عده‌ای به بهانه FATF سلامت مردم را گروگان گرفته‌اند/ نمی‌شود روزانه میلیون‌ها دلار کالا وارد شود و فقط امکان ورود واکسن نباشد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۹۰۲۳
قادری گفت: گرو گرفتن سلامت مردم با موضوعاتی همچون FATF و تحریم‌ها عاقلانه نیست و دیر یا زود افرادی که از این شیوه‌ها استفاده میکنند تاوان آن را پس می‌دهند؛ چرا‌که ما از لحاظ بودجه محدودیتی برای واردات واکسن کرونا نداریم. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، نمایندگان مجلس قصد دارند در بودجه سال 1400، سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی را به شکلی تغییر دهند که بدهی این شرکت به نظام بانکی و صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ موضوعی که موجب کاهش قدرت مالی شرکت ملی نفت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و میعانات گازی 5/ 14 درصد است؛ چه قیمت نفت 10 دلار یا 100 دلار باشد و میزان فروش هم در هر رقمی بایستد، شرکت ملی نفت همان سهم 5/ 14 درصدی خود را دریافت می‌کند، هر چند که عملاً رقمی که دست وزارت نفت را می‌گیرد کمتر از 10 درصد است. روند پرداخت 5/ 14 درصد به شرکت ملی نفت به این شکل است که این شرکت برای فروش نفت از بانک مرکزی می‌خواهد حسابی را معرفی تا خریدار نفت، پول محموله را به آن حساب واریز کند.
خریدار نفت هم از طریق بانک خود، پول را به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند و از این بخش، پولها تقسیم می‌شود. بانک مرکزی، آنچه که در قانون بودجه به آن تأکید شده سهم 20 تا 30 درصدی صندوق توسعه ملی را به صورت ارزی به حساب‌های این نهاد واریز می‌کند؛ 5/ 14 درصد سهم شرکت ملی نفت را هم به این شرکت پرداخت می‌کند، ولی این وزات نفت است که تعیین می‌کند این پول را به صورت ریالی دریافت کند یا ارزی. اگر درخواست وزارت نفت، ارزی باشد بانک مرکزی می‌خواهد حسابی در خارج از کشور توسط شرکت ملی نفت معرفی شود که پس از معرفی، سهم شرکت ملی نفت به آن حساب واریز می‌شود. شرکت ملی نفت حق ندارد این پول را در داخل به صورت ریالی خرج کرده و با تبدیل آن به ریال در بازار ارز، نیاز‌های خود را برطرف کند.
اصولاً درآمد‌های ارزی شرکت ملی نفت برای خرید‌های خارجی و کالا‌هایی که برای پروژه‌ها نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرد یا بازپرداخت بدهی‌های خود به طرف‌های خارجی، اما اگر شرکت ملی نفت بخواهد، سهم خود را کاملاً به صورت ریالی دریافت کند، بانک مرکزی براساس نرخ تسعیر دلار در قانون بودجه، سهم شرکت ملی نفت را محاسبه کرده و به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کند. شرکت ملی نفت با توجه به اینکه باید برخی از درآمد‌های خود را برای هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد و استهلاک کنار بگذارد و بخشی دیگر را برای پروژه‌ها هزینه کند، اغلب بخشی از سهم خود را ریالی و بخشی دیگر را ارزی دریافت می‌کند که با توجه به نیاز‌های وزارت نفت و استمهال بدهی‌ها، این درآمد‌ها خرج می‌شود.
فکری برای بدهی
رقم‌های متفاوتی برای بدهی‌های شرکت ملی نفت مطرح می‌شود؛ از 70 هزار میلیارد تومان تا 50 میلیارد دلار! علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت این رقم را 50 میلیارد دلار عنوان کرده، ولی مرکز پژوهش‌های مجلس عددی دیگر را بیان کرده است.
تقریباً، همه این پولها از محل منابع داخلی صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به ویژه پارس‌جنوبی شده است. این موضوع باعث شده در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران حدود 34 میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات دریافتی، مبلغ 5/ 2 میلیارد یورو و مبلغ 109 هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بدهکار باشد که مبلغ 5/ 2 میلیارد یورو و 53 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان خرداد سال 1393 سررسید شده است.
اگرچه طبق بند «ن» تبصره 2 قانون بودجه سال 1394، مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات به مدت چند سال امهال شده، اما وجود این حجم وسیع تعهدات مانعی جدی در راه سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت به شمار می‌رود. بند‌های «10» لغایت «13» و بند‌های «15» لغایت «18» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمد‌های حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأکید دارد. با توجه به کاهش قیمت نفت و میزان صادرات، سهم شرکت ملی نفت هم از محل درآمد‌های رایج خود کاهش یافته است و این نهاد، نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به این موضوع نیز اشاره کرده و نوشته است: «در سال‌های اخیر درآمد حاصل از صادرات نفت به کمترین مقدار خود رسیده و دولت مجبور شده بودجه عمومی خود را از طریق سایر درآمد‌های احتمالی نظیر مالیات، سود سهام و استقراض تأمین کند؛ بنابراین زمان حاضر بهترین موقع برای قطع وابستگی بودجه عمومی به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و صرف درآمد حاصل از فروش آن برای سرمایه‌گذاری است.»
برنامه مجلس چیست؟
بهارستانی‌ها می‌گویند رابطه شرکت ملی نفت و دولت باید به‌گونه‌ای در بودجه تنظیم شود که این شرکت بتواند بخشی از درآمد‌های خود را بابت بدهی خود به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی اختصاص دهد؛ موضوعی که با توجه به شرایط بغرنج صنعت نفت، می‌تواند دست شرکت ملی نفت را برای پروژه‌های حیاتی نگهداشت تولید در سال آینده دچار مشکلات فراوانی کند.
دو روز پیش محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات به فارس گفته بود، کمیته‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه متشکل از نمایندگان شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات تشکیل شده و پیش نویس اولیه تهیه مبنی بر اینکه از هر میدان نفتی با ساز و کار خاص هزینه تولید یک بشکه نفت را به دست بیاوریم و از هر بشکه نفت تولیدی مبلغی را با توجه به هزینه برای شرکت ملی نفت مشخص کنیم.
باید دید واکنش دولت نسبت به برنامه مجلس چیست و آیا شرکت ملی نفت درچنین شرایط سختی، می‌تواند نمایندگان را قانع کند که از خیر این تغییر بگذرند؟ بدهی شرکت ملی نفت به خود دولت است؛ دولتی که با همین بدهی‌ها روی افزایش شدید تولید گاز، فرآورده‌های نفتی و البته غرب کارون مانور می‌دهد و آن را دستاورد خود می‌داند.
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سهم شرکت ملی نفت بانک مرکزی درآمد ها پروژه ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سرانه ورزشی اصفهان مستلزم ورود سرمایه‌های خُرد مردمی است
به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از سومین زمین چمن طبیعی مدرسه فوتبال مصطفوی در باشگاه شرکت نفت اصفهان عصر دوشنبه با حضور نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران شرکت نفت، هنرجویان و بازیکنان این مدرسه و خانواده‌های آنان برگزار شد.
در حاشیه این مراسم حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص نیاز استان به افزایش سرانه و فضاهای ورزشی، اظهار داشت: یکی از راه‌کارهای افزایش سرانه ورزشی این است که مردم را باید درگیر ورزش کرده و سرمایه‌های خُرد آنان را نیز وارد فضاهای ورزشی کرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی ما، زمین‌های چمن یا امکانات ورزشی دارند که طی سال‌های پیش مختص کارمندان آنان بوده و اکنون بلااستفاده است یا در برخی روزها استفاده نمی‌شود؛ این فضاها را باید به کمک ورزش استان آورد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت ورزشی سرمایه زیادی نیاز دارد، افزود: لازم است که هم امکانات دولتی و هم داشته‌های مردمی در راستای توسعه ورزش استان به میدان بیاید زیرا این مهم بر شادی و نشاط و سلامتی جامعه مؤثر است.
همچنین محمدسعید مصطفوی مدیرعامل مدرسه فوتبال مصطفوی نیز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بهره برداری رسمی از سومین زمین چمن طبیعی این آکادمی، اظهار داشت: این مدرسه فوتبال دو زبانه که از سال ۱۳۹۷ تأسیس شده هم اینک دارای ۵۰۰ بازیکن در رده سنی پنج تا ۱۵ سال است و ۳۲ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.
وی ابراز داشت: پس از سال‌ها عدم فعالیت در زمین چمن شرکت نفت در اصفهان، این فضای ورزشی با حمایت و همکاری مدیران شرکت در اختیار مدرسه فوتبال مصطفوی قرار گرفت و منجر به احیای دوباره این زمین چمن شد.
به گزارش مهر، در این مراسم که با حضور نماینده منتخب مردم و شماری از مدیران شرکت نفت اصفهان برگزار شد، از اپلیکیشن مدرسه فوتبال مصطفوی نیز رونمایی شد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!