به نقل از «امتداد نیوز»

پرداخت ۱۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه صنعت و معدن استان

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۱۸۸۴

امتداد - احمد علامه مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل اعلام داشت: طی سال جاری بیش از هزار و۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان اقتصادی استان پرداخت کرده ایم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت:‌ اکثر منابع این بانک در توسعه شهرک‌های صنعتی و صنایع استان صرف شده و از سال ۹۶، پرداخت تسهیلات در حوزه صنعت و معدن یک رشد صعودی داشته و در هشت ماهه امسال بیش از هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال تسهیلات در حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی در استان پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر بانک صنعت و معدن استان اردبیل تصریح کرد: در سه سال گذشته نیز به ترتیب ۲۳۰ میلیارد ریال(از محل رونق تولید به میزان ۱۱۶ میلیارد ریال و از محل صندوق توسعه ملی به میزان ۱۱۵ میلیارد ریال ) در سال ۹۶ و همچنین یکهزار و ۲۴۰ میلیارد ریال(شامل ۲۲ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شعبه ، ۶۵۸ میلیارد ریال از منابع داخلی ستاد و ۳۶۰ ملیارد ریال از منابع رونق تولید و ۲۰۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی ) در سال ۹۷ و دو هزار و ۶۰ میلیارد ریال ( از محل بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۴۵۰ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی-شعب به میزان ۱۰ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی-ستاد به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال و از محل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۹۹۰ میلیارد ریال و از محل منابع وجوه اداره شده به میزان ۱۳ میلیارد ریال) در سال ۹۸ در بخش صنعت و معدن به صنعتگران و کارآفرینان استان تسهیلات اعطا گردیده است.

وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن شعبه اردبیل در۹ ماهه سال ۱۳۹۹ جمعاً به مبلغ ۱۵۶۶ میلیارد ریال (از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ به میزان ۳۶ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی شعب ۳۰ میلیارد ریال و از منابع داخلی ستاد به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال ) تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت نموده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قطعاً صد درصد منابع وصولی به چرخه تولید استان بر می‌گردد و ما با کمترین انحراف در پرداختی تسهیلات روبه‌رو هستیم. علامه اضافه کرد: این بانک عمده پرداختی خود را در چرخه حمایت از تولید در بخش صنعت و معدن متمرکز کرده اما آنچه ما را رنج می‌دهد، این است که قوانین و مقررات دستگاه‌ های اجرایی در حوزه نظارت و ارزیابی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه نشده و عمده دستورالعمل‌ها مربوط به شرایط پایدار و عادی اقتصادی است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کشوری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابلاغ شود تا ما بتوانیم با در نظر گرفتن این موقعیت یاریگر و حمایت‌کننده صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.

علامه در مورد قانون تسویه بدهی در بانک صنعت و معدن اظهار کرد: متأسفانه استقبال از این طرح با هدف تسویه یکجای منابع دریافتی به نرخ قرارداد اولیه کم است ولی انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط انگیزشی بهتر و افزایش تعامل با مشتریان بدهکار، از این طرح استقبال بیشتری بعمل آید.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: میلیارد ریال و از محل منابع محل منابع داخلی بانک صنعت و معدن میلیارد ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۱۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم