به نقل از «مهر»

تناقض ارزی دولت در بودجه۱۴۰۰/ ارز ۴ نفر متفاوت دارد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۵۳۶۷

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی شیوه انعکاس نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد انتقاد قرار داد. در این گزارش آمده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها مؤثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از این منظر با تناقضات فراوانی همراه است. در شرایطی که مقامات دولت در اظهارات خود بر تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۸ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو تأکید دارند، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه کل منابع حاصل از صادرات نفت سهم دولت (ردیف ۲۱۰۱۰۱) ۱۱,۵۰۰ تومان برای هر دلار عنوان شده است.

از سوی دیگر در جز «۴» بند «ب» تبصره «۱» در ارتباط با سیاست ارز ترجیحی عنوان شده است که در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS)، منابع وصولی صرف تأمین معیشت و سلامت مردم می‌شود. این موضوع در حالی است که در ردیف ۲۱۰۱۰۲ (منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) و نیز در ردیف ۳۱۰۷۰۵ (منابع حاصل از استقراض از صندوق توسعه ملی (کاهش سهم ۱۸ درصد صندوق توسعه ملی))، نرخ تسعیر ارز، معادل نرخ ETS (میانگین نرخ سنا و نیما) عنوان شده، اما در عمل نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد فوق در ردیف ۲ منابع جدول تبصره «۱۴»، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات فراورده پیش بینی شده که در صورت محاسبه نرخ ارز ۱۱۵۰۰ می‌بایست ارزش دلاری صادرات فراورده به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌رسید؛ این در حالی است که میزان صادرات فراورده بسیار کمتر از این میزان پیش بینی شده است. هرچند در مورد نرخ ارز در نظر گرفته شده در این تبصره و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه بودجه شرکتهای دولتی، توضیحی در لایحه بودجه ذکر نشده است، اما به نظر می‌رسد که مبنای محاسبه نرخ ارز در این موارد حدود ۱۷ هزار تومان بوده است.

مورد دیگری که در آن نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیوه محاسبه حقوق ورودی است (ردیف ۱۱۰۴۰۱) که در این بخش، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده و حقوق ورودی براساس این نرخ وصول می‌شود.

با توجه به توضیحات ذکر شده به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نیست و نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند دال بر اراده ایجاد عدم شفافیت در لایحه بودجه قلمداد شود.
 

کد خبر 5106107

منبع: مهر

کلیدواژه: نرخ ارز نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه ۱۴۰۰ لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس اقتصاد چین نهاده های دامی بازار سهام بورس تهران فولاد قیمت یورو بانک مرکزی اقتصاد انگلستان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نظر گرفته شده لایحه بودجه منابع حاصل نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/