد؛ اصل اول این است که دولت باید در زمینه درآمدها مقداری احتیاط کند و در زمینه هزینه صرفه‌جویی داشته باشد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هر دوی این اصول، به صورت معکوس عمل شده است
وی ادامه داد: در بودجه باید تراز عملیاتی وجود داشته باشد یعنی درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی باید با یکدیگر برابر باشد؛ اما بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری از طریق واگذاری تراز سرمایه‌ای که از جمله آن فروش نفت است، تأمین شده است. به عقیده بنده بخش زیادی از این منابع موهومی است و حتی اگر فروش نفت داشته باشیم هم به این سرعت نمی‌توانیم آن‌را وارد بودجه کنیم.
تبدیل منابع ارزی به ریالی پایه پولی را رشد میدهد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمد ارزی را نمی‌توان بدون هزینه سنگین در اقتصاد به درآمد ریالی تبدیل کرد، بیان داشت: درآمد ارزی از کانال پایه پولی به بودجه کشور راه پیدا می‌کند بنابراین تمام درآمدهای ارزی شامل فروش نفت، برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، دستبرد به پایه پولی است و باید جلوی آنها گرفته شود.
بخش عمده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی قرار است از طریق واگذاری تراز سرمایه‌ای از جمله فروش نفت تأمین شود. اما بخش زیادی از این منابع موهومی است و حتی اگر فروش نفت داشته باشیم هم به این سرعت نمی‌توانیم آن‌را وارد بودجه کنیم
وی با اشاره به راهکار وارد نشدن بودجه ارزی در بودجه ریالی، گفت: دو راهکار برای جبران کسری بودجه ریالی وجود دارد یکی اینکه باید به اوراق خزانه تمسک بجوییم و دیگری اینکه باید یک بودجه ارزی برای درآمدهای ارزی تدوین کنیم بنابراین باید بودجه ریالی و ارزی را تفکیک کنیم این کار در دهه ۴۰ نیز انجام شد و در زمان جنگ نیز بودجه پیوست ارزی داشت.
سعدوندی بیان داشت: باید بین منابع و مصارف پایدار و غیرپایدار (مشروط) تفکیک قائل شویم بنابراین اگر می‌خواستیم بودجه را به درستی تدوین کنیم باید ۴ بودجه تدوین می‌کردیم. بودجه پایدار ریالی، بودجه غیرپایدار ریالی، بودجه غیرپایدار ارزی و بودجه پایدار ارزی. در بودجه‌های غیرپایدار و مشروط هر مقدار که درآمد کسب می‌کردیم می‌توانستیم اولویت هزینه را نیز مشخص کنیم.
بودجه ۱۴۰۰ احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بنای بودجه ۱۴۰۰ بر این است که اگر نفت نیز فروخته نمی‌شود اوراق سلف نفتی فروخته شود تا در آینده درآمد نفت وارد بودجه ریالی شود، گفت: من فکر نمی‌کنم تا به حال در کشور ما بودجه‌ای در این حد تورم زا تدوین شده باشد و به عقیده بنده این بودجه احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست. عجیب آن است که می‌شد از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ برای کنترل تورم استفاده کرد، اما متأسفانه سیاست گذاران در جهت ارتقای تورم از بودجه بندی استفاده کردند.
درآمد ارزی از کانال پایه پولی به بودجه کشور راه پیدا می‌کند بنابراین تمام درآمدهای ارزی شامل فروش نفت، برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، دستبرد به پایه پولی است و باید جلوی آنها گرفته شود
وی با بیان اینکه بخشی از منتقدان به بودجه معتقدند بودجه ۱۴۰۰ به این دلیل مشکل دارد که منابع حاصل از فروش نفت و صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، گفت: به اعتقاد برخی از کارشناسان اگر منابع نفتی قابل دسترسی باشد مانعی نداشت که آن را در بودجه بیاوریم، اما مشکل این است که به بهانه تبدیل ارز به ریال، پایه پولی اضافه می‌شود بنابراین باید گفت برخی از منتقدان نیز در نقد خودشان به صورت کارشناسی عمل نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه مطرح شدن اوراق در بودجه ۱۴۰۰، گفت: در بودجه بر انتشار اوراق تاکید شده، اما نه آن اوراقی که قیمت آن در مکانیزم بازار تعیین می‌شود و به تدریج نرخ سود اوراق افزایش پیدا کند تا نرخ تورم کاهش پیدا کند و پس از آن با عملیات بازار باز نرخ اوراق و تورم با یکدیگر کاهش یابد تا تورم به صفر برسد.
