به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۲۹۴۳

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود، گفت: انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با ۱۹ نماینده مجلس جهت ارائه راهکار‌های پیشنهادی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دفتر سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملّی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محور‌های مهم مطرح شده در این نشست بود.

جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفاَ چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد. باید سهم هر دستگاه در تأمین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و... در تأمین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمد‌های نفتی تعریف شود.

جلیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات کارگروه‌های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه ریزی برای تحقق این نگاه بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نمایندگان حاضر در نشست بیان کردند که به شرح ذیل است:

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه‌ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمد‌های حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی‌های ایجاد شده.

درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت‌ها شود و باید از آن برای پروژه‌های توسعه‌ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمد‌ها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه‌ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکرد‌های تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت‌ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب نماید.

باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی‌های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا اجازه افزایش بدهی‌های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین گردد.

ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که ۲۶ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی‌کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می‌شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستا‌ها در قالب یکی از پیوست‌های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال‌های آینده، ضروری است یا می‌توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی نمود.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه‌ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح‌های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح شد. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت‌های اطلاعاتی و تشخیص مالیات، ثانیاً ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمد‌ها صرفا از درآمد‌ها و ثروت‌های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمد‌های مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است، اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

در بخش افزایش درآمد‌های ارزی کشور نیز بخشی از برنامه‌های ارزآوری آماده شده در کارگروه‌های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه شد. طبق این برنامه، راهکار‌های پیشنهادی منجر به افزایش درآمد‌های مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمد‌های مالیاتی دولت از این محل را افزایش می‌دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به شرح ذیل به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که باید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی‌ها و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت‌ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی‌ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به اندازه ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ردیف‌های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره ۴ لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده است.

گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهاد‌های مختلفی، چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف‌های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم طرح شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بودجه بودجه 1400 اصلاح بودجه شورای عالی امنیت ملی سعید جلیلی هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی نظر گرفته شده افزایش درآمد ها ساختار بودجه اصلاح ساختار لایحه بودجه دولت سایه فروش نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۲۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن