راهی برای عبور از بحران اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۶۴۱۱
به گزارش اقتصادآنلاین؛ علی فرحبخش در دنیای اقتصاد نوشت: تا سه هفته دیگر مراسم رسمی انتقال قدرت در واشنگتن به انجام خواهد رسید و جو بایدن برای اخذ تصمیمات سرنوشتساز در اتاق بیضیشکل خود در بال غربی کاخ سفید مستقر میشود؛ همگان در جهان منتظر پیامدهای این تغییر هستند.
سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در اقصی نقاط جهان و بهویژه کشورهای خاص همچون ایران که دوران سختی را به واسطه سیاستهای ترامپ تجربه کردهاند، چشم انتظارند تا پیامدهای این انتقال قدرت در آمریکا را در سیاستهای آتی این کشور مشاهده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ایران نیز طیف گستردهای از افراد بسیار خوشبین تا بسیار بدبین در خصوص سیاستهای آتی آمریکا در قبال ایران و بالاخص برجام شکل گرفته است. اما وظیفه سیاستگذار آن است که در شرایط عدم قطعیت نگاه خود را بر واقعبینی و احتمالات ممکن در زیر زنگوله توزیع نرمال قرار دهد و از هر گونه ذوقزدگی کاذب یا ناامیدی کامل بپرهیزد. آنچه اکنون تحلیلگران تقریبا بر آن اجماع دارند، آن است که موضوع کنترل کرونا و احیای اقتصاد رکودزده آمریکا دو اولویت اصلی رئیسجمهور جدید در ماههای آغازین تصدی امور خواهد بود. در خوشبینانهترین حالت، سیاست خارجی آمریکا در رده سوم قرار خواهد گرفت که در بسته آن طیف وسیعی از مسائل از جمله روابط با اروپا، چین، روسیه، بازگشت به معاهدات اقلیمی و احیای روابط با سازمانهای بینالمللی به همراه حل روابط پرتنش با ایران و کرهشمالی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پس نگاه واقعبینانه آن است که پرونده ایران به فوریت در دستور کار رئیسجمهور منتخب قرار نخواهد گرفت و آن زمان هم که نوبت به بررسی آن فرا برسد، لابی عبری - عربی در آمریکا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی طرفین به یک توافق مرضیالطرفین فروگذار نخواهد کرد.
در این فضا سیاستگذاران اقتصادی کشور نیز باید با در نظر گرفتن واقعیات موجود تصمیمات خود را بگیرند. با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷، علاوه بر فشارهای سنگین مالی و ارزی به دولت، همه آحاد ایرانیان نیز با ۵/ ۲ برابر شدن میانگین قیمتها از آن زمان تاکنون، محدودیت سنگینی را بر منابع و مصارف خود احساس کردهاند، جایی که برخی اقلام اساسی نیز بهتدریج در حال محو شدن از سبد مصرفی طبقات فقیر و متوسط ایرانی است.
با درک شرایط موجود، عملا بیش از سه گزینه پیش روی دولت فعلی و آینده نخواهد بود. گزینه اول انفعال و به تماشا نشستن سیر نزولی رفاه خانوارهای ایرانی است. سیاستی که تداعیکننده نقشی است که «هملت» در نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیر بازی میکند. بازیگری که در فیلمنامه مرتب با بحرانها و دردسرهای مختلف مواجه میشود و در برابر همه آنها با شک و تردید روبهرو میشود و از اتخاذ تصمیم قاطع میپرهیزد. همچون یک بیمار سرطانی که مرتب تاریخ جراحی خود را به تعویق میاندازد تا بلکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند.
سناریوی دوم در طراحی پرداخت یارانه نقدی از سوی مجلس منعکس شده است که بر مبنای آن دولت تا پایان سال مبالغی را به حساب ۶۰ میلیون ایرانی واریز کند. مبلغ پیشبینی شده برای افراد مشمول در سه دهک اول ۱۲۰ هزار تومان و برای سایر افراد مشمول طرح ۶۰ هزار تومان پیشبینی شده است. طرحی که بارها با مخالفت دولت مبنیبر فقدان منابع کافی درآمدی روبهرو شده است و در صورت اجرا، پیامدی جز فشار بر پایه پولی و افزایش تورم نخواهد داشت. به علاوه این مبلغ ناچیز هم تاثیر ملموسی بر ارتقای سطح معیشت مردم نخواهد داشت.
