به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

احتیاج کشور به تدوین قانون جامع بازی‌های دیجیتال و سرگرمی‌های نوین

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۸۹۰۹

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در دیدارش با مدیرعامل و معاونان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با تاکید بر اینکه موضوع بازی‌های رایانه‌ای از این نظر که در تعامل و ارتباط با موضوعات دیگری، چون سبک زندگی، اقتصاد و فرهنگ است موضوعی مهم و حساس است، افزود: امیدوارم برخی کاستی‌ها در خصوص نگاه به صنعت بازی‌های ویدئویی و جایگاه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باعث دلسردی این مجموعه در طی کردن این مسیر دشوار نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به اعتقاد من برای برخی حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند کمک به توسعه صنعت بازی‌های دیجیتال هر چقدر اعتبارات تخصیص یابد به هدر نمی‌رود.

زنگنه با اشاره به اینکه بودجه‌ای در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد، اصلا قابل مقایسه با برخی مجموعه‌های فرهنگی دیگر نیست، گفت: در صورت تصویب افزایش بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای سال ۱۴۰۰ به سمت دولتی سازی بازی‌ها حرکت نکنید. چرا که معتقدم بنیاد باید همان نقش رگولاتوری، حمایتی و نظارت را داشته باشد.

او همچنین درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای افزایش بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: به نظر لازم است ضمن پیگیری افزایش اعتبارت بنیاد، برای ارائه تسهیلات کم قیمت به بازی‌سازان و رفع موانع کسب و کار بازی‌سازان در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کنیم.

دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن ارائه پیشنهاد مطالعه تدوین قانون جامع بازی‌های دیجیتال و سرگرمی‌های نوین به بنیاد و پیگیری تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گفت: در مطالعات برای تدوین این قانون مراقب باشید که این قانون منجر به فربه شدن این مجموعه نشود. توصیه می‌کنم از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی استفاده شود، چرا که تعامل بنیاد با نیرو‌های جوان این مجلس که دغدغه حوزه صنایع فرهنگی و رسانه‌ای را دارند، می‌تواند باعث شکل‌گیری اتفاقات خوبی شود.

او ادامه داد: این مجلس ظرفیت بسیار خوبی برای حمایت از حوزه بازی‌های رایانه‌ای و اقدامات بنیاد در این زمینه دارد.

نگاه استراتژیک در بودجه‌ریزی نیاز اکوسیستم بازی‌های دیجیتال است

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اهداف تاسیس بنیاد و رویکرد‌های آن در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با انتقاد از عدم توجه به صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران در تصمیم‌گیری‌های کلان برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز، اظهار کرد: امروز در دنیا گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای از صنایع رسانه‌ای دیگر از جمله صنعت سینما پیشی گرفته و بالاتر است، مطالعات نشان می‌دهد صنعت بازی‌های دیجیتال در کشور ما هم این تحولات را رقم خواهد زد.

پژمان ادامه داد: از این جهت برای این اکوسیستم با حوزه‌های گوناگون و گسترده باید در بودجه‌ریزی با مطالعات روند‌های آینده با نگاه استراتژیک عمل کرد.

او با اشاره به رویکرد معاونت پژوهش بنیاد در حمایت از حوزه تحقیق و تولید بازی‌های جدی به برگزاری چهارمین دوره جایزه بازی‌های جدی اشاره کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در حوزه حمایت از تولید بازی‌های جدی به واسطه برگزاری این رویداد از جمله راهیابی تیم‌های منتخب این رویداد به جشنواره‌های بین المللی معتبر و کسب جوایز جهانی، شکل گرفته است که البته برای تجاری سازی این بازی‌ها نیاز به کمک داریم.

مدیرعامل بنیاد با اشاره به رویکرد‌های حمایتی بنیاد از تیم‌های بازی‌سازی در قالب حمایت‌های هوشمند، ضمن معرفی سازوکار ساختار حمایتی همگرا افزود: برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ تیم و استودیو بازی سازی از سراسر کشور تقاضای عضویت در این ساختار حمایتی را داشتند که در نهایت بالغ بر ۷۰ تیم- استودیو به عضویت این ساختار در آمدند، در حال حاضر نیز در قالب کمک‌های ساختار حمایتی همگرا همه آن چیزی که تیم‌های بازی‌ساز در خصوص آموزش، فضای کسب و کار و اعزام به رویداد‌های جهانی نیاز دارد در قالب تسهیلات پس پرداخت به آن‌ها ارائه می‌شود.

سیدصادق پژمان همچنین در خصوص توسعه اقدامات آموزشی بنیاد در خصوص ارائه آموزش‌های لازم به علاقمندان به صنعت بازی در کشور گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با ایجاد مدرسه بازی سازان فردا در شبکه دانش آموزی شاد از این بستر برای آموزش بازی سازی به ۷۰ هزار دانش آموز از سراسر کشور استفاده کرده است.

او ادامه داد: ضمن اینکه محتوا‌های آموزشی ارائه شده در این شبکه صرفا برای این دانش آموزان تولید شده است، علاوه بر آن با رونمایی از سایت فهم بازی که به همت معاونت آموزش بنیاد انجام شده است، همه آن چیزی که والدین در خصوص سواد بازی‌های رایانه‌ای نیاز دارند از طریق محتوا‌های فرهنگی و آموزشی مناسب در اختیارشان قرار می‌گیرد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اعلام خبر راه اندازی مرکز پاسخگویی به تماس‌های مردمی در معاونت نظارت بنیاد نیز گفت: از چند ماه گذشته تیمی برای حضور در این مرکز مورد آموزش قرار گرفته‌اند تا با شناخت از بازی‌ها بتوانند پاسخگوی تماس‌های تلفنی در این حوزه باشند.

بیشتر بخوانید

رونمایی از بازی «ژنرال در سایه» در آینده‌ای نزدیک

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازی های رایانه ای بازی رایانه ای بنیاد ملی بازی های رایانه ای بنیاد ملی بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای مجلس شورای اسلامی بازی های دیجیتال صنعت بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/