به نقل از «تسنیم»

پاسخ عاملی به انتقادات درباره یک مصوبه شورا /وزیر علوم سخنان خود را اصلاح کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۳۳۳۴۸

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتقادات دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان پاسخ داد. - اخبار سیاسی -

سید سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت وگو با با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم درباره انتقادات دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان به نامه وزیر علوم به رهبر انقلاب، درباره جذب معلم از بین فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها و مصوبه اخیر شواری عالی انقلاب در این خصوص اظهار داشت: وزیر علوم بعدا سخنان خود را اصلاح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این مسئله در ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده یک اساسنامه دانشگاه شهید رجایی پیش بینی شده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص است که آموزش و پرورش می تواند از ظرفیت سایر دانشگاهها برای تکمیل جمعیت معلمان  استفاده کنند، به این شرط که این افراد مقطع کارشناسی خود را در یک دانشگاه خوب گذرانده باشند و با حضور در یک دوره یکساله و تکمیلی مهارت مورد نیاز را کسب کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باز هم مسیر منحصرا در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است و خارج از این مسیر کسی نمی تواند، جذب  شود.

عاملی با یاداوری این مسئله که در حال حاضر  بین 20 تا 30 هزار جذب معلم از طریق ماده 28 بوده است، اضافه کرد: ظرفیت دانشگاه فرهنگیان هنوز به سطحی نرسیده است که بتواند  جمعیت یک میلیونی معلمان کشور را تامین کند.

مهمترین مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در یکسال اخیر از نگاه عاملیتاکید وزیر علوم بر رفع کاستی ها و حمایت از دانشگاه فرهنگیانواکنش وزیر آموزش و پرورش به نامه وزیر علوم؛ رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم استدرخواست وزیر علوم برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر در وزارت آموزش و پرورشدرخواست اخیر وزیر علوم درباره جذب معلم مغایر با اسناد بالادستی استنامه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به وزیر علوم درباره جذب معلم از سایر دانشگاه ها

وی اضافه کرد: اگر ظرفیت این دانشگاه توسعه یابد که ما هم علاقه مندیم این ظرفیت توسعه پیدا کند، راه ماده 28 بسته می شود. این یک مسیر موقتی است. البته ساز و کار و نحوه استفاده از ماده 28 و ماده یک در همان مصوبه شورا آمده است که آموزش و پرورش باید ظرف سه ماه  آن را تهیه کند و برای تصویب به شورا بیاورد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دانشگاه فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه فرهنگیان وزیر علوم جذب معلم ماده 28

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۳۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری