به نقل از «فارس»

یک ایران بزرگ اقتصادی می‌تواند امنیت، صلح و رفاه را در کشورهای منطقه به وجود بیاورد

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۵۸۶۳

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح روز شنبه ششم دیماه در نشست مدیران و اعضای پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت: در دهه آینده کشور، مساله شرایط اقتصادی ایران اهمیت پیدا می کند. موضوع تحریم ها و حکمروایی اقتصادی و نحوه مشارکت فعالان سیاسی در حل مسائل اقتصادی کشور، مهمترین مسائلی است که کشور ما باید در سالهای آینده از آن عبور کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین موضوع نزدیک شدن رژیم صهیونیستی به مرزهای کشور در امارات، بحرین و فققاز مساله امنیت ملی ما تلقی می شود و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سومین مساله ما در سال های پیش رو، موضوع انتقال بین نسلی است. در ده سال آینده اداره کشور از نسل اول و دوم به نسل سوم و چهارم خواهد رسید. این موضوعات باید در راس موضوعات برای حکمروایی کشور قرار گیرند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بزرگی و حجیم بودن دولت ها چند مشکل و مانع اساسی ایجاد می کند، هزینه های دولت را بالا می برد و فشار مالیاتی را روی تولید کنندگان و کسب و کار افزایش می دهد. بزرگی دولت و هزینه های آن و فشار بر رفاه و معیشت مردم یک اشکال اساسی است. بزرگ شدن دولت، موجب فساد می شود زیرا که نظارت را سخت می کند. به دلیل گسترش حجم دولت، کارآمدی و بهره وری خدمات دولتی، کاهش پیدا می کند و کیفیت خدمات دولت کاهش پیدا می کند. باید فکری اساسی برای دیوانسالاری در کارکرد و حجیم بودن آن صورت بگیرد.

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به تحریم های ظالمانه غرب و فرصت های ایجاد شده در دل تحریم ها گفت: تحریم های اقتصادی، یک اقدام نامشروع و ظلمی به ملت ما بوده است و باید برطرف شود. باید آمریکایی ها را وادار کرد که تحریم ها را بردارند. در دل تحریم ها فرصت هایی هم وجود دارد. اولین فرصت این است که ما متوجه آسیب های اقتصادی شده ایم و می توانیم روی نقاط آسیب پذیر دست بگذاریم. اقتصاد تک پایه مبتنی بر نفت، استحکام ندارد. تحریم ها به ما نشان داد که ریل گذاری اقتصاد ایران اشتباه بوده و روی اراده و نوآوری های مردم بنا نشده است. اقتصاد دولتی، ناکارآمد است و باید مردم در اقتصاد ملی با پذیرش مسئولیت و اختیار، مشارکت کنند.

وی افزود: تجارت ما عمدتاً به یک مقاصد معینی گره خورده بود. مبادی ورود و خروج ایران عمدتاً به جنوب کشور محدود شده بود و همچنین رانت هایی بود که با تحریم های اقتصادی رونمایی شد. بنابراین ما الان تصویر روشنی از آسیب های اقتصادی داریم که باید مورد توجه قرار گیرند.

رضایی با اشاره به مفهوم جامع بیکاری فراتر از بیکاری جوانان و نیروهای فعال در جامعه، گفت: بیکاری نیروی انسانی بخشی از مفهوم بیکاری است، بخش زیادی از منابع و امکانات ما، بیکار هستند. این بیکاری مفرط حاکی از کوچکی حکمروایی ماست. در حقیقت مدیران ما هستند که کشور و ملت ما را کوچک کرده اند و بزرگی کشور ما به حکمروایان بزرگی است که کاری کنند تا یک نفر هم بیکار نباشد و یک ریال از سرمایه های دولت و مردم هم معطل نباشد. ساختارهای اداری و مدیریت کشور باید از بن بست عبور کنند. ما باید مدیران را از بن بست خارج کنیم. ما به مدیران خلاق نیاز داریم که با ظرفیت سازی، منابع و نیروهای کشور را به کار گیرند.

وی افزود: اقتدار و اقتصاد دو روی یک سکه اند و اقتدار موجب توسعه اقتصادی می شود و اقتصاد موجب تقویت اقتدار ملی می شود. ما امروز روابط بسیار خوبی با برخی کشورهای منطقه داریم اما سهم کالای با کیفیت ایرانی در بازارهای سوریه، یمن و عراق چقدر رشد کرده است؟ باید اقتدار و اقتصاد را برای افزایش رفاه، امنیت و صلح به کار ببریم. یک ایران بزرگ اقتصادی است که قادر است امنیت، صلح و رفاه را برای همه کشورهای منطقه به ارمغان بیاورد. 

رضایی گفت: اگر بخواهیم از دانشگاه به درستی در اداره کشور استفاده کنیم، باید این احساس بی نیازی کاذب مدیران از دانشگاه و مشاوره را برطرف کنیم. این رویکرد باید تغییر کند و امر پژوهش و علم باید در تصمیم گیری مدیران وارد شود. اولین توصیه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مساله علم است و ما نیاز به قوانینی داریم که هر نوع تصمیم گیری در کشور باید مبتنی بر کار پژوهشی و علمی باشد.

وی درباره نقش دانشگاه کارآفرین در جهت پیشرفت اقتصادی ایران اسلامی، گفت: فعال کردن دانشگاه ها بدون ماموریت دادن به دانشگاه ها در ارتباط  با توسعه و پیشرفت کشور، امکان پذیر نیست، باید همانطور که دولتمردان برای بنکاهها و ادارات دولتی، ماموریت، پروژه و مسئولیت تعریف می کنند برای دانشگاه های کشور در موضوع بهبود زندگی مردم و پیشرفت کشور، ماموریت تعریف کنند.

محسن رضایی افزود: خوشبختانه در بسیاری از استانها، واحدهای دانشگاهی فعالی شکل گرفته ولی متاسفانه به صورت جزیره ای جدا از زندگی مردم و صنعت، فناوری، اقتصاد و اداره کشور قرار گرفته اند. تعاملات بین دانشگاه و صنعت و کسب و کارها و زندگی مردم ضعیف است و تحول زمانی صورت می گیرد که اداره کشور به دولت محدود نشود و دانشگاه ها هم بخشی از بار توسعه و پیشرفت کشور را بر دوش بگیرند و در آن صورت است ما از ظرفیت های دانشگاه استفاده خواهیم کرد.

در این نشست، سهراب پور پیرامون فعالیت های پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف توضیحاتی ارایه کرد و گفت: در شرایط امروز جامعه، برخی از صنایع توجه بیشتری به تولید علم و فناوری در دانشگاه ها پیدا کرده اند و از ظرفیت موجود در کشور استفاده بیشتری می کنند که این امر نویدبخش آینده ای روشن در پیشرفت ایران مقتدر است.

سهراب پور با اشاره به موضوع برگزاری چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی تا 1404 در بهمن ماه امسال، گفت: دشمنان خیال می کردند که با فشار بر ما، انقلاب از مسیر پیشرفت و اقتدار جدا خواهد شد اما بعد از شهادت سردار سلیمانی، اقتدار ما بیشتر شد و الان چه بخواهند و چه نخواهند ما از قدرت های منطقه و جهان هستیم.

وی افزود: برای تحول، شروطی لازم است، یکی از آن شروط این است که به پیشنهادهای متخصصین بیشتر توجه کنیم و راه حل های علمی را مدنظر قرار دهیم. پژوهشکده سیاستگذاری شریف، راه حل دیگری برای موضوع بنزین پیشنهاد کرد اما توجهی نشد.

در ادامه این نشست، محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف پیرامون رسالت دانشگاه شریف در عرضه فناوری برای بخش های صنعت و اقتصاد کشور و روند توسعه در این دانشگاه توضیحاتی ارائه داد و گفت: سیاستگذاری برای توسعه دانشگاه ها در جهت ماموریت های تخصصی از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشکده سیاستگذاری شریف می خواهد پُلی بین سیاستگذاران و پژوهشگران دانشگاه و صنعت و در نهایت پُلی بین دولت و سازمان های مردم نهاد باشد تا در کنار هم آینده ای روشنتر را برای ایران فردا بیافرینیم.

در بخش پایانی این مراسم، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تلاش های علمی و پژوهشی تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه و پژوهشکده قدردانی شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: امنیت اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف اداره کشور دانشگاه ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۵۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.