تصمیمات ساختاری و نظارت 2 عامل مهم در گرانی و گرانفروشی ها هستند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۸۴۴۵
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است گفت: عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است و عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند گفت: در مجموع دو عامل کلان بر مشکلات اقتصادی کشور، مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثر گذار است، یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و دیگری بحث نظارت و قیمت گذاری‌ها و تنظیم بازار.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد گرانی یا گرانفروشی کالا‌های اساسی و سبد مصرفی خانوار، نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر، نقش عمده دارد، در سایر کالا‌ها عامل ساختاری مؤثرتر است.
این نماینده مجلس با بیان این که عامل ارز از متغیر‌هایی است که نمی‌توان آن را در اقتصاد نادیده گرفت افزود: اصلاح علمی و تخصصی فرایند عرضه و توزیع کالا مانع به وجود آمدن دلال یا واسطه گری مخرب و مشکلات دیگر می‌شود والا روش دستوری برای کنترل قیمت‌ها هیچ وقت جواب نمی‌دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: باید در کنار اصلاح فرایند عرضه و توزیع کالا، جنس نظارت هم از سنتی به الکترونیکی تغییر کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص اصلاح نظام صنفی گفت: پیشنهادی یا لایحه‌ای در این مورد ما دریافت نکرده ایم به رغم جلساتی که مستمرا برگزار می‌شود، اما به هر حال اصلاح نظام قانون صنفی را متناسب با شرایط امروز کشور در دستور کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.
محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تصویری با برنامه گفت: اگر توزیع کالا به درستی و کافی انجام بگیرد و فاصله تولید تا مصرف، یا فاصله واردات تا مصرف کمتر شود قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
اسفنانی با ضروری شمردن شفافیت گفت: در سطح کلان، شفافیت باعث حذف دلالان نامشخص و واسطه‌های نامتعارف می‌شود.
او با بیان این که اراده قطعا در بحث نظارت وجود دارد افزود: قانون مصوب تعزیرات مربوطه به گذشته هاست و لازم است که به روز شود تا بازدارنده باشد.
ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف هم با حمایت از اصناف و خرده فروشان گفت: بخش عظیمی از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف دارند به دوش می‌کشند و نمی‌شود فقط اصناف را مقصر دانست، اصناف در این شرایط هزینه هایشان بسیار بالا رفته در حالی که درآمدشان اغلب کاهش داشته است.
او با بیان این که علت گرانی اصناف نیستند گفت: همین الان 70 تا 80 درصد اقتصاد دست دولت است آیا در آن بخش‌ها هیچ گرانی اتفاق نیفتاده است؟
درستی همچنین گفت: حراج‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی هم تخلف است و هم تقلب و اگر با مرتکبان آن برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعا موثر خواهد بود.
نائب رئیس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و هر چه زودتر اصلاح شود بهتر است و می‌تواند تا 90 درصد تخلف‌ها را برطرف کند.
مجید ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت نیز در ارتباط با برنامه ضمن اشاره به تلاش سازمان حمایت و وزارت صمت برای نظارت هوشمند بر کالا‌ها با استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: از مجموع پرونده‌های ارسالی متخلفان به سازمان تعزیرات حدود 35 درصد به ما برگشته، البته این آمار مربوط به قبلا است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۸۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است