در سناریوی سوم میتوان یارانهای تا حدود ۸۰۰ هزار تومان از منابع غیرتورمی برای هر خانوار فراهم کرد. قبل از آنکه بخواهم به سناریوی سوم بپردازم، لازم است وضعیت فعلی در قیمتگذاری بنزین را تشریح کنم، جایی که پس از تجربه تلخ افزایش قیمتها در آبان ۹۸ بحث مجدد در خصوص آن به یک تابوی سیاستگذاری مبدل شده است. همانگونه که تجربه ناموفق حسنعلی منصور در افزایش قیمت بنزین، وحشت ۱۳ ساله از افزایش قیمتها را به دنبال داشت. اکنون قیمت هر لیتر بنزین دولتی در ایران ۶ سنت و قیمت آزاد آن ۱۲ سنت است. بازاری که (حتی به قیمت آزاد) پس از ونزوئلا ارزانترین بنزین جهان در آن به فروش میرسد. در مقایسه با کشورهای همسایه نیز، بنزین اکنون در افغانستان معادل هر لیتر ۱۲۵۰۰ تومان، در پاکستان ۱۶۴۰۰ تومان، در ترکیه ۲۳۶۰۰ تومان و در عراق هم ۱۶۴۰۰ تومان بهفروش میرسد. حتی با مبنا قرار دادن قیمت بنزین در افغانستان، هر دارنده خودرو ماهانه ۶۶۰ هزار تومان یارانه دریافت میکند و اگر خانوادهای را تصور کنیم که زن و شوهر هر دو دارای یک خودرو هستند، میزان یارانه ماهانه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان میرسد. (اگر علاوهبر سهمیه از بنزین آزاد هم استفاده کنند، این رقم باز هم بیشتر خواهد شد.) مبلغ یارانه پرداختی حتی با حداقل دستمزد ماهانه یعنی یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قابلمقایسه است و به مراتب بالاتر از یارانه نقدی ماهانه۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اکنون مصرف روزانه بنزین در کشور به ۷۵ میلیون لیتر میرسد که اگر هزینه فرصت آن را قیمت بنزین در افغانستان قرار دهیم و میانگین موزون قیمت هر لیتر بنزین را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، مبلغ یارانه پرداختی به ۲۸۷ هزار میلیارد تومان میرسد. برای مقایسه بد نیست بدانید که کل بودجه عمرانی کشور در نیمه اول سال ۳۷۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که با فرض استمرار آن در نیمه دوم سال، این رقم به ۷۵۲۰۰ میلیارد تومان میرسد. در واقع یارانه پرداختی به بنزین در خوشبینانهترین حالت ۸/ ۳ برابر کل بودجه عمرانی کشور است.
طرح تعیین سهمیه بنزین برای هر نفر (و نه هر خودرو) در هر ماه (برای مثال سهمیه بنزین برای هر نفر در هرماه ۲۰ لیتر) و امکان مبادله سهمیهها در یک بازار مجازی یا حتی ارائه کوپن بنزین قابل معامله همچون تجربه دهه ۶۰، علاوه بر آنکه میتواند گروههای کمدرآمد که خود را بازنده این تغییر سیاستی میدانند، بهنوعی در اجرای اصلاحات همراه سازد، در حفظ مشروعیت سیاسی دولت نیز به لحاظ سهمیه یکسان به همه آحاد جامعه کمک بسزایی میکند. ضمن آنکه چنانچه دولت امکان صادرات بنزین را فراهم کند، همچون قانون ظروف مرتبط، قیمتها بهطور طبیعی براساس بازار منطقه تنظیم خواهد شد؛ زیرا بسیاری از شرکتها میتوانند سهمیههای مردم را خریده و با جمعآوری آن، بنزین حاصله را صادر کنند. اگر این بنزین در بازار حتی به قیمت حداقلی ۱۰ هزار تومان به فروش برود، برای یک خانوار چهار نفره، درآمدی معادل ماهانه ۸۰۰ هزار تومان را ایجاد خواهد کرد که در شرایط خاص فعلی میتواند یک کمک معیشتی معنیدار و غیرتورمی باشد. برای آنکه این برنامه امکان استمرار داشته باشد، میتوان از میزان سهمیهها سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد کم کرد و به این ترتیب (وبا فرض گشایشهای اقتصادی آتی) امکان انطباق تدریجی فعالان اقتصادی را با قیمتهای جدید فراهم ساخت و در یک دوره زمانی میانمدت امکان به صفر رساندن سهمیهها را مهیا کرد.
پربیننده ترین محرومانِ محروم از یارانه کرونا/ آخرین جزییات از طرح حمایت معیشتی کرونا حقوق کدام دسته از بازنشستگان افزایش مییابد؟ یارانه معیشتی چهارشنبه واریز میشود ارائه کارت اعتباری ۵۰میلیونی در شعب بانکها بودجه ۱۴۰۰عملیاتی خواهد بود/ اختصاص ۹۰هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران نقدینگی یارانه نقدی بحران اقتصادی فعال اقتصادی منابع ارزی ایران علی فرحبخش هزار تومان سهمیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی دور از انتظار نیست
دولت سیزدهم در راستای ارتقای امنیت غذایی مردم و اثرگذاری یارانه بر سر سفره آنها، طرح سهگانه کالابرگ الکترونیکی، یارانه مادران باردار یا دارای کودک شیرخوار سه دهک اول درآمدی و یارانه برای کودکان هفت دهک درآمدی جامعه که نیازمند تغذیه مضاعف هستند را در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد.
به گزارش ایرنا، هر کدام از این طرحها برای قشر خاصی تعریف شدند تا امنیت غذایی آنها از طریق یارانه ارتقا یابد یا تقویت شود. طرح فجرانه یکی دیگر از ابتکارات دولت در حوزه تشویق مردم به خرید اقلام خوراکی با قیمت پایه بود؛ به این شکل که آنها سبد غذایی تعریف شده مشتمل بر ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت پایه خریداری کنند.
«طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانهبگیر با اولویت خانوار دهکهای پایین جامعه (اول تا هفتم) همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ۱۷ بهمنماه سال گذشته آغاز و تا ۱۷ اردیبهشتماه (فردا) ادامه دارد. در این طرح اعتبار تشوقی خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت و شرط خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه برای دریافت آن اعتبار تشویقی حذف شد.
استقبال ۸۷ مردم از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی در مرحله نخست۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخممرغ و حبوبات و با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ است که مابهالتفاوت قیمتها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین شده است.
در مرحله نخست این طرح که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، افرادی که مشمول بودند با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی از فروشگاههای اعلام شده ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف دریافت میکردند. در دوره نخست وازیر طرح فجرانه کالابرگ بیش از ۸۷ درصد مردم از یارانه مضاعف استفاده کردند. در مرحله بعدی که مربوط به اسفند ماه بود این مشارکت به ۷۵ درصد رسید که دلیل کاهش آن نیز این بود که مردم درگیر خرید نوروز و سفرهای نوروزی بودند.
ارتقای امنیت غذایی دهکهای درآمدی پایین جامعهدر این مدت استقبال دهکهای یک تا سه درآمدی جامعه از این طرح، به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان میدهد دولت سیزدهم به اهداف خود که ارتقای امنیت غذایی دهکهای درآمدی پایین بوده جامع عمل پوشانده است.
در آخرین آمار مربوط به ۵۲ روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۵۲ روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانستهاند تولید خود را افزایش دهند. آمار مربوط به اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است.
علاوه بر ارتقا امنیت غذایی مردم از این طریق، دولت به یک هدف دیگر نیز دستیافت. در گذشته یارانهبگیران عادت به برداشت یارانه نقدی و صرف آن برای امور غیر از کالاهای خوراکی داشتند؛ اما با طرح کالابرگ الکترونیکی و پس از آن طرح تشویقی «فجرانه» رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاهها نسبت به خرید اعتباری شکل گرفت تا دولت به هدف خود که ارتقا امنیت غذایی است نزدیکتر شود.
آیا طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی پایان مییابد؟باتوجهبه اینکه روز هفدهم اردیبهشت (فردا) این طرح سهماهه خاتمه مییابد، دولت و مسئولان حوزه به دنبال این هستند که میتوان یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی را به شکل دیگری پیش برد یا خیر.
تا کنون در این خصوص اطلاعرسانی انجام نشده است اما با توجه به موفق بودن طرح، استقبال مردم، توزیع به موقع اقلام غذایی بدون ایجاد صف، رونق صنایع تولید مرتبط با اقلام سبد غذایی و ارتقا امنیت غذایی آحاد مردم تمدید این طرح تشویقی دور از ذهن نخواهد بود. البته با توجه به هزینه زیادی که برای دولت ایجاد میکند قطعا باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بودجه آن تعریف شود تا طرح ادامه پیدا کند.
قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهکهای اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته میبایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام