به نقل از «همشهری آنلاین»

تغییر فرمول افزایش حقوق ۱۴۰۰ | افزایش یک عدد ریالی ثابت برای همه کارکنان

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۰۳۹۰

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم ۶۰ درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این مبنا به طور حتم باید کلیات لایحه در مجلس رد شود البته با یک سری ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه ۸۵ میلیون ایرانی بررسی و تصویب شود بر این اساس بایستی اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال گردد. متاسفانه دولت اصلاحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار  دارد. یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به یک سری ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح و جراحی شود.

دلیگانی گفت: با توجه به تغییر شرایط بین المللی و همچنین با توجه به اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعمال اصلاحات در مجلس و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کند. چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از ۱۰ درصد در لایحه دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

وی افزود: حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت نکند. به نظر می‌رسد حداقل ۵۰ درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصلاح شود. در واقع منابع موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصلاح شود و این اصلاحات سطحی و محدود نیست.

به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه، بایستی در کمیسیون تلفیق یک توافق نظر درخصوص میزان اصلاحات مورد نیاز، اصلاح ساختار بودجه، بر طرف کردن کسری بودجه، تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمیکند مجلس میتواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم  را به طور کامل پیاده کند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: هم اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت ۲۰۹ هزار  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.

دلیگانی تاکید کرد: افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه ها ناشی از تورم صورت می‌گیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش می‌یابد. یعنی قشری که ۳ میلیون حقوق دریافت میکند برای  خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

کد خبر 575353 برچسب‌ها حقوق و دستمزد بودجه کل کشور بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد بودجه کل کشور بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان کمیسیون تلفیق کارکنان دولت افزایش حقوق هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1229008 برچسب‌ها حقوق