ابهام بزرگ بیمه‌گران از نتایج بعدی لایحه اصلاح قانون بیمه نامه شخص ثالث
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۹۰۴۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، درلایحه مذکور،آمده:با وجود اینکه بعضی از بیمه‌گذاران علاوه بر تهیه بیمه اجباری شخص ثالث برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مذکور اقدام به تهیه بیمه تکمیلی کرده‌اند،بیمه‌گران هم مکلفند تمام خسارت وارد شده را تا حد تعهد بیمه نامه جبران کنند.
اما وضعیت موجود درمورد بیمه‌گرانی که به موجب مقررات بیمه‌ای با دریافت حق بیمه متناسب و تا حد تعهدات مندرج در بیمه‌نامه ملکف به جبران خسارت هستند توجیه پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به دلیل تغییر متغیرهای پیرامونی آن یک ضرورت است و بررسی و اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که در چهارچوب لایحه به مجلس ارائه شده، در دستور کار قرارگرفته و بندهایی از قانون مذکور اصلاح خواهد شد.
از بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از دو رشته با ضریب خسارت بالا در صنعت بیمه یاد می شود.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ضریب خسارت رشته بیمه شخص ثالث از 113/5 درصد در سال 97 به 107 درصد در سال 98 رسیده و همچنان ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای بالا است.
اما چه مساله‌ای سبب شده تا از نظر دولت قانون بیمه شخص ثالث نیازمند اصلاح باشد؟
در قانون بیمه شخص ثالث تا قبل از سال 1395 قانونگذار خسارت جانی را به دیه یک فرد مسلمان در ماه‌های عادی و حرام محدود کرده بود اما خسارت مالی نامحدود بود و راننده خودرومقصر حادثه در صورت تصادف با خودروی گران قیمت ملزم به جبران خسارت بود.
پس از اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395 قانونگذار خسارت مالی موضوع این قانون را محدود به50 درصد دیه یک فرد مسلمان در ماه‌های حرام کرد.
به همین روی، قانونگذار در تبصره یک ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث آورده که بیمه‌گذاران می‌توانند در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد.
بیمه‌گران هم مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار هستند.
حق بیمه آنها هم در چهارچوب ضوابط کلی بیمه مرکزی، توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود.
یک کارشناس صنعت بیمه گفته که اگر اصلاح تبصره های 3 و 5 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث در مجلس تصویب شود، بیمه‌گذاران همانند خسارت جانی ، دغدغه‌ای بابت خسارت‌های مالی نخواهند داشت.
پرویز فرج تبار، افزود: در قانون بیمه شخص ثالث با وجودآنکه قانونگذار سقف تعهدات را محدود به 50 درصد دیه فردمسلمان کرده اما درعین حال بیمه‌گذاران می‌توانند مازادپوشش اجباری بیمه تکمیلی تهیه کنند، ولی با این وجود بیمه‌گذاران دغدغه دارند زیرا خسارت‌ها کامل پرداخت نمی‌شود و سبب شده که مقصر حادثه و زیان دیده با هم وارد دعوی، دادگاه و شکایت افت قیمت شوند .
وی،گفت: اگر بیمه خسارت‌های مالی موضوع این قانون، تا سقف 220 میلیون تومان، همانند دیه اجباری شود منبع درآمد شخص ثالث شرکت‌های بیمه هم افزایش پیدا می‌کند و همین مساله سبب می‌شود که بیمه‌گذاران با توجه به حق بیمه بالایی که پرداخت کرده‌اند تخلف نکنند.
این کارشناس صنعت بیمه گفت:تبصره‌های ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث که قرار است اصلاح شوند و براساس آن شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند تا سقف مندرج در بیمه نامه را پرداخت کنند منجر به این می‌شود که دارندگان ماشین‌های لوکس هم متوجه شوند که بایدبیمه نامه بدنه را همراه مازاد خریداری کنند و در اینجا سهم بیمه‌های بدنه در صنعت بیمه هم افزایش پیدا می‌کند.
در این بین،به نظر می رسد که بعضی از بیمه‌گران در خصوص نتایج بعدی لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نگرانی‌هایی دارند.
درواقع بیمه‌گران نگران افزایش میزان تعهدات خود در رابطه با بیمه‌نامه‌های فروخته شده هستند چراکه مبلغ حق بیمه مازادمالی را با توجه به شرایط بازار و متناسب ریسک خود صادر کرده‌اند.
بیمه‌گران نگرانند که پس از اصلاح قانون مذکور تعهدات آنها درخصوص مازاد مالی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث گذشته هم تغییر کند درحالیکه حق بیمه‌ها را متناسب با ریسک قبل از اصلاح تبصره‌های مذکور ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث دریافت کرده‌اند.
باید دید که کمسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس در خصوص بیمه‌نامه‌های صادره قبل چه تصمیمی می‌گیرند.
پربیننده ترین نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه‌ای سبزپوش شد نماد ۱۲ شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد تعداد محدودی از نمایندگان صنعت بیمه به نمایندگی حقوقی تبدیل می‌شوند نگاه تامین‌اجتماعی به کارفرمایان نگاهی توام با همکاری نیست میزان دارایی سرمایه گذاری شده صنعت بیمه نصف میانگین جهانی استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیمه شخص ثالث بیمه صنعت بیمه ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث خسارت های مالی بیمه گذاران اصلاح قانون بیمه گران بیمه نامه صنعت بیمه بیمه ای حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۹۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست مهم وزیر اقتصاد از وزیر راه و شهرسازی/ خودرو‌هایی که سهمیه بنزین آنها قطع خواهد شد؛ کدامند؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس نامه‌ای به تاریخ سوم اردیبهشت ماه (یک هفته قبل)، خاندوزی وزیر اقتصاد از بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواسته است تا سهمیه سوخت خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، قطع شود. این در حالی است که در یک ماهه ابتدایی سال نیز ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.
متن نامه وزیر اقتصاد و به وزیر راه به شرح زیر است:
"ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح، عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد."
همان طور که در متن نامه مذکور اشاره شده است، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی نیز روز گذشته در گفتگویی در این باره اظهار داشت: "۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود."
مهرماه سال گذشته نیز معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید کرده بود: تا بحال ۴۰ هزار خودرو نفت گاز سوز فاقد بیمه شناسایی شد که طبق فرایندی در یکماهه اول به دارندگان خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، بهنگام سوختگیری پیغام "هشدار بیمه" ارسال می‌شود که همزمان سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پیامک‌هایی به این گروه ارسال می‌کنند. این مقام مسئول اظهار داشت: اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام" خطا بیمه" را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت شان است.
جاده کندوان یک طرفه شد