Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه عوامل اقتصادی باعث افزایش قیمت مسکن شد و این افزایش حبابی نیست، گفت: مسکن در دولت یازدهم و وزارت عباس آخوندی بدترین شرایط را در بعد از انقلاب داشت و سیاست‌های دولت، برخورد قهر آمیز با این بخش بود. محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه قیمت مسکن حبابی است، اظهار کرد: حبابی نیست، زیرا افزایش قیمت متاثر از افزایش تورم در کشور و رشد صعودی بازارهای موازی مانند بورس، طلا و ارز است؛ زیرا مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما سعی می‌کند ارزش خودش را حفظ دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    چرا قیمت مسکن حبابی نیست؟   وی افزود: افزایش قیمت مسکن ناشی از تحولات اقتصادی و رشد نرخ تورم روزافزون اقتصاد ایران است و حبابی نیست که یک دفعه قیمت بالا رفته باشد، زیرا علت رشد قیمت آن به دلیل افزایش هزینه‌ها مانند نیروی کار، حمل و نقل، انرژی، هزینه‌های صدور مجوز ساخت و... است.   این کارشناس حوزه مسکن گفت: سرجمع هزینه‌های ساخت و ساز مسکن در کشور بالا رفته و از سوی دیگر ارزش پول ملی به شدت افت کرده است و حفظ سرمایه در این شرایط، چاره‌ای جز این ندارد که ارزش خودش را بالا بکشد.   فاطمی عقدا تصریح کرد: حباب زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بدون هیچ دلیلی و عوامل موثری افزایش یابد، ولی برای افزایش قیمت مسکن دلیل وجود دارد و افزایش قیمت عوامل باعث آن شده است.   وی تاکید کرد: بخش اعظم افزایش قیمت مسکن به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت عوامل موثر در ساخت مسکن است و بخشی از افزایش قیمت هم به تعادل بخشی این بخش از اقتصاد در مقایسه با بخش‌های دیگر مانند بازارهای موازی است.     سیاست قهری دولت تدبیر و امید با بخش مسکن/ افزایش قیمت حاصل وزارت عباس آخوندی است   این کارشناس در مورد سیاست دولت تدبیر و امید در بخش مسکن، گفت: در دولت یازدهم و وزارت عباس آخوندی تقریبا بدترین شرایط، بعد از انقلاب را بخش اقتصاد مسکن شاهد بودیم؛ متاسفانه سیاست‌های غلط دولت و جهت گیری اشتباه و برخورد قهر آمیز با بخش مسکن بخصوص مسکن مهر باعث شرایط امروز شد.   فاطمی عقدا با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی در بخش مسکن متاثر از سیاست‌های دولت یازدهم است، اضافه کرد: در دولت دوازدهم و حضور محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی با اعلام سیاست‌هایی، امید می‌رفت که اقدامات موثر رخ دهد.     ۵میلیون واحد مسکونی انباشته در دولت یازدهم و دوازهم   وی ادامه داد: البته طرح اقدام ملی مسکن که به عنوان مسکن حمایتی مطرح شد؛ هنوز اجرایی نشده و مردم آن را ندیدند؛ از سوی دیگر شرایطی که برای آن تعیین کردند، با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و هزینه‌های نسبتاَ بالا؛ بازپرداخت تسهیلات در توان خیلی از گروه‌های هدف نیست و هنوز نتوانسته موثر واقع شود.   رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: دولت یازدهم و دوازهم حدود ۵میلیون واحد مسکونی انباشته بر تقاضا افزایش یافته که این موضوع شرایط را هم برای دولت و همه مردم سخت کرده است.   فاطمی عقدا افزود: یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در هر ماه متاثر از عرضه پایین و نیاز انباشته است که اثر خودش را در بازار نشان می‌دهد؛ امروز چند میلیون واحد مسکونی کم داریم و بخش عرضه کم و تقاضا در بازار بالا است به همین دلیل عرضه کنندگان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.     مالیات بر خانه‌های خالی موثر اما راه خروج از بحران نیست/ راهکار برای ثبات قیمت در بخش مسکن   وی در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد: فعلا قانون آن تصویب شده ولی اجرای آن خیلی نمی‌تواند تاثیر داشته باشد. تنها راه خروج از بحران و ثبات قیمت مسکن، عرضه مورد نیاز آن به بازار است.   این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: مسکن یک سرپنا است و هر خانواری براساس قانون و عرف باید خانه داشته باشد؛ اگر نسبت بین عرضه و تقاضا ایجاد و حفظ شود، افزایش بی‌دلیل قیمت رخ نخواهد داد؛ مگر شرایط خاص ایجاد شود.   فاطمی عقدا گفت: تنها راهکار، اقدام در سطح ملی برای ساخت و ساز گسترده است و باید برای تامین مسکن هدف گذاری شود، مثلاَ در هر استان متناسب با نیاز واقعی انبوه سازی رخ دهد و صنعت ساختمان بخصوص با رویکرد صنعتی سازی و تولید انبوه راه بیفتد که منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ زیرا زمانی که در بخش تقاضا فشاری نباشد، مطمئنا قیمت‌ها به سمت پایین حرکت خواهد کرد.       وام خرید مسکن اثر تورمی دارد/ بانک‌ها نیاز سازنده را تامین نمی‌کنند   وی در مورد پرداخت وام مسکن و افزایش مبلغ آن، اظهار داشت: اگر در جهت عرضه و ساخت، تسهیلات پرداخت شود، اثر آن مثبت خواهد بود ولی در جهت خرید و تقاضا می‌تواند تاثیر تورمی داشته باشد.    این کارشناس افزود: بانک‌ها در زمینه ساخت مسکن، نیاز سازنده را تامین نمی‌کنند؛ در حالی که تسهیلات باید حداقل ۷۰ درصد از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد و بعد به خریدار منتقل شود؛ متاسفانه تسهیلات در کشور ما دو بخش است که یک بخش به خریدار و بخش دیگر به سازنده داده می‌شود.   فاطمی عقدا گفت: اگر میزان تسهیلات بخش مسکن  تجمیع و به سمت تولید هدایت شود، می‌تواند تاثیر بیشتری به کاهش قیمت داشته باشد؛ حتی این موضوع به نفع خریدار و مردم هم خواهد بود؛ زیرا این وام به او منقل می‌شود.   انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن دولت یازدهم بخش مسکن فاطمی عقدا حبابی نیست هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.


وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس

دیگر خبرها

  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
  • افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
  • حرکت بازار ارز به سمت ثبات/ نوسان یک یا دو هزار تومانی قیمت دلار طبیعی است
  • نرخ رهن در بازار مسکن؛ رهن کامل در عبدل آباد با ۶۰۰ میلیون تومان
  • بازار میوه‌های نوبرانه تا پایان اردیبهشت به ثبات می‌رسد
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • اراضی نهضت ملی مسکن برای ۴۰ هزار متقاضی در شهر پرند هنوز تامین نشده است
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
  • نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو