به نقل از «فارس»

شغل ۶۰ درصد مرزنشینان غیررسمی است/ افزایش ۲۸درصدی غیررسمی‌ها در دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۸۸۸۵۱

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه فرهیختگان در گزارشی به آمار مشاغل غیررسمی در کشور پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

در یک سال اخیر ویروس کرونا بسیاری از معادلات را در جهان به‌هم زده است. شیوع این ویروس علاوه‌بر ضرر و زیان‌های جانی، موجی از بیکاری نیروی کار در اقتصادهای کوچک و بزرگ را رقم‌زده که تبعات و پیامدهای آن در اقتصادهای توسعه‌یافته که دارای ساختار بازار کار متشکل‌تری (سهم شاغلان رسمی و دارای بیمه بسیار بالاست) هستند، به‌واسطه گسترش بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی کمتر و تبعات آن در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری نبوده و سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار کمتر بوده و به همین واسطه شاغلان بیشتری در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، هولناک بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعیت ۲ میلیاردی غیررسمی‌ها در جهان 

براساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) اقتصاد غیررسمی با نیروی کار معادل با ۲ میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است. برآورد سازمان بین‌المللی کار این است که شیوع ویروس کرونا اشتغال بیش از ۱/۶ میلیارد نفر از ۲ میلیارد نفر شاغل اقتصاد غیررسمی را تحت‌تاثیر قرار داده است. از آنجا که این افراد فاقد بیمه و سایر حمایت‌های رسمی هستند، عدم دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی موجب شده این گروه‌ها به‌شدت در معرض آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا قرار بگیرند.
 

۷ میلیون شاغل ایرانی بدون بیمه و حمایت 

اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است. در گزارش حاضر به آمارهای دو سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار و سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار (هر دو وابسته به وزارت کار)، آمارهای تعداد بیمه‌شدگان ۱۸ صندوق بیمه بازنشستگی و همچنین داده‌های آماری اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران استناد کرده‌ایم. بررسی‌های «فرهیختگان» از آمارهای سازمان‌های مورد اشاره نشان می‌دهد تا پایان ۸ ماهه سال جاری از ۲۳ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۸۱۲ نفر شاغل اقتصاد ایران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۳۵ نفر دارای بیمه (شاغل رسمی) در ۱۸ صندوق بازنشستگی و حدود ۷ میلیون و ۸۸ هزار و ۷۷۷ نفر نیز فاقد بیمه یا همان شاغل غیررسمی هستند.

افزایش ۲۸درصدی غیررسمی‌ها در دولت روحانی 

براساس داده‌های آماری که در سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار درج شده، در سال ۱۳۹۲ از حدود ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار شاغل کشور، حدود ۲۵.۸درصد (۵ میلیون و ۵۰۷ هزار نفر) در بخش غیررسمی شاغل بوده‌اند.
 

براساس همین آمارها، در تابستان سال جاری از ۲۳ میلیون و ۷۰۳ هزار نفر شاغل کل کشور، حدود ۱۶ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر دارای بیمه بوده (شاغل بخش رسمی) و ۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر نیز شاغل بخش غیررسمی و فاقد بیمه بوده‌اند. به‌عبارتی درحال‌حاضر حدود ۳۰درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی و بدون کمترین حمایت‌های اجتماعی اعم از بیمه بازنشستگی، حمایت‌های درمانی و البته با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و خارج از چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول کارند. 

اما مقایسه آمار شاغلان بخش غیررسمی نیز موید این نکته است که طی سال‌های ۱۳۹۲ تا تابستان سال جاری تعداد شاغلان این بخش از حدود ۵/۵ میلیون به ۷ میلیون نفر رسیده و افزایش ۱.۵ میلیون نفری یا رشد ۲۸درصدی را نشان می‌دهد. البته گفته شد که این افزایش به‌رغم گسترش حمایت بیمه‌ای در بخش‌هایی همچون بیمه افراد خاص رخ داده است.
 

۶۹درصد اشتغال ایجادشده غیررسمی است

براساس آمارهایی که در سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار آمده است، طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ حدود ۶۹درصد اشتغال ایجادشده در کشور از نوع غیررسمی (فاقد حمایت بیمه‌ای) بوده که از پایداری بالایی برخوردار نیستند و احتمالا درآمد مکفی برای شاغلان ایجاد نمی‌کنند. با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی آنها، بنگاه‌ها می‌توانند سریع نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند و بخشی از خانوارهای کشور زیر خط فقر می‌روند.

آمارها نشان می‌دهد درحالی‌که سهم شاغلان غیررسمی در اقتصاد ایران حدود ۳۰درصد است، این وضعیت در مشاغل حقوق‌بگیر بخش خصوصی از ۳۷.۸درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۰درصد تا سال ۱۳۹۸ رسیده است. البته این مقدار با احتساب گسترش بیمه به کارکنان مستقل به‌واسطه برخی مشوق‌های دولتی (مانند بیمه مخصوص رانندگان، زنان سرپرست خانوار، قالی‌بافان، خادمان مساجد و...) رخ داده است وگرنه این میزان می‌توانست بالاتر نیز باشد.

در استان‌های مرزی ۶۰ درصد شاغلان غیررسمی‌اند

گفته شد طی سال ۹۹ در کل کشور حدود ۳۰ درصد از شاغلان(۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر) فاقد بیمه و حمایت‌های اجتماعی و در یک کلمه شاغل بخش غیررسمی هستند. اما توزیع استانی این ۷ میلیون و ۸۹ هزار شاغل بخش غیررسمی نیز جالب توجه و قابل تامل است.

آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ ۳۰ درصدی شاغلان کشور درحالی است که در استان‌های آذربایجان غربی و سیستان‌وبلوچستان حدود ۵۸ درصد از کل شاغلان در بخش غیررسمی فعالند. در استان خراسان شمالی این میزان حدود ۵۴ درصد، در کردستان و کرمانشاه این نرخ برای هر کدام حدود ۵۱ درصد و در اردبیل نیز این مقدار حدود ۴۸ درصد است. این میزان برای استان‌های گیلان حدود ۴۰ درصد و برای گلستان نیز ۳۹ درصد است.
 

سهم بالای شاغلان غیررسمی حکایت از دو نکته قابل تامل دارد. اول اینکه به واسطه تمرکزگرایی که طی یک قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده است و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است.

نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، در کنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به دلیل نحیف بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در این استان‌ها که عمدتا کمتر برخودار نیز هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی هستند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حسن روحانی مشاغل اقتصاد شاغلان نیروی کار شغل غیررسمی مرزنشینان کولبری دولت حمایت های اجتماعی بخش غیررسمی نشان می دهد سامانه ملی ۷ میلیون بازار کار فاقد بیمه نیروی کار هزار نفر استان ها شاغل بخش حمایت ها حدود ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۸۸۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/