به نقل از «ایران آنلاین»

اقتصاد قوی حافظ منافع ملی

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۹۵۰۵

حکومتی مطلوب مردم جوامع مختلف است که بتواند معاش و امید به آینده را برای همه مردم تأمین کند؛ چگونگی نگرش و راهکارهای هر دولت به امرار معاش و آینده جامعه، موفقیت آن دولت را رقم می زند؛ اینکه مردم هر کشور چقدر به آینده خوشبین باشند، بسیار مهم است؛ هر حکومت که در دو زمینه معاش و امید به آینده موفق نباشد در دنیا حرفی برای گفتن ندارد؛هر کشور که به مسائل غیراقتصادی بهای زیادی بدهد تاوان زیادی هم برای آن می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مسئولان کشورها نباید به‌خاطر مطرح ساختن مسائل سیاسی، روابط  بین‌المللی کشور را دچار مشکل کنند. افزایش و تنش در روابط بین‌الملل، برای اقتصاد بشدت آسیب زا است. نتیجه روابط نامطلوب با سایر کشورها و دشمنی با آنها، موجب تضعیف موقعیت کشور در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل است ؛در روابط بین‌الملل باید طوری رفتار کرد که حرف یا پیشنهاد ما بیشترین طرفدار و خریدار را داشته باشد. نباید حرف‌هایی، مسائلی و موضوع هایی در سطح بین‌الملل مطرح شود که اقتصاد کشور را در معرض آسیب قرار دهد. بهترین معیار موفقیت حکومت‌ها افزایش درآمد سرانه مردم است؛ کشوری که اقتصاد بهای لازم را ندهد و اهداف سیاسی را مقدم بر اهداف اقتصادی شمارد، دچار گرفتاری‌های اساسی خواهد شد. کشورهایی که اهداف اقتصادی را مقدم  قرار دادند در اهداف سیاسی هم موفق‌تر شدند؛ اثرگذاری کشورهایی مانند مالزی و ترکیه در اقتصاد و سیاست دنیا افزایش یافته چون این کشورها برای تقویت اقتصاد خود تلاش کردند، هر چه اقتصاد  کشوری قوی‌تر و پیشرفته‌تر باشد وجهه بین‌المللی آن کشور افزایش خواهد یافت. مردم در همه کشورها همیشه طالب زندگی بهتر هستند و در تلاشند که زندگی فرزندانشان از زندگی خودشان بهتر باشد و نسل به نسل رفاه بیشتری را در جامعه شاهد باشند؛ هرقدر قدرت اقتصادی کشوری و معیشت مردم آن بهتر و بیشتر باشد حرف آنها در دنیای سیاست بین‌الملل و امور داخلی خریدار بیشتری دارد و شعارهای سیاسی چنین کشوری بیشتر پذیرفته خواهد شد. اقتصاد قوی بیانگر سیاست‌های درست است و به همین دلیل دنیا مجبور می‌شود بیشتر به حرف شما اعتنا کند. درتمام کشورهای جهان اقتصاد هدایت کننده  سیاست کشورها است. کشورها برای کسب منافع اقتصادی بیشتر روابط خود را متنوع می‌کنند و با هر کشور با توجه به شرایط حاکم با آن ارتباط  برقرار می‌کنند؛ کشورهای با اقتصاد قوی می‌توانند در مقابل کشورهای بزرگ و ابرقدرت‌ها بایستند؛ لزومی ندارد با سیاسی کاری افراطی، خودمان را از صحنه مناسبات بین‌المللی حذف کنیم. یکی از مزیت‌های یگانه ایران موقعیت ترانزیتی آن است و نباید کشور را از این مزیت بزرگ محروم کنیم؛ با روندی که شاهدیم ارتباطات کشورهای اطراف در جهتی پیش می‌رود که این مزیت ما از دست خواهد رفت؛  حذف مزایای ترانزیت ایران، تهدید آینده اقتصاد کشور است که به همراه آن حذف از مناسبات جهانی اتفاق می‌افتد. در اقتصاد می‌گویند «جایی که الان ایستاده‌ایم نتیجه انتخاب‌های گذشته ما است، جایی که در آینده می‌ایستیم نتیجه انتخاب‌های امروز ما است.» باید انتخاب‌های خود را عوض کرده و با دنیا تعامل بهتری داشته باشیم و شعارها را با شعارهای اقتصادی عوض کنیم تا بتوانیم در میان کشورهای قدرتمند جای بگیریم.



 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بین المللی بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۹۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی