سیاستهای جدید حمایتی از مشاغل آسیب دیده از کرونا ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۴۷۶۰
به گزارش اکوفارس، بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیبدیده ناشی از شیوع بیماری کرونا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه مصوبات تعیین شده ستادملی کرونا در تاریخ های اول و بیست و دوم آذرماه سال جاری در خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و تعیین و احصای مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیبدیده از کرونا به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الفـ بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اعم از قرضالحسنه و سایر تسهیلات) مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیردولتی (مطابق فهرست ذیل این بخشنامه) که موعد پرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال 1399 میباشد، منوط به آن که وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، بدهی آنها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ 1398.12.01در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل میشود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال 1399 میباشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل میشود. استمهال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هرگونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است.
ب ـ مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه، در بازه زمانی آذرماه و دی ماه سال 1399 مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمیشوند.
ج ـ چنانچه سررسید چکهای صادره مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در دوره زمانی آذرماه و دی ماه سال 1399 باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد، در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در ماده (5) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمیباشند.
خاطرنشان میسازد، طبق نامه شماره 107432 مورخ 1399.9.24 معاون اقتصادی رییسجمهور موضوع ابلاغ مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیبدیده از کرونا، مصادیق زیر مشمول حمایتهای بانکی مورد اشاره میباشند:
مراکز فرهنگی، هنری و رسانهای (غیر دیجیتال)، موزهها، سینماها و تئاترها؛
مراکز تفریحی، باغ وحشها و شهربازیها؛
مراکز ورزشی، باشگاهها و مرکز ورزشی آبی و استخرها؛
مراکز آموزشی، آموزشگاهها و مهدکودکها (به غیر از مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی)؛
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین راهی، زائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانسهای مسافرتی؛
شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری؛
مراکز پذیرایی، تالارهای پذیرایی، رستورانها، چایخانهها، قهوهخانهها، مراکز تهیه و طبخ غذا؛
قنادی، شیرینیپزی، آبمیوه و بستنی فروشی؛
آرایشگاههای مردانه، آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی؛
مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازمالتحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی؛
مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی؛
نمایشگاههای تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بینالمللی.
همچنین در این بخشنامه اشاره شده است، با توجه به بندهای ذکر شده، اقساط مربوط به آذرماه که توسط مشاغل و کسب و کارهای مشمول و قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به مؤسسه اعتباری پرداخت شدهاند، میتواند به عنوان قسط مربوط به بهمنماه تسهیلات مزبور منظور شود. همچنین همانگونه که در مصوبه فوق نیز تصریح شده، به اقساط پرداخت نشده احتمالی مربوط به آذر ماه سال جاری تسهیلات اعطایی به مشاغل و کسب و کارهای موصوف، نباید وجهالتزام تأخیر تأدیه دین تعلق گیرد.
در پایان این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده است، با توجه به موارد ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16به تمامی واحدهای ذیربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: آذرماه و دی ماه سال 1399 مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۴۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوهای دارد، بیش از دو سال میگذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سهشنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمهها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، گفتند: "این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیسجمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است."
سیاستهای کلی تأمیناجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاستها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاستها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاستها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمیناجتماعی متناسب با این سیاستها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیبپذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانههای اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاستها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاستهای کلی تأمیناجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمیناجتماعی کشور که میبایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاستها و مشتمل بر لایههای مختلف حمایتی، بیمهای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاستها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیدهها بر میآید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاستها است و بعد از ابلاغ این سیاستها در دورهای شاهد تلاطمهای سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدیوفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجراییسازی این سیاستها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح ششگانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاستهای کلی تأمیناجتماعی را به هیئتدولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح ششگانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر میرسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که میتواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمهشدگان و بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی مانند بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه میدارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بیننهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاستها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایشهای ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی ششماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/