تشدید احتیاط در بازارها
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۱۶۶۳
ساعت 24-اما با اخبار منتشر شده درباره بازبینی لوایح FATF، این احتمال قوت میگیرد که ایران از فهرست سیاه خارج شده و قیمتها نزولی شود. سیگنالی که ممکن است به افزایش عرضه ارز در بازار نیز کمک کند. هرچند اگر ایران قرار باشد بار دیگر با عبور از تحریمها، تجارت بینالمللی را به صورت عادی از سر بگیرد، باید از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از طرف دیگر و همزمان با اعلام خبر موافقت رهبری با بازبینی لوایح موسوم به FATF، برخی منتقدان دولت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این موضوع ابراز بیاطلاعی کردهاند. به نظر میرسد که عرصه سیاسی فضای ناشفاف و مبهمی برای بخش اقتصادی ایجاد کرده است. دعوای زرگری میان دولت و مجلس که با سیگنالهای مثبت دولت و پاسخهای مبهم نمایندگان مجلس همراه است؛ شرایط را در بازارها به هم ریخته است. هر چند در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز هر دو دیدگاه مخالف و موافق تصویب این لوایح وجود دارد.
پیششرطها برای پذیرش بررسی FATF
شفاف نشده است
حسن خسروجردی، نایب رییس اول اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در این باره به «اعتماد» گفت: بنده جزو افرادی بودم که از ابتدا با تصویب لوایح FATF مخالف بودم، زیرا به اعتقاد من این اقدام موجب به خطر افتادن کشور میشود. خسروجردی ادامه داد: هرچند هنوز اطلاعات زیادی از این موضوع در دست نیست، اما اینکه رهبری با درخواست تمدید این لوایح موافقت کردهاند باید دید چه پیششرطهایی بابت این قضیه مطرح کردهاند، زیرا غربیها در این خصوص برنامههای خود را دارند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با بیان اینکه بعید به نظر میرسد این قضیه سرانجامی داشته باشد، گفت: پیشبینی من این است که این قضیه هم سرنوشت دور اول برجام را خواهد داشت، مگر اینکه غربیها در مسائل نظامی ایران و ساخت موشک و... دخالتی نکنند. خسروجردی تصریح کرد: ما باید توان این قضیه را داشته باشیم تا حداقل بتوانیم خوراک نیروگاه خود را تامین کنیم، اما در این مدت ثابت شده که هرگاه غربیها امتیازی دادهاند امتیازی نیز از ما گرفتهاند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به دور زدن تحریمها افزود: در شرایط کنونی حتی اگر پیمان تجاری هم منعقد شود ما توانایی اجرای آن را با توجه به کلیت محدودیتهای موجود در تحریمها نداریم و جابهجا کردن پول را از روشهای غیرقانونی در عرصه بینالمللی انجام میدهیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با بیان اینکه اتهامات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در واقع برای ضعیف جلوه دادن کشورهای جهان سوم مطرح میشود، گفت: اگر به کشور دیگری کمک مالی کنیم به ما اتهام حمایت مالی از تروریسم میزنند، این در حالی است که آنها دانشمند هستهای ما را ترور میکنند و این موضوع باید روشن شود که اگر این اتهامات را به ما میزنند حداقل تعریف درستی از تروریسم ارایه دهند تا معنی ترور و کشورهای تروریست مشخص شود.
FATF چیست؟
FATF یک سازمان بیندولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههای نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبهرو میشود. در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
چرا FATF در ایران اجرا نشد؟
طی سالهای گذشته اجرایFATF موافقان و مخالفان زیادی داشته، موافقان پذیرش این لوایح را باعث دلگرمی اروپاییها عنوان میکنند و میگویند با پذیرش FATF مکانیسم مالی مربوط به ایران فعال میشود. این عده معتقدند؛ روابط کشورها بر اساس نظم نوین جهانی و دهکده جهانی شکل گرفته که به تبع آن خواسته یا ناخواسته، هر مسالهای میتواند روی سایر کشورها تاثیر بگذارد و همگی ناگزیر به پذیرش هر تصمیم، جمعی هستند و FATF موضوعی مانند سایر موضوعات جهانی است و بسیاری از کشورها این موضوع را پذیرفتند و به کنوانسیونهای آن وفادار هستند. بنابراین اگر کشوری بخواهد خارج از چارچوب عمل کند، مانند این است که میخواهد در دهکده جهانی جزیره مستقلی را بدون ارتباط با سایر کشورها داشته باشد و این اقدام عملی نخواهد شد، چراکه خواسته یا ناخواسته این کشور ناگزیر به تعامل با سایر کشورهاست. موافقان معتقدند؛ پذیرش FATF باعث ایجاد تصویری امن و شفاف از اقتصاد ایران و حسابهای بانکی میشود؛ مسالهای که برای سرمایهگذاران بینالمللی اهمیت زیادی دارد. سرمایهگذاران بینالمللی سرمایههای خود را جایی میبرند که شفافیت وجود داشته باشد. مخالفان اما معتقدند؛ توصیههای FATF موجب شفاف شدن فضای مالی ایران برای دیگر کشورها میشود و دور زدن تحریمها را ناممکن میکند و امریکا میتواند با استفاده از اطلاعات مبدا تراکنش مالی، کانالهای دور زدن تحریمها را کشف و مسدود کند. این شرایط تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و به تبع آن، با کاهش درآمدهای ارزی، معیشت مردم نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بین المللی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۱۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -
محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.