به نقل از «ایسنا»

اثبات پرونده های رباخواری مشکل است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۴۸۹۲

ایسنا/همدان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر مطرح کرد: مشکلات اقتصادی و درآمدزایی مردم نقش بسزایی در افزایش میزان پرونده های ورودی به دادسرا داشته است.

مسلم سلگی پنجشنبه ۴ دی ماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات بانک ها، قواعد بانکی و قرارداد هایی است که بین افراد منعقد می شود و از کار تخصصی دادسرا خارج است، افزود: محکومیت های مربوط به تاخیر در بازپرداخت این تسهیلات از طریق حقوقی پیگیری می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اثبات را مهمترین مشکل در پرونده های ربا دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های رباخواری با دادسرا است همانطور که در حال حاضر چندین پرونده در حال رسیدگی در این زمینه داریم اما مهمترین مشکل درباره پرونده های ربا این است که ما از هر طریقی برای اثبات ربوی بودن قرارداد یا هر نوع فعالیت دیگری ورود پیدا می کنیم، با ارائه مدارک، بار اثبات را برای دادسرا سخت می کنند.

سلگی با بیان اینکه در بسیاری از این پرونده ها، دادسرا به علت نداشتن ادله محکم نمی تواند ربوی بودن قرارداد را اثبات کند، تصریح کرد: وجود ارکان قضایی در دادگستری و دادگاه ها به منظور جلوگیری از بالا و پایین شدن نگاه ها درباره پرونده ها است تا به کسی ظلم نشود و اگر نخستین نگاه سخت گیرانه بود، نفر دوم آن را تعدیل و یا بالعکس اگر نخستین نگاه سهل گیرانه بود دومین نگاه، اولی را تعدیل کند.

سلگی در بخش دیگری درباره حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: آنچه در بخشنامه ها آمده، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است نه تولیدکننده نماها که در زمان دریافت تسهیلات بانکی، نظارت دقیقی بر فعالیت و تولیدات آنها انجام نشده و به علت تاخیر در بازپرداخت همان تسهیلات با وجود دریافت مکرر تذکرات از سوی بانک، مدعی می شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: این افراد در واقع گرفتاری تولید هستند و از طرفی به علت تفسیر غلط از آیین نامه ها و بخشنامه ها، خود را در پناه تولیدکننده قرار داده و انتظار حمایت همه جانبه دادگستری را دارند در حالیکه ماحصل تولیدات آنها صفر بوده و یا در مواردی میزان صادرات این شرکت ها ۱۰ برابر میزان بدهی آنها به بانک است که از پرداخت آن سر باز می زنند.

وی در ادامه افزایش پرونده های ورودی به دادسرا را متعادل و متعارف دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی و درآمدزایی مردم نقش بسزایی در افزایش میزان پرونده های ورودی به دادسرا داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به پایه ریزی ستاد تالیف قلوب در استان همدان به عنوان نخستین استان پایه ریزی شده در کشور اشاره و تصریح کرد: این ستاد که توسط رییس کل دادگستری استان همدان ابداع شده است، شامل دو کمیته معتذرین و مصلحین می شود.

وی ادامه داد: در راستای تشکیل این ستاد دو اقدام برای پرونده های ورودی به دادسرا انجام می شود که شامل عذرخواهی عذرخواه از شاکی می شود و در صورت پذیرفتن عذر او، پرونده به کمیته مصلحین ارسال و به عنوان یک پرونده سازشی مختومه اعلام می شود و اگر به هر علتی عذر شخص پذیرفته نشد پرونده روال عادی خود را طی خواهد کرد.

وی نسبت به تاثیر تشکیل این ستاد در کاهش آمار پرونده های ارسالی برای صدور کیفرخواست در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت: شورای حل اختلاف نیز همانند قبل به کار خود ادامه می دهد و به صلح و سازش رسیدن ۵۰ درصد پرونده های ارسالی به این شورا آمار قابل توجهی است.

این مقام مسئول از محرمانه، فوری و کتبی بودن اقدامات و تحقیقات دادسرا خبر داد و افزود: دادستانی به علت حفظ حیثیت افراد جز در موارد خاص اجازه انتشار اخبار مجرمانه را ندارد اما اخبار بازدارنده را می تواند به منظور بازدارنگی مردم منتشر کند.

سلگی در بخش دیگری نیز به دستورات کتبی ابلاغ شده به شهرداری، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نیروی انتظامی درباره سدمعبر ها و برخورد قاطع با متصرفان معابر اشاره و تاکید کرد: دادستانی حق دخالت در واگذاری کارخانجات مصادره شده از سوی بانک ها را ندارد و تنها جلوگیری از قفل زدن و تعطیلی کارگاه های تولیدی از وظایف دادستانی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر یادآور شد: همه همت دادستانی خدمت به مردم از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است و تکلیف قانونی و شرعی دادستانی به عنوان پرچم دار احیای حقوق عامه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کمک به حفظ حقوق عامه، بزه دیدگان و ستم دیدگان است.

سلگی حرکت دادستانی را بر مدار قانون عنوان و بیان کرد: دادستانی قطعا از قرار دادن افراد در مظان اتهام با شبهه و تردید پرهیز می کند و وظیفه دارد جواب قانع کننده و در مدار قانونی برای افرادی که صلاحیت قانونی در پرونده ها دارند، داشته باشد.

این مقام مسئول در پایان برخورد دادستانی با افرادی که آسایش مردم را سلب کردند، قاطع دانست و یادآور شد: دادستانی با هیچ کس حتی با نیروی انتظامی، اداره تعزیرات و یا با افراد دستگاه قضا تعارف ندارد و آنچه که می تواند ما را از خطا حفظ کند عدم غرور و توکل بر خدا و در مدار قانون حرکت کردن است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها دادستان عمومي و انقلاب ربا خواری پرونده های ورودی به دادسرا پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۴۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع توقیف بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه در قم

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: به‌منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و با نظارت و پیگیری دادستانی استان در سال گذشته اغلب وسایل نقلیه رسوبی مانده در پارکینگ‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم ، پیگیری و نظارت دادستانی استان، بازدید مستمر مقامات قضایی از انبار‌ها و پارکینگ‌ها صدور دستورات قضایی متعدد برگزاری جلسات هم اندیشی استانی نشر آگهی و اطلاع‌رسانی عمومی به مالکان از رسانه‌ها در چند مرحله، پیگیری رفع مشکلات پارکینگ وسایل نقلیه و انبار‌های کالا‌های توقیفی و برگزاری مزایده را از اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرد.

حجت الاسلام غریب گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه رفع توقیف و ترخیص شدند و تمامی کالا‌های توقیفی مانده در انبار‌های گمرک، اداره پست، کلانتری‌ها و شعب دادسرا و انبار‌های دیگر تعیین تکلیف شده‌است.

دادستان عمومی و انقلاب قم  با بیان این‌که در پایان سال گذشته حدود ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان موجود و در حال رسیدگی برای تعیین تکلیف و ترخیص بوده است، گفت: نظارت و پیگیری تعیین تکلیف و ترخیص سریع کالا‌ها و وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و انبار با رعایت تشریفات قانونی در دستور کار دادستانی استان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم