سازمان برنامه: بودجه‌ای برای اجرای سند ۲۰۳۰ در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی نشده است
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۳۸۸۶
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در هیچ یک از ردیف‌های هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش، اعتباری برای اجرای اهداف توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ منظور نشده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی تذکری در صحن علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج ردیف بودجه‌ای برای اجرای سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به اطلاع می‌رساند؛ در هیچ‌یک از برنامه‌های اجرایی و خروجی‌های ذیل ردیف‌های هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش، اعتباری برای اجرای اهداف توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ منظور نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی با عنوان «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور (جلد دوم)» که برش و بازتابی از برنامه ششم توسعه است، توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ که صرفاً به زمان تدوین اسناد تفصیلی برنامه ششم توسعه درسال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، به موضوع یاد شده با مضمون «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی بویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» اشاره شده است. در برنامه سالانه که برشی از قانون برنامه است در جدول مندرج در اولین نسخه این موضوع آمده، ولی در نسخه‌های فیزیکی و فایلی که در وب سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داده شده این موضوع اصلاح شده است؛ لذا همان طور که گفته شد در ماده واحده و پیوست‌های لایحه بودجه، این موضوع نیامده و هیچ گونه مابه‌ازاء مالی نیز نداشته است.
بدون تردید، فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص عدم اجرای این سند مد نظر این سازمان و کارشناسان آن بوده و به آن عمل شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سند 2030 لایحه 1400 سازمان برنامه و بودجه توسعه پایدار برای اجرای سند ۲۰۳۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۳۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریا باید محور توسعه و برنامه ریزی استان بوشهر قرار گیرد
به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده صبح یکشنبه در نشست با اساتید دانشگاهی و نخبگان و متخصصین حوزه اقتصاد و دریا گفت: سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در ۹ بند نقشه راهی است که مسئولان ارشد ملی و استانی باید اهتمام لازم را با یک برنامه ریزی مدون، محور توسعه استان قرار دهند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: استان بوشهر با دارا بودن حدود ۹ هزار کیلو متر مرز آبی با خلیج فارس و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، استانی که به واسطه موقعیت استراتژیک و داشتن منابع مختلف یکی از منابع تولید ثروت محسوب می‌شود.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: استفاده از نخبگان دانشگاهی جهت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریا در استان امری ضروری است که حلقه مفقوده را شناسایی و با استفاده از تجارب کشورهای موفق نسبت به احصا آن اقدام کنند.
احمدی زاده افزود: استان بوشهر استانی با ظرفیت کرانه‌ای و پس کرانه و استفاده از حوزه‌های گردشگری دریایی، شیلات، صنایع فراساحل، بنادر، صنایع کشتی سازی و حمل و نقل دریایی می‌تواند به هاب منطقه تبدیل شود.
توسعه آبزی‌پروری
مدیر طرح ملی تکمیل زنجیره پرورش ماهی در قفس گفت: یکی از مغفول مانده‌های حوزه استان بوشهر صنعت نوین آبزی پروری است و با توجه به خشکسالی مستمر، کاهش منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی و ترجیح مصرف این منابع در آب شرب، تنها گزینه پایداری با رشد آبزی پروری کشور، پرورش ماهی در قفس است.
احمدی زاده ادامه داد: سازمان شیلات ایران تولید ۲۰۰ هزار تن انواع ماهی در قفس را در پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده بود و محقق نشد و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی به ۵۰۰ هزار تن رسیده است که با صنعت قدیمی و عدم بروز رسانی و عدم تولید فناوری یا انتقال تکنولوژی محقق نخواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون نروژ، استرالیا، ایتالیا، چین و کشورهای آسیای شرقی پیشتاز هستند که کشور ما نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند تولید فناوری یا انتقال فناوری با کمک دانشگاهیان و نخبگان است.
وی بیان کرد: متأسفانه روند پیش بینی سازمان شیلات ایران و مجموعه‌های حاکمیتی موفق نبوده‌اند و باید کار به مجموعه‌های علمی که وظیفه و ظرفیت تولید فناوری را دارند جهت تولید فناوری و تکنولوژی در صنعت آبزی پروری و حوزه‌های دیگر اقتصاد دریا محور که پیشران هستند واگذار شود.
احمدی زاده در پایان گفت: در برنامه پیش بینی شده باید الزامات بازار، سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی، نیروی متخصص، تأمین سایت‌های پشتیبان ساحلی، ماهیان بومی با رویکرد اصلاح نژادی، شناورها و تجهیزات مورد نیاز، مراکز تکثیر، تأمین مولدین، لارو و بچه ماهی و غذای آبزیان مورد توجه ویژه قرا گیرد.
کد خبر 6090746
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است