به نقل از «اکوفارس»

آیا مناطق آزاد از اهداف خود منحرف شده اند!؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۴۲۹۹

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در هشت ماهه امسال برای ۲۵ هزار و ۱۰۸ بنگاه جواز تاسیس و برای ۴۵۶۵ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۵.۴ درصد و ۱۱.۶ درصد افزایش داشته است.

سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل ۳۱۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده تا پایان مهر امسال نیز ۱۳۶ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۹.۷ درصد افزایش داشته که دلیل این افزایش،  صدور پروانه بهره برداری شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با سرمایه گذاری بیش از ۵۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان،  شرکت کود شیمیایی اوره لردگان با سرمایه گذاری بیش از ۱۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با سرمایه گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آن‌ها در هشت ماهه امسال صادر شده برای ۵۶۳ هزار و ۲۷۰ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۴۱.۲ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۸۶ هزار و ۵۸۱ نفر را فراهم کرده که نسبت به هشت ماهه اول پارسال حدود ۳۵.۸ درصد رشد داشته است.

در این میان از اول سال ۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه بیش از ۳۷۶ هزار و ۸۱۷ پروانه صنفی صادر شده که نسبت به تعداد صدور این پروانه‌ در مدت مشابه سال قبل ۴۹.۴ درصد افزایش داشته است.

گروه‌های کالایی پرطرفدار

در این میان از ۲۵ هزار و ۱۰۸ فقره جواز تاسیس صادره در هفت ماهه اول امسال، بیشترین تعداد مربوط به گروه "سایر محصولات کانی غیر فلزی" با ۲۷۵۴ فقره و گروهی که کمترین جواز تاسیس را به خود اختصاص دادند نیز "فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت‌های مشابه‌" است که ۹ جواز تاسیسی برای آن صادر شده است.  

همچنین از ۴۵۶۵ فقره پروانه بهره برداری،  بیشترین پروانه در هفت ماهه اول امسال با ۵۸۲ فقره متعلق به گروه "ساخت مواد و محصولات شیمیایی" است و متوسط سرمایه‌گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه ۹ میلیارد و ۵۰ میلیون عنوان شده است. بیشترین اشتغال ایجاد شده نیز در گروه "ساخت مواد و محصولات شیمیایی" با حدود ۷۵۱۲ نفر است. کمترین پروانه بهره برداری نیز در گروه‌های "فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت‌های مشابه‌" و "محصولات توتون و تنباکو" بوده که در مدت یاد شده تنها یک پروانه در آن‌ها صادر شده است.

بیشترین و کمترین جوازها در کدام استان‌ها صادر شد؟

در این میان جزئیات اطلاعات انواع جوازهای صادر شده تا پایان مهر ماه در دسترس است که بر اساس آن بیشترین تعداد جواز تاسیس در هفت ماهه نخست امسال در استان‌های خراسان رضوی، یزد و تهران به ترتیب با ۲۱۵۴ و ۲۰۶۳ و ۱۳۹۸ فقره صادر شده است.  کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ۴۳  فقره، کهگیلویه و بویر احمد با ۹۰ فقره و بوشهر با ۱۳۸ فقره صادر شده است.  بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استان‌های کشور نیز مربوط به استان خراسان رضوی،  آذربایجان شرقی و اصفهان با ۲۶۵، ۲۶۴ و ۲۶۰ فقره و کمترین مربوط به خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد هر کدام با ۱۹ فقره و ایلام با ۲۰ فقره است. مناطق آزاد و وسژه اقتصادی نیز در این مدت در هفت ماهه نخست امسال تنها ۷۰ پروانه بهره برداری صادر شده است.

گفتنی است که بالاترین اشتغال ایجاد شده در پی صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز مربوط به استان‌های تهران و خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با ۶۳۷۵، ۴۷۹۹ و ۴۳۹۶ نفر است و کمترین اشتغال هم در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد با ۱۳۸ نفر، ‌ایلام با ۱۵۲ نفر و خراسان شمالی با ۲۱۶ نفر ایجاد شده است.

کاهش چشمگیر تمایل تولیدکنندگان به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

آنچه در این آمار قابل توجه است، تعداد پایین و کاهش قابل توجه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، به طوری که صدور جواز تاسیس با ۷۶.۱ درصد کاهش، از ۱۸۰ فقره در هفت ماهه نخست سال قبل به ۴۳ فقره در مدت مشابه امسال رسیده و همانطور که اشاره شد کمترین صدور جواز تاسیس را در مدت یاد شده در بین استان‌ا داشته است.

جزئیات مربوط به هفت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی نیز حاکی از این است که صدور جواز تاسیس در مدت یاد شده بین ۴۰ (منطقه آزاد چابهار) تا ۱۰۰ (منطقه آزاد اروند) درصد است، ‌به طوری که در مناطق آزاد اروند طی هفت ماهه نخست امسال هیچ جواز تاسیسی صادر نشده است.

گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.  

در بخش پروانه بهره‌برداری که نشان دهنده تعداد واحدهای افتتاح شده هست نیز به جز در منطقه آزاد چابهار، در سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد کاهش ۴۶.۳ (منطقه آزاد ارس) تا ۱۰۰ درصدی منطقه آزاد (قشم)   در مدت یاد شده هستیم. به عبارتی در منطقه آزاد قشم هم طی هفت ماهه نخست امسال هیچ واحد جدیدی به بهره برداری نرسیده است.

این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور،  جذب فناوری های نوین در امر تولید،  گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده‌اند. همین قوانین محدودتر بارها باعث گلایه کارگران و تولیدکنندگان شده، ‌ به‌طوری‌که کارگران معتقدند این قوانین کارگران مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کرده و از طرف دیگر مناطق آزاد از فلسفه اشتغالزایی خود دور شده و به مراکز خرید و پاساژهای بزرگ تبدیل شده‌اند. همچنین با وجود اینکه به صورت آزمایشی مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند تا اشتغال در آنجا رونق بگیرد ولی نتیجه ای گرفته نشد. تولیدکنندگان نیز گلایه‌هایی به مناطق آزاد و تجاری دارند و به ویژه در بخش پوشاک معتقدند حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاک از مناطق آزاد صورت می‌گیرد، اما شورای عالی مناطق آزاد به کلی این موضوع را رد می‌کند.

البته نکته حائز اهمیت این است که در حاشیه جداول ذکر شده آمار مربوط به مناطقی است که از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادر کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید در این مناطق باید آمارهایی از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز منتشر شود. اما آنچه اکنون در دسترس ما است نشان می‌دهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف خود که همان گسترش تولید و اشتغال است دور افتاده‌اند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهره برداری صادر شده هفت ماهه نخست امسال پروانه بهره برداری درصد افزایش داشته صدور جواز تاسیس مدت یاد شده مناطق آزاد سرمایه گذاری صادر شده هفت ماهه منطقه آزاد مدت مشابه سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282