به اسم اوراق بر ضد اوراق عمل می‌شود / برخی جریان‌های سیاسی پشت اوراق سلف نفتی هستند
وی ادامه داد: در حال حاضر به اسم اوراق بر ضد اوراق عمل می‌شود. به اسم استقراض، ترجیح بر اوراق سلف نفتی و صندوق توسعه ملی است. اوراق سلف نفتی متأسفانه هزینه بسیار بالایی دارد و گویا برخی گروه‌های سیاسی طرفدار اوراق سلف نفتی هستند. این گروه با صدای رسا اعلام کردند که ما پول داریم، اما در اختیار دولت قرار نمی‌دهیم مگر اینکه دولت نزول و ربح بالایی را تقدیم کند.
دو راهکار برای جبران کسری بودجه ریالی وجود دارد یکی اینکه باید به اوراق خزانه تمسک بجوییم و دیگری اینکه باید یک بودجه ارزی برای درآمدهای ارزی تدوین کنیم؛ در زمان جنگ نیز بودجه پیوست ارزی داشت
سعدوندی افزود: سوال اینجاست که وقتی اوراق سلف با نرخ ۵۰ الی ۶۰ درصد منتشر می‌شود دیگر چه کسی اوراق بدهی را خواهد خرید؟ همچنین این اقدام چه تأثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟ در حالی که درصد بالایی از بودجه از طریق فروش سهام دولتی در نظر گرفته است؛ بنابراین این بودجه تناقضات فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه افرادی در بودجه ۹۹ بر ضد اوراق موضع می‌گرفتند و معتقد بودند می‌توان از طریق مالیات بودجه را تأمین کرد، گفت: به نظر بنده این اظهار نظر‌ها تخیلی است و ناشی از عدم تجربه این افراد است. در شرایط فعلی که کرونا شایع شده و تحریم هستیم نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بسیار پایین است بنابراین افزایش آن در کوتاه مدت مقدور نیست به همین دلیل در بودجه ۱۴۰۰ افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر از سایر منابع دیده شده است.
مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ دریافت می‌شد / خطر تبدیل شبه پول به پول
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته جالب آنجاست که برخی منتقدان بر روی برخی از مالیات‌ها تمرکز کرده‌اند که می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد. مانند مالیات بر سود بانکی. این مالیات باید در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۷ و زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از تورم بود دریافت می‌شد، اما در شرایط فعلی مالیات بر سود سپرده می‌تواند به تبدیل سپرده‌ها از شبه پول به پول بینجامد و اتفاقاً راهکاری ابر تورمی است و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند.
گویا برخی گروه‌های سیاسی طرفدار اوراق سلف نفتی هستند و با صدای رسا اعلام کردند که ما پول داریم، اما در اختیار دولت قرار نمی‌دهیم مگر اینکه دولت نزول و ربح بالایی را تقدیم کند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی اظهار نظر‌ها درباره تأمین بودجه اشتباه است، تصریح کرد: نکته بعدی مالیات بر تراکنش هاست این کار مضر است چرا که مالیات را باید از سود دریافت کرد نه معاملات. هرچه هزینه‌های مبادلاتی از طریق مالیات افزایش یابد بر رکود افزوده می‌شود و افزایش رکود نیز خودش تورم‌زاست بنابراین بسیاری از پیشنهادات مطرح شده پیشنهادات مفیدی نیست.
دولت می‌خواهد خزانه خالی تحویل دولت بعدی بدهد
وی درباره هدف احتمالی دولت از تأمین منابع بودجه ۱۴۰۰ به شکل موهومی، گفت: برداشت بنده این است که دولت قصد دارد منابع را در ۵ ماه اول به دست بیاورد و تخصیص دهد و بعد از آن هم خزانه خالی را تحویل دولت بعدی بدهد؛ امیدوارم چنین چیزی صحیح نباشد، اما برداشتی که از رشد بسیار بالای بودجه داریم، این است که این رشد دست هزینه کرد دولت در ۵ ماهه اول را باز می‌گذارد.
دولت قصد دارد منابع را در ۵ ماه اول به دست بیاورد و تخصیص دهد و بعد از آن هم خزانه خالی را تحویل دولت بعدی بدهد
سعدوندی درباره علت تورم‌های اخیر، گفت: اگر بودجه ۹۹ بدین جا کشیده شد و کشور دچار تورم شد دلیل عمده آن این است که اقتصاددانان در مراکز متعدد پژوهشی بر ضد اوراق موضع گرفتند نوسان بازار سرمایه نیز به این دلیل بود که ابزار تنظیم کننده‌ای مانند اوراق وجود نداشت. اوراق به بودجه شفافیت میدهد.
سقف انتشار اوراق مبتنی بر سود آن است
وی در پاسخ به این سوال که ظرفیت انتشار اوراق در کشور چقدر است، گفت: به طور کلی برای بودجه سقفی را نمی‌توان تعیین کرد و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه سقف فروش چقدر هست وجود ندارد بلکه باید در سود معینی، سقف فروش اوراق را تعیین کرد. اوراق تا زمانی که به نرخ تورم برسد هزینه آن برای دولت منفی است و در چنین شرایطی مطلقاً جایز نیست از طریق دیگری غیر از اوراق، تأمین کسری بودجه رخ دهد.
سعدوندی در پاسخ به این سوال که با این روند اتکای دولت به اوراق، آیا افزایش بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی طی چند سال آتی، دولت را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد یا خیر، گفت: افزایش مبلغ بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی اتفاق مثبتی است چرا که دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیر اوراق دارد که هیچ وقت پرداخت نمی‌کند. اما در اوراق که پرداخت می‌کند گفته می‌شود که چرا بدهی افزایش پیدا می‌کند!
وی ادامه داد: اگر ما منتقد بودجه هستیم چرا از حجم بالای بدهی غیر سیال انتقاد نمی‌کنیم؟ ما سابقه ۵ الی ۶ ساله داریم که یک ریال اوراق دولتی حتی یک روز هم نکول نشده است، اما بالعکس آن یک سابقه ۵۰ ساله وجود دارد که بدهی‌های دولت پرداخت نشده است. اما اینکه چه بر سر بدهی‌های غیر سیال به پیمانکاران، تأمین اجتماعی و بانک‌ها می‌آید، چیزی گفته نمی‌شود.
انتشار اوراق در کوتاه مدت / اصلاح ساختار در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: امیدی ندارم که تغییرات اصولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ صورت گیرد چرا که بودجه ۹۹ که افتخار سازمان برنامه و دولت در سال گذشته بود و ادعا کردند به فرامین رهبری برای اصلاح ساختار تمکین کرده‌اند، چنان لایحه‌ای بود و اثراتش را امسال در کشور دیدیم. چه رسد به لایحه ۱۴۰۰ که دولت ادعای خاصی هم درباره آن ندارد.
وی گفت: اگر بخواهیم از درآمد ارزی دولت برای تأمین کسری بودجه ریالی استفاده کنیم تورم زا خواهد بود و از پایه پولی تأمین می‌شود و برای شفافیت راهی نداریم جز اینکه کل کسری بودجه را از طریق اوراق تأمین کنیم سپس برای کسری بودجه بزرگی که وجود دارد چاره اندیشی صورت بگیرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۰ رکورد تورم اوراق سلف نفتی منابع ارزی کارشناس اقتصادی کارشناس اقتصادی صندوق توسعه ملی درآمد های ارزی بودجه ۱۴۰۰ انتشار اوراق بودجه ریالی بر ضد اوراق درآمد ارزی کسری بودجه پایه پولی فروش نفت درآمد ها بر سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۲۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام میدهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان میدهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
جاده کندوان یک طرفه شد