برای قماربازان اینترنتی جریمه تعیین می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۰۴۲۶
جواد بابایی افزود: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا 6 ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است. ناطقان: جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد پشت پرده رشد قارچی سایت‌های قمار و شرط بندی اظهار کرد: قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد 705 تا 711 مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال 1375 است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.
وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا 6 ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که اعلام می‌شود که از طریق آنها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.
وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.
بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آنها جلوگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شبکه قمار پول تولید نمی‌شود بلکه دست در جیب دیگران به قیمت متلاشی شدن خانواده هاست، برده می‌شود گفت: در این شبکه‌ها یک سری افراد به صورت محدود کسب سود می‌کنند که این‌ها افرادی هستند که در سطح کلان به شکل قمارخانه دار فعالیت می‌کنند وگرنه برنامه نویسی این شبکه‌ها به گونه‌ای است که احتمال برنده شدن نزدیک صفر است؛ ممکن است به شکل رندم یا چند مرحله به صورت محدود برنده شدن در ان اتفاق بیفتد، ولی بازندگی آن بیشتر است؛ وقتی فردی بازنده می‌شود تلاش می‌کند تا با برنده شدن، آن را جبران کند که این خود اعتیاد آور است، ما شخصی را داشتیم که در 20 تراکنش بازنده بوده، ولی به امید برنده شدن دوباره دست به قمار زده است. منبع: تسنیم برچسب ها: معاون دادستان کل کشور ، قماربازان اینترنتی ، جریمه نقدی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: معاون دادستان کل کشور قماربازان اینترنتی جریمه نقدی فضای مجازی دادستانی کل کشور معاون امور فضای مجازی قانون گذار برنده شدن جزای نقدی سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود
بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.
حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»