کاهش ۱۴ درصدی تلفات تصادفات در ۸ ماه اخیر
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۴۴۱۵
در هشت ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۷۷۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۲ هزار و ۵۲۳ نفر بود، ۱۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایمنا، سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۷۷۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۱۲ هزار و ۵۲۳ نفر بود، ۱۴ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در هشت ماهه امسال استانهای فارس با ۸۲۱، تهران با ۷۹۶ و اصفهان با ۷۰۹ بیشترین و استانهای ایلام با ۷۳، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۷ و چهارمحال و بختیاری با ۱۴۳ کمترین آمار تلفات تصادفات را داشتهاند.
در این مدت ۱۹۵ هزار و ۷۹۰ مصدوم حوادث رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۴۶ هزار و ۵۸۵ نفر مرد و ۴۹ هزار و ۲۰۵ نفر زن بودند.
آمار مصدومان حوادث رانندگی در هشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است.
آمار تلفات تصادفات در آبان ماه امسال نیز ۸.۱ درصد کاهش یافت و از یکهزار و ۴۹۷ در آبان ماه سال قبل به یک هزار و ۳۷۶ نفر در آبان امسال رسید.
بنابه گزارش مهر، از کل تلفات تصادفات آبان ماه امسال یکهزار و ۱۴۳ نفر مرد و ۲۳۳ نفر زن بودند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: پزشکی قانونی تصادفات رانندگی سانحه تصادف فوت شدگان حوادث رانندگی آمار تلفات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تلفات تصادفات حوادث رانندگی آمار تلفات هشت ماه درصد کاهش سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۴۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.