سامانه نظارتی فرانسه که محتوای رسانههای اجتماعی را رصد میکند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۲۸۷
کشورهای اروپایی آزادی بیان را همواره به عنوان ابزاری برای اعمال فشار به دیگر کشورها به کار میبرند اما نگاهی به اقدامات صورت گرفته توسط این کشورها در حوزه آزادی بیان واقعیتهای دیگری را برملا میکند
به گزارش مشرق، «این یک تراژدی تاریخی است که اروپا تروریسم را بر اساس منافع خود به خوب و بد تقسیم کرده و از آن بطور گزینشی در راستای اهداف خود استفاده می کند؛ این چرخه باطل نفرتپراکنی، خشونت و تروریسم، میراث همین رویکرد ضد بشری و ضد انسانی است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبارات فوق، بخشی از واکنش وزارت امور خارجه کشورمان به دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران در پرونده روح الله زم است.
بیشتر بخوانید: چرا اعدام زم اتفاق مهمی بود؟همچنین، در بخش دیگری از این واکنش خطاب به سفرای کشورهای فرانسه و آلمان در تهران آمده است: «با کدامین استاندارد، تعلیم ساخت بمبهای آتشزا، برنامهریزی برای درگیریهای خیابانی، همکاری با دولتها و سرویسهای اطلاعاتی خارجی با هدف براندازی ساختار سیاسی ایران و معاونت در اقدامات مجرمانه مسلحانه، ژورنالیسم نام دارد؟ و یا بر اساس کدام تعریف یک ژورنالیست تحت رصد، حفاظت و در همکاری با سازمان امنیت داخلی فرانسه و در ارتباط نزدیک با موساد قرار می گیرد، مبادرت به جمعآوری گسترده اطلاعات حساس ملی از جمله نظامی نموده و آنها را در اختیار سرویسهای اطلاعاتی کشورهای خاص قرار می دهد؟»
سحرگاه روز ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ بود که حکم اعدام «روحالله زم» اجرا شد و به دار مجازات آویخته شد.
بیشتر بخوانید: جولان هدفمند سلبریتیها در فضای مجازیدادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات زم، ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات نام برده را توأم با هم، از مصادیق افساد فی الارض دانسته و بدین جهت برای مشارالیه حکم اعدام صادر کرده بود؛ همچنین دادگاه مزبور برای چند مورد دیگر از اتهامات منتسب به زم که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده، مجازات حبس تعیین کرده بود.
بیشتر بخوانید: فیلی که قرار بود اروپاییها هوا کنند و اعدام زم مانع آن شد!«افساد فی الارض» در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ نشر اکاذیب به طور گسترده؛ معاونت در تخریب؛ معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور؛ جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه؛ جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری؛ همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری؛ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف ایران، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال ۹۶؛ مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقهبندیشده با هدف برهم زدن امنیت کشور؛ مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده؛ توهین به مقدسات اسلام؛ تحصیل مال از طریق نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی جرائم ارتکابی روح الله زم است.
یکی از کشورهایی که به اجرای حکم قانونی روح الله زم واکنش نشان داده، فرانسه است؛ کشوری که خود، با پذیرایی از خطرناک ترین تروریست های جهان، گروهک تروریستی منافقین و عاملین شهادت ده ها هزار ایرانی، از ناقضان بزرگ حقوق بشر است.
همانطور که وزارت امور خارجه بیان کرده است؛ با وجود آگاهی مقامات فرانسوی از فعالیتها و تحرکات ضد ایرانی روح الله زم، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، پیش از این تایید کرده بود که از آزادی کامل در تحرکات خود برخوردار بوده است.
علی ای حال، فرانسه طی سالهای اخیر درگیر اعتصابات و اعتراضات گستردهای بوده و اخیرا نیز تصویب یک قانون جنجالی در حمایت از پلیس و سرپوش گذاشتن بر خشونتهای آن با واکنشهای بسیاری همراه شده است.
از سال ۲۰۱۷ فرانسه با موج فزاینده اعتراضات عمومی مواجه شده و دامنه این اعتراضات همچنان در این کشور ادامه دارد.
اقدام دولت فرانسه در راستای ضدیت با آزادی بیان
اخیرا فرانسه قانونی موسوم به «امنیت جامع پلیس» را به تصویب رسانده است؛ تصویب این قانون واکنشهای منفی بسیاری را به خصوص در میان فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران در پی داشته است.
بسیاری از روزنامه نگاران این قانون را موجب از میان رفتن آزادی بیان در فرانسه میدانند با این وجود دولت فرانسه همچنان بر اجرای این قانون اصرار دارد.
فاروس؛ سیستم شدید نظارتی فرانسه بر رسانهها
مقامات فرانسه در حالی خود را حامیان آزادی بیان در جهان معرفی میکنند که این کشور خود شدیدترین سیستم نظارت بر محتوای رسانههای احتماعی را دارد.
مقامات فرانسه در سال ۲۰۰۹ و با هدف کنترل محتوای شبکههای اجتماعی در این کشور سیستمی با نام «فاروس» را راه اندازی کرده اند که از طریق این سیستم محتواهای «غیرقانونی» به وزارت کشور فرانسه گزارش میشود و این محتواها حذف خواهند شد و افراد خاطی مورد پیگرد قضایی نیز قرار خواهند گرفت.
فاروس این امکان را فراهم کرده که کاربران اینترنت در فرانسه بتوانند مطالب و رفتارهای آنلاین غیرقانونی را به وزارت کشور فرانسه گزارش دهند.
این سیستم از سوی شرکت «تالس» فرانسه طراحی شده و تنها در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۹ هزار گزارش از سوی تیم تحقیقاتی فاروس برای بررسی دریافت شده است.
رصد شدید محتوای فضای مجازی توسط دولت فرانسه
فاروس در سال ۲۰۰۹ به دستور وزارت کشور فرانسه ایجاد شده و تحت نظارت «واحد ملی تحقیقات رایانهای» این کشور قرار دارد؛ نهادهای مختلفی از جمله ناظران دولتی از این طریق میتوانند محتوای شبکههای اجتماعی در فرانسه را رصد کنند.
شرکت تالس از سال ۲۰۰۹ با وزارت کشور فرانسه بر روی طراحی، ساختاربندی، پشتیبانی، نگهداری و ارتقای سیستم فاروس همکاری خود را آغاز کرده و در سال ۲۰۱۶ بار دیگر قرارداد خود را تمدید کرد.
وقتی یک دانشجوی ۱۹ ساله در فرانسه تنها به سبب یک پست فیسبوکی محکوم به حبس میشود!
اخیرا و بعد از کشته شدن یک معلم تاریخ فرانسه در جریان یک حادثه چاقوکشی، یک دانش آموز ۱۹ ساله فرانسوی پستی انتقادی در صفحه فیسبوک خود پیرامون این حادثه منتشر کرد.
پست این دختر ۱۹ ساله فرانسوی که دانشجوی زیست شناسی دانشگاه «اِست ریپابلیکن» شهر «بزانسون» بوده، ماه اکتبر از طریق سامانه فاروس به وزارت کشور فرانسه گزارش داده شده و برای آن دادگاه تشکیل میشود.
پلیس در پی بررسی این پیام فیسبوکی، وضعیت را بررسی و این دختر را بازداشت کرده است؛ دادگاه شهر بزانسون نیز دانشجوی ۱۹ ساله را به ۴ ماه حبس محکوم کرده است.
تشکیل دادگاه برای ۲ دانش آموز ۱۲ ساله
پلیس فرانسه همچنین گزارش داد که در ارتباط با کشته شدن این معلم تاریخ فرانسوی ۲ داش آموز ۱۲ ساله را به اتهام «حمایت از تروریسم» تحت بازجویی قرار داده است.
دادستان شهر «استراسبورگ» در شرق فرانسه اعلام کرد که این ۲ دانش آموز ۱۲ ساله فرانسوی نظر خود را درباره این قتل در هنگام سکوت یک دقیقهای به همین مناسبت ابراز کرده اند.
بر اساس اعلام دادستان استراسبورگ ظاهرا این دانش آموزان در هنگام بحث در سر کلاس درس گفته اند که معلم تاریخ فرانسوی مستحق مرگ بوده است.
تحقیق درباره ۲ کودک ۸ و ۹ ساله
گزارشها حاکی از آن است که ۲ مورد دیگر مربوط به ۲ کودک ۸ و ۹ ساله گزارش شده و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است.
در پی قتل این معلم تاریخ فرانسوی در ماه اکتبر، «جرارد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که ۶۶ تحقیق مربوط به «حمایت از تروریسم» انجام شده است.
دارمانین گفته که این تحقیقات از افرادی تا سن ۱۶ تا ۱۲ سال را نیز شامل شده است.
این تحقیقات پس از آن صورت گرفته که سامانه فاروس مواردی از «حمایت از تروریسم» را به وزارت کشور فرانسه گزارش داده است.
بازداشت ۴ دانش آموز ۱۰ ساله در شهر «آلبرویل»
در موردی دیگر ۴ دانش آموز ۱۰ ساله یک مدرسه در شهر «آلبرویل» منطقه «سووآ» به اتهام «ترویج تروریسم» بازداشت شدند.
این کودکان که ۳ پسر و یک دختر هستند به مدت ۱۱ ساعت از سوی پلیس بازداشت شده و از آنها بازجویی شده است.
به گفته پلیس فرانسه این کودکان از اقدام فرد مهاجم در کشتن معلم تاریخ فرانسوی حمایت کرده بودند. با این وجود پلیس آلبرویل گفته که نمیتواند اطلاعاتی را در خصوص بازداشت این کودکان افشا کند.
مقامات فرانسه که اکنون در پرونده روحالله زم خود را حامیان آزادی بیان و روزنامه نگاران میدانند، از طریق این سامانه نظارت شدید، تنها برای یک پیام فیسبوکی حبس ۴ ماهه صادر کردهاند.
این اقدامات نظارتی شدید فرانسه بر رسانههای اجتماعی را باید کنار مواضع متناقض آنها درباره ایران قرار داد. روحالله زم بدون هیچ مزاحمتی در فرانسه کانال آمدنیوز را هدایت میکرد و از طریق آن، انواع و اقسام پستهای ضد امنیتی و مجرمانه منتشر میکرد .
همانطور که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده است: کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان باید از ملت ایران و خانوادههای شهدای عملیات تروریستی و مجرمانه عذرخواهی کنند و سهم خود در این اقدامات را بپذیرند.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا شهید محسن فخری زاده فرانسه روح الله زم سازمان امنیت داخلی فرانسه تروریسم روح الله آلمان ایران پلیس فرانسه وزارت کشور فرانسه گزارش معلم تاریخ فرانسوی وزارت امور خارجه بیشتر بخوانید امنیت داخلی روح الله زم دانش آموز ۱۹ ساله ۱۲ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا اوضاع حجاب با اجرای طرح نور بهتر شده است؟
مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب معتقد است: بدون بزرگنمایی، طرح نور جزء طرحهایی است که وضع حجاب را یک مقدار بهتر کرده است. همه ما هم با جامعه مواجهه داریم و طبیعتاً محاسن و معایب طرح نور را میتوانیم تا اندازهای مشاهده کنیم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب در سومین نشست معاونین و مشاورین امور زنان و خانواده وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به ارائه نظرات خود درباره اختلاف نظرهای به وجود آمده در موضوع عفاف و حجاب در جبهه داخلی پرداخت و نکاتی را در این زمینه یادآور شد. در ادامه بخشی از این سخنان را میخوانید.
لایحه عفاف و حجاب؛ نوع اجرا و اظهارنظرها
موضوع حجاب در یک سال اخیر دستاویز یک لایحه قانونی شد اما متأسفانه هنوز از سوی مجلس به تصویب نرسیده و مقاومتهایی در برابر تصویب این لایحه وجود دارد. در حال حاضر طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست و طبیعتاً مثل همه طرحها یک سری محاسن دارد ولی ممکن است نارساییها و ایراداتی هم به این طرح وارد باشد.
اخیراً در حوزه رسانه دیدیم مبحثی مطرح شد که یکی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری ضمن یادآوری منویات رهبر انقلاب درباره حجاب از تذکر به برخی مسئولان به دلیل کارهای بیقاعده خبر داده بود. این کلام که در سطح رسانهها مطرح شد، راستی بود که درست گفته نشد. نمیتوانیم بگوییم حرف غیر صحیح است چون از سوی فرد معتبری بیان شد ولی آنچه مسلم هست این اظهار نظر روی اصل طرح نور نبوده بلکه درباره شیوه اجرای آن بوده است. اگر بگوییم این تذکر درباره اصل طرح است این حرف با آخرین صحبتهای حضرت آقا درباره قانونی بودن عفاف و حجاب و اینکه دشمن در موضوع حجاب برای ما چالش درست میکند، تناقض دارد.
ما دو گفتمان در رابطه با حجاب در سطح کشور داریم که هر دو منتسب به جریان انقلاب هستند و هر دو مخالف ناهنجاری و بدپوششی و کشف حجاب هستند و به حجاب قانونی اعتقاد دارند و معتقد به مقابله با بیحجابی هستند. اما تمام تفاوت این دو گفتمان روی بحث شیوه مبارزه با بیحجابی است؛ یک شیوه برخورد مردم با مردم است همین آمرینی که ما در سطح خیابانها میبینیم و از طرفی برخورد نیروی انتظامی با مردم است. خب یک عده به این شیوه نقد دارند و یک عده تأیید میکنند.
نقش زنان در معنابخشی به زندگی خانوادگی و اجتماعی
یک مدل دیگر هم با اصل برخورد موافق هستند ولی میگویند باید شیوه برخورد با بیحجابی مکانیزه شود چون واقعه 1401 و آن اتفاقات بدی که افتاد و ماهها شاهد آشوب و ناآرامی در کشور بودیم، بهانهای بود که دشمن از این برنامه ما گرفت. این در واقع یک حقیقتی است که وقتی یکبار این فضا برای ما در کشور ایجاد شده است دوباره چنین فضایی ایجاد نکنیم و بحث بیحجابی را از جرم به سمت تخلف اجتماعی ببریم و در این زمینه جریمههایی اعمال شود. این هم برخورد با بیحجابی است اما برخوردی است که مواجههای ندارد و چون مواجهه ندارد، طبیعتاً چالشهایش کمتر است.
تجربه ثابت کرده در هر طرحی که با انسان و تعدد و تنوع آدمها سر و کار داشته باشیم، هر قدر ما آموزش داشته باشیم و این آموزشها را فراگیر کنیم بالاخره یک خطایی دارد چون ظرفیت حوصله و طاقت انسان محدود است و ممکن است در یک نقطهای از تعادل خارج شود و اتفاقی بیفتد لذا گروه دوم معتقد به بحث مکانیزه شدن مقابله با بیحجابی و جریمه هستند.
تعارض گفتمانها در سطح رسانه و اثرگذاری بر سیاستها
متأسفانه اختلافات این دو گفتمان که هر دو دلسوز انقلاب هستند و به حجاب قانونی اعتقاد دارند و از کشف حجاب ناراحت هستند، در حال حاضر دستاویزی برای دشمنان شده است. در این حوزه دو آسیب داریم یکی تعارض این گفتمانها در سطح رسانه و دیگری اثرگذاری این گفتمانها در سیاستها. مثلاً ممکن است انقدر یک گفتمانی را بسط بدهیم که جلوی طرح نور گرفته شود یا ممکن است از طرف دیگر سقوط کنیم.
لذا خوب است که عرصه مطالبهگری در حوزه عفاف و حجاب را به سمت یکی کردن این دو گفتمان بیاوریم و در این موضوع همه با هم همفکر شویم. باید چالشهای هر روش را مورد بررسی دقیق قرار بدهیم. اگر بحث مکانیزه شدن مبارزه با بیحجابی مطرح است، بررسی کنیم که آسیبها و چالشهای این رویکرد چیست؟ آیا ما امکانات و تکنولوژی و زیرساختهای آن را داریم؟ یا آنطور که یک عده میگویند راه انداختن چنین بحثی برای این است که کلاً بحث مبارزه با حجاب منتفی شود؟ یا اگر برخورد مردم با مردم و مامور با مردم مطرح است این روش را چگونه میتوان با کمترین هزینه اجرا کرد؟
سحر دانشور: حوزه زنان رسانه ندارد!
جنگ حجاب، جنگ رسانه است
ضمن اینکه بدون بزرگنمایی، طرح نور جزء طرحهایی است که وضع حجاب را یک مقدار بهتر کرده است. همه ما هم به عنوان شخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی با جامعه مواجهه داریم و طبیعتاً محاسن و معایب طرح نور را میتوانیم تا اندازهای ببینیم.
جاهایی بوده که طرح نور اجرا شده و مأمور، خیلی خوب بوده و اصلاً موردی هم نبوده است. جاهایی هم بوده که اشکالاتی در نحوه برخورد مأمور دیدیم و تذکر هم دادیم. هر کسی با توجه به ویژگی خودش ممکن است اشتباه و خطایی هم بکند. اما به فرموده مقام معظم رهبری چون دشمن در این موضوع با برنامه و نقشه وارد شده است ممکن است اگر اتفاقی هم نباشد، داستان و هجمه و موجی را علیه عفاف و حجاب ایجاد کند. لذا ما هم باید با برنامه و نقشه عمل کنیم.
نکته بعدی این است که در موضوع حجاب، فضا و زمین حرکت دشمن، فضای رسانه است. جنگ حجاب، جنگ رسانه است. دشمن در فضای مجازی مانور میدهد ولی بیشتر حرکتهای ما در فضای حقیقی است. مبارزه با ناهنجاری و کار فرهنگی ما در فضای حقیقی است لذا ما هر کاری در این جنگ روانی انجام بدهیم آنها ممکن است یک نقطه دیگری را هدف بگیرند. طرح نور کنار برود داستان دیگری جلو میآید.
محور مطالبهگری حجاب را روی بدنه مردمی و دستگاههای مؤثر ببریم
اما محور دوم مطالبهگری ما در موضوع حجاب باید این باشد که دستگاههای فرهنگی و اجتماعی را در این موضوع حساس کنیم. دستگاههای ما سهم بالایی در اجرای قانون دارند. ما باید محور مطالبهگری را روی دستگاه مؤثر ببریم.
امروز فقط نیروی انتظامی دارد به وظایف قانونی خود در حوزه حجاب عمل میکند و همه هم به او هجمه میبریم. بقیه دستگاهها مثلاً وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد، دستگاههایی هستند که در فرهنگ عمومی تأثیر بسیاری دارند اما متأسفانه مدیریت فرهنگی در کشور ما بیشتر سلیقهای و بدون خلاقیت و تخصص محوری انجام میشود. نگاهی که فکر میکند کار فرهنگی و اجتماعی را میشود فقط با جلسه و کمیته پیش برد و از ظرفیتهای مردمی در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی غفلت بزرگی میشود.
ما باید در عرصه فرهنگی و اجتماعی، گروههای مردمی و سمنها را شناسایی کنیم. این گروههای مردمی هم فعال و دغدغهمند هستند و هم دنبال نفع اقتصادی نیستند و میتوانند بخشی از این بار را به دوش بکشند. از ساختار رسمی نتیجه نمیگیریم پس بدنه غیر دولتی و دغدغهمند را شناسایی کنیم و بخشی از کارها را به آنها واگذار کنیم.
من در یکی از سفرهایم به استان مازندران دو سه مجموعه بسیار قوی مردمی دیدم که مطمئن هستم هیچ وزارتخانهای نمیتواند در تراز آنها کار کند و آنها هستند که باید به دنبال این گروهها حرکت کنند. میخواهم بگویم ظرفیتهای مردمی در کشور زیاد است.
در این سالها چون قرارگاههای فرهنگی اجتماعی تشکیل شده که هم سبقه اجتماعی و هم فرهنگی دارند، افراد بسیاری شناسایی شدند، موسسات تخصصی شدند، چرا ما از این ظرفیتها استفاده نمیکنیم؟ چرا از این ظرفیتها در آموزش و پرورش استفاده نمیکنیم؟ بنابراین حوزه مردمی حوزه مؤثر و مهمی است که باید روی آن متمرکز شویم.
انتهای پیام/